قانونيون: بلاغ خالد علي ضد السيسي والحكومة مصيره الحفظ

اعتبر خبراء قانونيون، أن بلاغ المحامي خالد علي للنائب العام، أول أمس الثلاثاء، ردا على قرار مجلس الوزراء إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إلى مجلس النواب، سيكون مصيره الحفظ، ﻷن هذا القرار لا يترتب عليه مخالفة قانونية.

 

واتهم علي في بلاغه، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ووزير الخارجية سامح شكري، بتعريض الأراضي المصرية للخطر، وسعيهم لنقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، عبر اتفاقية قضى القضاء الإداري ببطلانها.

 

 

الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، قال إن البلاغ لن يترتب عليه نتائج نهائيًا فالبلاغ لا يقوم على اتهام حقيقي.

 

وأضاف كبيش لـ"مصر العربية"، أن البلاغ المقدم من قبل المحامي خالد علي يفترض أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، وهو ما لم يتم الفصل فيه حتى الآن أمام القضاء ولا يزال منظورا.

 

وأكد أن كافة الأحكام القضائية التي صدرت في هذا الشأن ليست نهائية ولا تزال وضعية الجزيرتين أمام القضاء لم تحسم بعد، وبناء عليه فإن البلاغ لا يقوم على مخالفة جنائية صريحة.

 

وقال أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، "كل ما جاء في بلاغ خالد علي لا يشكل جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، فلا جريمة إلا بنص، مما يترتب عليه حفظ البلاغ".

ورأى مهران، أن ما جاء في بلاغ خالد علي هى جرائم سياسية وليست جنائية، وهو ما يجعل التهم الموجهة للسلطة التنفيذية تخرج عن اختصاص النائب العام لعدم ورودها في أحكام قانون العقوبات.
 

وأشار مهران في تصريحاته لـ"مصر العربية"، أنه لابد من رفع دعوى منازعة تنفيذ أمام الإدارية العليا بسبب امتناع الحكومة عن تنفيذ أحكام القضاء بما يتعلق بالحكم الصادر ببطلان الاتفاقية.

 

من جانبه، أكد الدكتور أحمد شوقي، أستاذ القانون الجنائي على أن "البلاغ المقدم من هيئة الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير هو والعدم سواء، فلم يصدر حتى الآن حكما نهائيا من أي محكمة مصرية، ولا تزال القضية أمام المحكمة اﻹدارية العليا لم يفصل فيها".

 

وقال شوقي لـ"مصرالعربية"، إن فريق الدفاع أقام بلاغه بناءً على  المادة 77 "أ" التي تنص على أن: "يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب، عمدا، فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، وهو ما لم يتوافر حتى الآن، مشيرا إلى أن البلاغ يأتي في إطار الدعاية الإعلامية ليس أكثر.