«جمال بيومي»: تيران وصنافير سعودية.. وغير مقبول مشاركة مصر في تحالف عسكري تقوده المملكة

الوزارات تحارب تطبيق نظام الشباك الواحد.
 

لهذه الأسباب تخسر مصر قضايا التحكيم الدولي

 

شيطنة رجال الأعمال أثرت على مناخ الاستثمار بالسلب

 

تيران وصنافير سعودية ووثائق مصريتها ليست دليلا

 

إسرائيل حاولت الضغط على السعودية من خلال الجزر لضمها لاتفاقية السلام

 

حلايب وشلاتين مصرية وخطاب مأمور مركز سبب الأزمة

 

 

 

كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ورئيس إتحاد المستثمرين العرب الحالي، النقاب عن الكثير من الأمور التي شغلت الرأي العام المصري والعربي وعلى رأسها الخلاف حول ملكية جزيرتي تيران وصنافير الحائرة بين مصر والسعودية، ودور مصر تجاه الأزمة السورية والأوضاع في ليبيا، وعلاقة المملكة بإيران.

 

 

وتحدث السفير جمال بيومي، في حوار لـ" مصر العربية " ، حول الأوضاع الاقتصادية في مصر وقانون الاستثمار الجديد وموقفه من إلغاء المناطق الحرة الخاصة...إلى نص الحوار.

 

 

 

كيف يمكن مواجهة تداعيات قرار تحرير سعر الصرف؟

 

تحرير سعر الصرف قرار كان لابد من اتخاذه فلا تملك وسيلة أخرى، وكان القصد من التعويم وقف المضاربين لكنه ومثل كل دواء له تأثير جانبي يتمثل في زيادة الأسعار وهو ما يستلزم المراقبة.

 

 

وعلى المشتغلين بالمهن المختلفة أن يتوقفوا عن رفع الأسعار، إلى جانب أن السلع المستوردة ليست غالبيتها بالدولار، ويجب وضع حسابات دقيقة حول القيمة الدولارية الحقيقية في الاستيراد، ولا يمكن وضع عسكري على رأس كل مواطن يراقبه، وأن يكون دور الدولة والتجمعات الأهلية أن تحدد يوميا سعر السلع، حتى يعلم المواطن ما حقيقة الأسعار وبالتالي لا يبالغ التاجر في الزيادة.

 

 

وتحرير سعر الصرف من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وزيادة نسبة الصادرات المصرية للخارج، فهذا سينتج عنه تدفقات دولارية.

 

 

 

هل ترى مؤشرات لتحسن الاقتصاد خلال الفترة المقبلة؟

 

بالفعل هذا بدأ في الظهور والدليل مؤشرات البورصة المصرية والتي شهدت عمليات بيع من المصريين وشر اء من الأجانب، ورغم أن البورصة ليست دليلا قاطعا غير أنها أحد المؤشرات، كما أن صحيفة الفاينانشيال تايمز قالت إن مصر أحد 5 دول مرشحة لأن تكون دول جاذبة للاستثمار، إلى جانب قانون الاستثمار الذي نتمنى أن يخرج بشكل جيد يرضي عموم المستثمرين.

 

 

 

هل الحل يكمن فقط في قانون الاستثمار أم أن هناك حلول وطرق أخرى يجب التطرق إليها؟

 

الأهم من قانون الاستثمار والشباك الواحد واللائحة التنفيذية للقانون هو مناخ الاستثمار وهو سيء للغاية، حيث أن الإعلام يتناول أسماء رجال الأعمال كونهم مزورين وفاسدين ومخالفين للقانون فانتقل هذا بشكل حاد إلى الشارع لدرجة أن كبار الكتاب في الصحف القومية العتيقة يكتبون عن أن رجال الأعمال امتصوا دماء الشعب المصري، لكن الحقيقة أرى أن تعميم الفساد والرشوة والمخالفات التي يقوم بها بعض رجال الأعمال على الجميع جعل المناخ العام للاستثمار سيئا للغاية، وكذلك جعل العمالة المصرية في حالة تخوف من رجال الأعمال الجدد بدعوى أنهم ينتوون سرقتهم.

 

 

 

هل يمكن اعتبار لجان فض المنازعات نهاية لقضايا التحكيم؟

 

 

أرى أن القانون ضعيف في هذا الأمر، ويجب أن يحمي المحكمين أو القضاة، فحال الفصل في أية قضية وكان الحكم ضد رجل أعمال وسينتج عنه إفلاسه من الممكن حينها أن يتعرض القاضي للمحاكمة بتهمة إهدار 10 ملايين جنيه على الدولة أو أي مبلغ أخر، والقانون به عوار حيث مازلنا لم نعطي لمن يفض المنازعات صلاحية قضائية ويحميه من المحاسبة.

 

 

هل يقضي الشباك الواحد على البيروقراطية والفساد داخل الجهاز الإداري؟

 

المفترض أن يكون هذا هو الدور الأساسي لموضوع الشباك الواحد، لكن الوزارات لن ترضى بهذا الأمر، لأن الشباك الواحد يعني أن المواطن سوف يتعامل مع وزارة واحدة وبالتالي باقي الوزارات لن تتعامل معه ولكن ستتعامل مع الوزارات الأخرى، وأكثر هذه الوزارات والجهات يقاوم هذا الأمر، وهذا الشباك الواحد ينبغي أن يكون بجانبه تعليمات رئاسية واضحة، بأنه متى يقدم الشخص أوراقه لهيئة الاستثمار أن يبدأ العمل فورا.

 

 

 

 

هل تخدم الإعفاءات الضريبية الدولة أم تضر اقتصادها؟

 

الاعفاءات الضريبية حافز تستخدمه جميع الدول في حالة مصر، وعلى الجانب الأخر لا يمكن المغالاة والتوسع في تطبيق تلك الاعفاءات، وعلينا أن نرى دول أخرى ماذا فعلت ومنها المغرب، هناك دول تعطي مزايا بتخصيص أراضي، أو تسهيلات جمركية، فالإعفاء الضريبي من شأنه أن يزيد من فرص جذب المستثمرين وعلى الجانب الأخر المغالاة فيه تحول مصر إلى مطمع وليس استثمار حقيقي تكون الدولة المستفيد الأول منه قبل المستثمر.

 

 

هل تؤيد إلغاء المناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار الجديد؟

 

لست متأكدا من كونه تضمن إلغاءها من عدمه، لكن لا يوجد في أي دولة في العالم بلد تلغي مناطق الاستثمار الحرة، ماذا ستفعل مع منطقة مثل بورسعيد وغيرها؟، اعتقد أننا بحاجة إلى مراجعة هذا الأمر جيدا قبل إصدار قرار بشأنه.

 

 

 

لماذا تخسر مصر دائما قضايا التحكيم الدولي؟

 

في هذه القضايا مصر لم تحسن التنفيذ، وحال سن القوانين في مصر لا تتفق مع التعاقد الذي تم مع المستثمر ما يحدث أزمة ولابد أن يكون هناك خطأ من الدولة المصرية، والتحكيم الدولي ليس ضد مصر أو غيرها من الدول لكن كل دولة وفقا لقوة موقفها وما لديها من دلائل تدعم وجهة نظرها مقابل شكوى المستثمر.

 

 

في معادلات الشرق الأوسط الجديد، ما بعد الربيع العربي، هل فقدت مصر ريادتها للمنطقة العربية؟

 

لا يمكن القول إن دولة تعدادها 100 مليون ولديها أقوى جيش في المنطقة العربية، تستطيع الدول الأخرى ألا تعيرها اهتمام أو ألا تكون حريصة على التعاون معها، وفي الواقع سوف تظل بحاجة إلى مصر لأنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها قدرة على تعبئة 2 مليون جندي، والوحيدة التي لديها 35 مليون يد عاملة، وأكبر سوق في الشرق الأوسط، ولذلك فمحاولات التهميش لن تجدي نفعا، ومن يعطي دور ريادي لمصر ليس مجاملة لها، ودور مصر هو ما تقوم به مصر، وعلينا القيام بدورنا والجدع يقول لا أو يعترض.

 

 

بالنسبة لبعض التحالفات التي حدثت بين مصر وعدد من الدول العربية، ما السبب خلف تفكك تلك التحالفات؟

 

السؤال الأهم هنا ويجيب عن هذا التساؤل، هل تلك العلاقة تفككت؟، اعتقد أن هذا الأمر غير صحيح فمصر لازالت تحتفظ بعلاقات جيدة جدا مع مختلف الدول.

 

 

القصة الرئيسية في الخلاف هنا تعود إلى سببين أولهما، أنه كان على الجانب المصري أن يشرح مسبقا للعرب أنه سيصوت على مشروع القرار الروسي بشأن ، لأن القرار الفرنسي المفضل لدى المجموعة العربية أصبح منعدما، وبذلك لم يكن أمامنا سوى القرار الروسي.

 

 

 

لكن هذا القرار تضمن بقاء الأسد في الحكم، وهو ما تعارضه السعودية ودول الخليج؟

 

القرار بالفعل لا يمكن وصفه بالأفضل أو المثالية، ويحتوي على شبهة بقاء بشار الأسد في الحكم، لكن أنا لن أوقف سوريا بأكملها بسبب بشار الأسد، وكان يجب على الزميلين المصري والسعودي في الأمم المتحدة أن يتفاهما سويا حول الأمر، وحدث خطأ مهني غير مقبول يليه خروج المسئول السعودي علنا ليهاجم مصر.

 

 

الأمر نفسه تكرر في مسألة مشروع قرار وقف الاستيطان الفلسطيني، مصر دخلت اللعبة وهي تعرف في النهاية أن القرار سوف يصدر، وهي سحبت القرار لمدة يوم واحد بعد مكالمة دونالد ترامب والرئيس السيسي، وأنا أؤيد هذا الأمر ﻷنه في النهاية القرار سيعرض وسيلقى قبول، في النهاية نحن أمام حقيقة واحدة وهي أن القرار قد صدر؟

 

 

 

ألم يكن من المفترض أن تقف مصر بجانب السعودية ودول الخليج في مواجهة المد الشيعي الإيراني في المنطقة؟

 

 

نحن لا ندعم المد الشيعي الإيراني بالعكس تماما فالعلاقات مع إيران مقطوعة وفي الوقت نفسه السعودية لديها علاقة مع إيران، وهذه الإتهامات قلب للأوراق، العلاقات بيينا وبين إيران مقطوعة ولا نتخذ فيها أية خطوة سوى بعد حذر شديد، لكن دول الخليج أجمعها وبلا استثناء لديها علاقات مع إيران.

 

 

لكن كيف تفسر موقف مصر من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية، حيث أبدت موافقتها في البداية ولم تنضم فعليا؟

 

هذه مسائل فنية يجب أن تناقش بين الطرفين، ومسألة وجود تحالف عسكري بقيادة السعودية ولكي أكون أمينا معك أمر غير مقبول، مقدرش أعمل تحالف إسلامي عسكري بقيادة أصغر جيش في العالم العربي، فأكبر جيش في الدول العربية الجيش المصري يليه السوري، ثم الجيش العراق، والجيش السوداني، والجيش المغربي، والجيش السعودي في ترتيب متأخر، ومسألة أن هذا الأمر بسبب أموال السعودية ليس الدافع الحقيقي خلف هذا الأمر.

 

 

وأنا لا اعتقد أن مصر سوف تتأخر في مساعدة أية دولة عربية والرئيس السيسي قال هذا الكلام وأكد عليه أكثر من مرة، فقال نصا "مسافة السكة نكون عندكم".

 

 

كيف ترى من يصفون العلاقة المصرية بالدول العربية بأنها قائمة على الإبتزاز مقابل الحصول على أموال؟

 

هذا أمر يخالف واقع الحال، لأن العلاقات التجارية المصرية الخليجية عالية جدا، ومصر تدفع لدول الخليج أكثر مما تأخذ منها، فالأموال التي تتلقاها مصر من الخليج وتحويلات المصريين هناك مصر دفعت أكثر منها في شكل واردات من تلك الدول، وإذا تم حساب تدفق الأموال من مصر إلى البلدان العربية الخارجية أكبر من تدفق الأموال العربية إلى مصر، مع الأخذ في الاعتبار التجارة والاستثمار المتبادل.

 

 

 

 

هل يوجد صراع اقليمي واحد تبنت فيه الرياض والقاهرة موقفا مشتركا حتى النهاية؟

 

كل المواقف في الفترة ما بعد 25 يناير جاءت متوافقة ، السببين الوحيدين للخلاف بين مصر والسعودية مشروع القرار الروسي بشأن سوريا والذي تبنت فيه مصر موقفا معارضا لتوجهات السعودية، الأزمة الثانية في مشروع قرار وقف الاستيطان الاسرائيلي في فلسطين.

 

 

لا أحد يجرؤ أن يناقش مصر في القضية الفلسطينية، لا يوجد دولة حاربت مع فلسطين أو لها ضحايا ، أو 100 ألف قتيل مثل ما تحملته مصر، وأي خطأ في مسألة القضية الفلسطينية يجب أن يكون الطرف غير المصري هو المخطيء، لا أحد يستطيع أن يعلم مصر حقيقة القضية الفلسطينية وآلية التعامل معها.

 

 

 

هل كان هناك اتفاق عام 2010 أن تسلم مصر تيران وصنافير للسعودية؟

 

ما أعرفه منذ أن كنت طفلا أن الحكم على تلك القضية ليس من خلال المستندات، لأنه وفقا للمستندات يمكن أن تجد أن واحة جغبوب في الصحراء الليبية الأن كانت تابعة للدولة المصر، والاستعمار حينما قسم الحدود منح ليبيا تلك الواحة، وكانت هناك أراء تقول إن السودان أرض مصرية فمنذ طفولتي كانت تتردد عبارات "يعيش الملك فاروق ملك مصر والسودان"، ثم انفصل السودان، كل تلك القضايا لا يمكن لخريطة أن تحسمها.

 

 

 

بالتالي هذه الجزر منذ أن كنت طفلا عام 1948 خلال الحرب الفلسطينية، وكما علمت حينها من جميع ما نشر في الصحف والمقالات أن هذه الجزر سعودية لأن السعودية كانت دولة ناشئة وليس لديها جيش يحمي تلك الحزر لأنها تشكل منطقة تحكم في خليج العقبة وبالتالي إسرائيل، بدون أي مستند أنا أعلم يقينا أن مصر تسلمت تلك الجزر من السعودية لحمايتها واستخدامها للتحكم في الخليج العربي، ومن وقت لأخر كانت تذكرنا السعودية بهذا الأمر وتطلب استعادة الجزر.

 

 

حدث في أثناء المفاوضات المصرية الإسرائيلية بعد إتفاقية كامب ديفيد رفض إسرائيل إعادة الجزر لمصر لأنها سعودية وليست مصرية والسعودية ليست ضمن اتفاق السلام، فإسرائيل كانت تريد استخدامها كوسيلة ضغط لضم السعودية لإتفاق السلام، لكن مصر تمسكت بكونها مصرية ومن هنا ظهر الحديث حول خضوعها للسيادة المصرية، وهذا الأمر مشابه لغزة والتي كانت تحت السيادة المصرية.

 

لكن الرئيس جمال عبد الناصر له خطبة قال فيها إن تلك الجزر مصرية؟

 

هذه الخطبة أمر واقع، لكن ما يناقضها هو الخطاب الذي أعلنته ابنته ومكتوب بخط جمال عبد الناصر يقول إن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، بعد كل ما سبق أنا ما أعلمه يقينا أن الجزر سعودية سلمت إلى مصر لحماية الأمن القومي العربي، ولا يمكن التعويل على حدود ما قبل الحرب العالمية الثانية حيث أنها انتهت وتغيرت الحدود.

 

 

 

هل يقضي الصالح المصري بالإبقاء على نظامي بشار في سوريا وحفتر في ليبيا؟

 

في النهاية نحن ندفع لأن يكون من يحكم تلك الدول هو شعبها أيا كان هذا الفصيل الشعبي.

 

 

الرئيس السيسي قال لصحيفة برتغالية "من الأولى دعم الجيوش الوطنية في سوريا وليبيا بدلا من تدخل الأمم المتحدة"، هل تستطيع مصر القيام بهذا الدور دون حل سياسي ترعاه الأمم المتحدة؟

 

 

 

لا يمكن لأنه دائما يجب عليك مراعاة الشرعية الدولية، ومن مصلحتنا فعلا أن أي قوة عسكرية تدخل سوريا أن تكون قوة عربية، لأن الاعتماد على قوى أخرى لن نعلم حينها ماذا سيحدث على أرض الواقع، فالخطير أن تكون تلك التحركات ليست بأولويات عربية.

 

 

 

لماذا لا يوجد حل للأزمة السورية إلى الأن، لأن أي حل يتفاوض عليه 3 دول هي روسيا وتركيا وإيران، ويغيب ممثل الجانب السوري، وإذا جاءت قوة أجنبية ستفرض عليك حلا ليس في صالح توجهات الدول العربية.

 

 

وماذا عن حديث السودان عن تبعية حلايب وشلاتين لها؟

 

 

هذه قضية مقطوعة وحلايب وشلاتين تمثلان وضع معكوس لأزمة تيران وصنافير، فهما وديعة أعطتها مصر للسودان ومن أعطاها هو مأمور المركز المصري حينها وليست الحكومة، مأمور المركز المصري كان يذهب من الأقصر وهو أمر مثل له مشقة فطلب من مأمور المركز السوداني أن يرعى حلايب وشلاتين ويؤمنها، السودان تتمسك بهذا الخطاب من مأمور مركز إلى مأمور مركز أخر وتطالب بستعادة المنطقة التي وقعت تحت سيادتها.

 

 

سد النهضة والخلافات حوله، هل مثلت زيارة السعودية للسد ورقة ضغط على النظام المصري؟

 

عيب نقول هذا الكلام، ولا يمكن لدولة شقيقة محترمة مثل السعودية أن تضر مصالح مصر، يمكن أن تحدث بعض المشكلات البسيطة في العلاقات المباشرة لكن أن تذهب السعودية للتحالف مع دولة متخذة موقفا معاديا لمصر أمر غير مقبول وغير صحيح، الزيادة لم تأتي بنتيجة لكن هناك إساءة في التوقيت، والذي أعطى انطباع بوجود تحرك مخالف لمصر.

 

 

 

إذا ما السبب خلف هذا الكم الهائل من الجدل داخل الشاراع المصري؟

 

السبب في أننا اعتمدنا على فيس بوك، وعلى إبراهيم عيسى وعمرو أديب ، لكن مفيد شهاب قانوني قديم ويعلم الحقيقة جيدا، والدكتور محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق قال إنها مصرية، لكن هناك أحد المحامين بدون ذكر اسم اعتمد على مستندات منذ عام 1906 منذ الإمبراطورية العثمانية، وأريد أن أقول هنا إن إيلات كانت مصرية في عهد محمد علي، لكن الواقع تغير بعد التقسيمات التي حدثت والانتداب البريطاني على المنطقة.

 

 

 

 

 

هل ترى أن القوى المدنية قادرة على الدفع ببديل للسيسي في انتخابات 2018؟

 

هذا أمر غير قابل للتحقق، لأنه أولا الرئيس عبد الفتاح السيسي له شعبية طاغية إلى الأن، والأحزاب السياسية فشلت في أن تقيم حياة سياسية حقيقية داخل مصر، والدليل على هذا البرلمان الذي لا يحتوي على أغلبية حزبية، وكثير من الناس لا يعرفون حتى أسماء 5 أحزاب فقط، حتى الأحزاب المعروفة نوعا ما ليس لها تمثيل حقيقي.

 

فيما عدا حزب الوفد وحزب المؤتمر الذي أسسه عمرو موسى، لا أرى أحزاب لها دور على الساحة السياسية أو تمثل ثقلا سياسيا.

 

 

لكن البعض يرجع ضعف الحياة السياسية إلى تدخل الدولة وسيطرتها على العمل السياسي؟

 

خروج المظاهرات في الشوارع دليل على عدم تأميم النظام للحياة السياسية، إلى جانب الحديث في وسائل الإعلام، ومن الذي يمنع حزب كالوفد أن يعيد مقاره في المحافظات مثل دمياط والمنصورة وأسوان كما كان من قبل قبل رحيل القيادات الوفدية العريقة؟.