حقوقيون: مراقبة أحمد ماهر "تعسفية".. وهذه كيفية تطبيقها

"3 سنوات مراقبة" يخضع لها أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل بعد قضائه 3 سنوات مماثلة في السجن في قضية "تظاهرات عابدين"، ووفقا للمحامين يبقى ماهر مضطراً لتسليم نفسه للقسم التابع له في محل سكنه يومياً من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحاً.

ويوضح حقوقيون لـ"مصر العربية"، ماذا تعني المراقبة في القانون المصري؟، وكيفية تطبيقها وما يترتب عليها.

عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قال إن المراقبة المفروضة على ماهر تعني أنه ملزم بتقديم نفسه للقسم يومياً لمدة 12 ساعة، معتبراً أن ما يحدث مع ماهر تعسف غير طبيعي في استخدام القانون.

وأضاف غنيم لـ "مصر العربية"، أن المتهمين في قضايا التظاهر بعضهم قضى عقوبة حبس عاماً أو وقعت غرامة عليه، موضحاً أن المحكمة تعاملت معه على أساس ملفه الموجود لدى الجهات الأمنية وكشخصية سياسية وليس كمتهم في قضية.

في حالة التخلف يوماً واحداً عن المراقبة، أشار إلى أنه من الممكن أن تحرك قضية ضده بالتهرب من المراقبة ويكون الحكم فيها ما بين 24 ساعة وحتى عام واجب النفاذ ولا ينص القانون على الغرامة كعقوبة أو وقف التنفيذ أو الكفالة.

ولفت إلى أن الحل الوحيد لوقف تنفيذ تلك المراقبة يكون في النقض ولكن النقض المقدم من أحمد ماهر رُفض من قبل المحكمة في إبريل 2015، مما يجعل المخرج القانوني الوحيد في التماس إعادة نظر القضية للمحكمة، موضحاً أنه يقدم في حالات ظهور أدلة جديدة في القضية.

وفقا للمادة 320 من قانون العقوبات والتي تنص على أن المراقبة الشرطية يُضع تحتها من اعتاد ممارسة جرائم السرقة، وعلق غنيم أنها تفرض على معتادي الإجرام وقطاع الطرق والقضايا المخلة بالشرف فقط، مؤكداً أنه وفقا لجميع الأحكام الصادرة من القضاء الإداري فإن التظاهر جريمة غير مخلة بالشرف.

وتابع أن المراقبة تعني وقف جميع الحقوق السياسية لماهر مما يعني الحق في الترشح والانتخاب ولا يحق له الخروج من مدينة القاهرة أو السفر خارج مصر، ويطلق عليه في القانون "فاقد الأهلية السياسية"، ويبقي الأمر كأنه محبوس 3 سنوات أخرى، بحد تعبيره، معلقا "أحمد ماهر الحكم الصادر ضده 3 سنوات حبس داخل السجن و 3 خارجه".

عقوبة لاحقة

من جانبه، قال أحمد الجدامي، المحامي الحقوقي، إن المراقبة تخضع لسلطة القاضي وتقديره، مشيراً إلى أنه بدأ الحكم بها مؤخرا في القضايا السياسية كان من بينها قضية الاتحادية لكنها لم تنفذ لحصولهم على عفو رئاسي في سبتمبر 2015.

وأضاف الجدامي، أنه في السياق الفعلي لتطبيق المراقبة ينظمها رئيس المباحث وفي بعض الحالات لم يبق المتهم ملزماً بتقديم نفسه يومياً للقسم وتحولت لمرة أسبوعياً أو شهرياً.

ووصف آلية تنفيذ العقوبة بـ"الخاطئة" فلا يمكن لأحد أن يستمر فترة مماثلة تمتد لسنوات في تقديم نفسه للقسم يومياً لمدة 12 ساعة، مشيراً إلى أنه في الدول الأخرى تكون المراقبة بتحديد نطاق مكاني ملزم به المتهم لا يخرج خارج المدينة لمدة معينة، أو يخضع للتواجد في دار مخصصة لذلك عدد ساعات معينة في اليوم، أو تُضع أسورة في يده مربوطة بنظام على الكمبيوتر لمعرفة نطاق تحركة وأماكن تواجده.

وأكد أن التخلف عن تطبيق المراقبة يعد جريمة يعاقب عليها العقوبة بالحبس، لأنها تعتبر عقوبة تابعة للعقوبة الأصلية ولابد من إنهائها.