معصوم مرزوق: الداخلية وافقت على تنظيم تظاهرة "تيران وصنافير"

قال السفير المصري السابق، معصوم مرزوق اليوم الإثنين، إن وزارة الداخلية المصرية تسلمت إخطارا بتنظيم وقفة احتجاجية ضد اتفاقية "تيران وصنافير" الموقعة بين القاهرة والرياض، ما يعني وفق القانون الموافقة على تنظيمها.

 

وأوضح مرزوق، أحد القيادات اليسارية البارزة الداعية للتظاهرة، للأناضول، أن مسؤولا أمنيًا (لم يسمه) بقسم شرطة السيدة زينب (المعني بتأمين منطقة البرلمان وسط القاهرة والتي ستشهد الوقفة)، وقّع على تسلم إخطار بالتظاهرة "وبهذا يكون أتممنا الشكل الإجرائي القانوني".

 

وبحسب المحامي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير" للأناضول، أنه بموجب تسلم الإخطار، يكون وفق القانون للطالبين التظاهر حق التنظيم، ولا يجوز للشرطة مهاجمة الوقفة، أو منعها وإذا أرادت الحيلولة دونها فعليها التوجه لمحكمة الأمور المستعجلة.

 

وأضاف أنهم أجلوا موعد الوقفة الاحتجاجية ليوم السبت، بدلا من الأربعاء، بعد قبول الإخطار ﻷن قانون التظاهر المصري ينص على ضرورة إبلاغ وزارة الداخلية، بالاحتجاج قبل موعد الوقفة بثلاثة أيام، على الأقل وأنهم فضلوا إتباع القانون.

 

ولم تعلن الداخلية المصرية موقفها حتى الآن إلا أنها رفضت السبت الماضي استلام إخطار التظاهرة وفق الحملة الشعبية لحماية الأرض المعروفة باسم "مصر مش (ليست) للبيع" والتي من بينها قياداتها معصوم ونجيدة، دون إبداء أسباب للرفض.

 

وفي ديسمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا (أعلى جهة قضائية بالبلاد) بتعديل المادة 10 من قانون التظاهر الذي يلقي اعتراضات واسعة بين الأحزاب السياسية المصرية، بأن يتحول الأمر من الترخيص بمظاهرة إلى الإخطار فقط.

 

وحول الهدف من المظاهرة المعارضة لاتفاقية "تيران وصنافير"، قال مرزوق إن "وقفة البرلمان ستستمر لمدة 3 ساعات وطالبنا الشرطة بتأمينها، بهدف احترام أحكام القضاء ورفض الاتفاقية والمطالبة بإقالة الحكومة التي خالفت ذلك وأحالت الاتفاقية بعد التصديق عليها مؤخرا"، حسب تعبيره.

 

وتناقلت وسائل إعلام محلية الأيام الماضية مطالبات متصاعدة بإقالة حكومة شريف اسماعيل، التي تولت المسؤولية في 12 سبتمبر 2015، جراء انتقادات لها على خلفية عدة قضايا أبرزها ارتفاع الأسعار وقضية "تيران وصنافير".

 

وعن توقعاته عن المشاركة الجماهيرية رغم مواجهات الشرطة للمتظاهرين في وقائع مماثلة سابقة، أجاب مرزوق: "نأمل مشاركة قطاعات واسعة، ونحن بإخطار اليوم تجاوزنا السبب الذي كان يواجهون به المظاهرات السابقة والقبض على المشاركين فيها بحجة عدم وجود تصريح أمني".

 

ويرفض قطاع كبير من المصريين اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، التي تم التوقيع عليها بشكل مبدئي خلال زيارة أجراها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر، في أبريل الماضي، وتقضي بـ"أحقية" السعودية في جزيرتي "تيران" و"صنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.

 

وصادقت الحكومة والبرلمان في البرلمان في السعودية على الاتفاقية، لكنها بانتظار مصادقة البرلمان المصري عليها حتى تدخل حيز التنفيذ. والشهر الماضي، صادقت الحكومة المصرية على الاتفاقية وأحالتها إلى البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها بشكل نهائي.

 

غير أن الخلاف بشأن هذه الاتفاقية انتقل إلى ساحة القضاء؛ حيث رفع معارضون قضايا تطالب ببطلانها، وهو الأمر الذي لا يزال منظورا.

 

وفي 16 يناير الجاري، من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية) حكمها في طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم صدر من القضاء الإداري، في يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية.

 

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.