خضير: الإنجاز أهم سمات قانون الاستثمار الجديد .. ولا بيروقراطية

قال محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، إن قانون الاستثمار الجديد حسم المدة الزمنية للمستثمر والسعى قدما للقضاء على البيروقراطية.

وأضاف خضير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن القانون ليس هو العلاج السحرى ولكنه البداية والمفتاح الرئيسى الذى بهدف التيسير على المستثمر ومن خلال هذا المفتاح مع خطة الاصلاح الادارى للدولة يحقق اامستهدف من تيسيير الاجراءات.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص مجموعة من الأراضى للمستثمرين وتوفير المساحات المطلوبة للمستثمرين لتحقيق التنافس بينهم وتخصيص الارض يتم وفقا لمنظومة فى قانون ١٧ وتم تفعيلها على الارض.

وأوضح أن الوزارة تسعى  للقضاء على البيروقراطية من خلال قوانين ناجزة وأزمنة محددة ومن خلال خطة إصلاح متكاملة مع جميع الهيئات المعنية بالدولة.

وتابع: "نسعى لأن يستطيع المستثمر أن يقوم بتأسيس الشركة فى مدة زمنية قاطعة وتقدم فى أقل سرعة ممكنة.

وحول العمالة، قال خضير إن دورها مهم جدا بهدف تنمية مهارات العاملين جميعا ويتم اختيار العمالة من خلال أسس معينة ومهارات خاصة حتى يكون عنصرا فاعلا ومفيدا للمشروع.

ولفت إلى أن التصالح سيتم مع المستثمر الجاد فى الاستثمار فقط لأن هناك نصا قاطعا متعلقا بأن أى استثمار مبنى على الغش فهو باطل من الاساس لذلك قانون التصالح خاص بالمستثمرين الجادين فى العمل مع تطبيق القوانين الميسرة له.

ونهاية الشهر الماضي، وافقت الحكومة على مشروع قانون جديد للاستثمار بهدف تعزيز ثقة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات للحصول على تراخيص المشاريع وجذب الاستثمار الأجنبي. وأجرت الحكومة تعديلا على القانون قبل عام.

وتحاول مصر إنعاش اقتصادها بعد أن أدت انتفاضة شعبية في 2011 إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.