هل تستمر «التموين» في رفع أسعار السلع على مستحقي الدعم؟

في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، والتي وصلت إلى أكبر من 100% بسبب تعويم الجنيه وارتفاع تكلفة استيراد السلع التى تم حسابها على أساس 8.88 جنيه للدولار خلال الفترة الماضية؛ بات في حكم المؤكد اتجاه وزراة التموين إلى ارتفاع أسعار السلع على بطاقات التموين.

وكان اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين، أعلن خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء في البرلمان المصري أن الوزارة قد تلجأ لرفع سعر السكر التموين لمستوى الـ 9 جنيهات حال رفع سعر توريد قصب السكر ووصوله لمستوى الـ 900 جنيها لكل طن مقارنة بـ 600 جنيه.

خبراء أكدوا لـ"مصر العربية" مواصلة وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال العام الجديد 2017 زيادة أسعار السلع الغذائية على بطاقات التموين، بسبب تعويم الجنيه وارتفاع تكلفة استيراد السلع.

وقال مصطفى راضي، رئيس نقابة البقالين بالدقهلية: إن هناك ارتفاعا في أسعار السلع داخل وزارة التموين وتم تطبيقها بالفعل بدءًا من يناير الجاري، حيث وصل سعر الزيت على بطاقات التموين لـ 10 جنيهات بدلاً من 8.25 جنيه للزجاجة الـ 800 ملي.
 

وأضاف فى تصريحات لـ "مصر العربية"، أن هناك توقعات بارتفاع أسعار السكر على بطاقات التموين ووصوله لمستوى الـ 9 جنيهات على مستحقي الدعم بسبب عزوف الموردين عن تسليم قصب السكر للمصانع.
 

ومن جانبه، أكد الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق، إن عدم بناء احتياطي استيراتجي من السلع الغذائية سيدفع التموين إلي زيادة الأسعار، حيث أن احتياطي الأرز لدى وزارة التموين لا يتعدى الـ1% وذلك هو ما يجعله مرشحًا للزيادة على مدار الفترة القليلة المقبلة، وسيصل إلى 8 جنيهات مقارنة بـ 7.5 جنيه على سلع فارق النقاط.
 

وأضاف فى تصريحات لـ "مصر العربية" أن التغيرات سعر الدولار بعد تعويم  الجنيه سيدفع كافة الأسعار للزيادة حيث إنه حساب أسعار السلع كان يتم في الماضي بناء  على سعر 8.88 جنيه للدولار وهو ما يمثل عقبه حالية خاصة مع تعديل الموازنة العامة .

وأكّد أنَّ الوزير الحالي لايثبت الأسعار بل يرفعها تباعًا رغم وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم ارتفاع أسعار السلع الغذائية مهما ارتفعت أسعار الدولار، فنلاحظ رفع أسعار اللحوم السوداني إلى ٧٥ جنيها بدلا من ٦٠وزيادة سعر الفراخ إلى ٢٥ جنيها بدلا من ٢٠ رغم أنه يتسلمها من العنابر بنحو ١٧ جنيها فقط.

وأشار إلى أنَّ أسعار المكرونة وصلت إلى ٧ جنيهات بعد أن وضع سعرها عند ٢.٢٥ جنيه للكيس وزن ٣٥٠ جراما مقارنة بـ 1.5 جنيه، مشيرًا إلى أنّ أسعار السلع الغذائية داخل التموين اقترب سعرها من السوق الحر وهو ما يمهد لرفع الدعم كليًا عن المواطنين.