وزيرة الاستثمار : قرار إلغاء المناطق الحرة منذ ٢٠١٥ وليس الآن

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن قانون الاستثمار الجديد لم يلغ المناطق الحرة الخاصة بل تم إلغاؤها بقانون ١٧ لعام 2015 وعددها 223.

وأضافت خورشيد خلال مؤتمخر صجفي اليوم الأحد، أن الوزارة ليس لها علاقة بهذا الأمر، والأهم من القانون هو تنفيذه وحل مشكلة خروج المستثمر.

وتعرف المناطق الحرة، بأنها أحد الأنماط الاستثمارية، وتعد جزءًا من أراضي الدولة ولكن تختلف فيه أوجه التعامل الخاصة بحركة البضائع دخولاً إليها وخروجاً منهًا جمركياً واستيرادياً ونقدياً، وذلك عن غيرها من أوجه التعامل و الإجراءات المطبقة داخل البلاد.

ويبلغ عدد المناطق الحرة الخاصة في مصر،223 منطقة، يعمل بها نحو 73 ألف عامل مصرى و1300 أجنبى، باستثمارات 5.2 مليار دولار، وتبلغ تكاليف المشروعات الاستثمارية 10.6 مليار دولار، بينما يصل عدد المناطق الحرة العامة إلى 9 مناطق حرة عامة بعدد مشروعات 855 مشروعًا برؤوس أموال 5.8 مليار دولار، واستثمارات 13 مليار دولار توفر 107 ألف فرصة عمل.

خبراء اقتصاديون أكدوا لـ"مصر العربية"، أن إلغاء المناطق الحرة في القانون الجديد، يعد بمثابة "تطفيش" للاستثمار في مصر، وأحد الرسائل السلبية للمستثمرين، ما سيدفعهم إلى رفضه.

ونهاية الشهر الماضي، وافقت الحكومة على مشروع قانون جديد للاستثمار بهدف تعزيز ثقة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات للحصول على تراخيص المشاريع وجذب الاستثمار الاجنبي. وأجرت الحكومة تعديلا على القانون قبل عام.

وتحاول مصر إنعاش اقتصادها بعد أن أدت انتفاضة شعبية في 2011 إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.