مواجهة جديدة.. تقليص موسم العمرة يرفع أسعار الرحلات 90 %
اشتعلت نار الخلاف بين وزير السياحة يحي راشد ورؤساء شركات الحج والعمرة، بعد إصرار الأول على عدم تراجعه عن قراره بتحديد موعد بدء الموسم من شهر رجب المقبل، ما يعرض الشركات خسائر بسبب تقليل الموسم.
وبالرغم من اجتماع أصحاب الشركات بالغرفة التجارية لحين الموافقة على طلباتهم وانتظار صدور قرار وزاري رسمى، وتكليف قطاع الشركات بالوزارة بالتنفيذ الفوري للقرار، والتهديد باتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقدراتهم؛ إﻻ أن تلك اﻻحتجاجات لم تثني وزير السياحة عن قراره المبرم بشكل نهائي.
وبعد ارتفاع حدة اﻻختلاف المستمر بين وزير السياحة ورؤساء الشركات، وعد يحي راشد، بفتح دراسة مجددة شاملة لكل المطالب التى تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، والتى تتضمن بدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارا من 15 فبراير المقبل، واعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وفتح باب توثيق عقود العمرة فى غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر، إﻻ أنه لم تتعدي ساعات حتى خرج "راشد" مؤكدا على فرضية القرار وعدم الرجوع فيه، مقرنا إياه بأنه قرار سيادي ومصلحة عامة للاقتصاد المصري.
الدكتور وليد خليل، عضو لجنة السياحة الدينية بالغرف التجارية، أكد عدم الوصول إلى أي حل وسط ما بين قرار وزير السياحة ورؤساء الشركات حتى اﻵن، مشددا على أن هذا القرار غير صائب ولن يصب في مصلحة الشركات أو المعتمرين.
ولفت "خليل" في تصريحاته لـ"مصر العربية" إلى أن شركات السياحة طالبت بتحديد بداية الموسم من أول شهر فبراير المقبل، من أجل منحها مدة زمنية وفيرة تستطيع فيها تدبير أمور رحلاتها، مشددا على أن مدة الموسم بذلك القرار من المنتظر أن تساهم في عملية ضغط على الطيران والفنادق بالسعودية أيضا ما يؤدي إلى وجود عملية استغلال ورفع مبالغ فيه في اﻷسعار، والتي يتحمل أثرها شركات السياحة الصغيرة وكذلك المعتمر البسيط.
وعن تحديد اﻷسعار الجديدة الرحلات هذا الموسم، نفى وضع جدول محدد للأسعار الجديدة، مؤكدا أنه لن يستطيع أحد تحديدها حاليا، وخاصة مع التقلب المستمر لأسعار العملات، ﻻفتا إلى أن اﻷسعار تتأثر كذلك بحسب طبيعة كل برنامج ومدته الزمنية، متوقعا أن ترتفع أسعار الرحلات إذا ما تم تطبيق ذلك القرار ما بين 80-90% مقارنة باﻷسعار العادية.
و تطرق في حديثه إلى أن قرار تحرير سعر صرف العملة ساهم بشكل كبير في تأجيل بداية الموسم لمدة ثلاثة شهور، موضحا أن ذلك القرار من المقرر أن يؤثر على طبيعة برامج الرحلات وكذلك مدتها الزمنية.
وأضاف "خليل" أن أسعار الفنادق في السعودية تلعب دورا هامل في تحديد أسعار الرحلات كل رحلة حسب نوعية الدرجة السياحية الخاصة بها، على غرار ما تقوم به شركات الطيران المصرية من تحديد أسعار التذاكر تماما، مشيرا إلى أن توقيت مواسم الرحلات يلعب دورا هاما أيضا في التأثير على زيادة أو نقصان القيمة المالية للرحلة.
ووجه خليل اتهامه لوزارة السياحة بعدم تقديم أي اسهامات للقضاء على السوق السوداء في مجال السياحة والمعروفين بـ"السماسرة"، مشيرا إلى أن عوامل تقليص دورها في الفترة الحالية ترجع إلى اﻷزمة المالية التي تمر بها البلاد حاليا، دون تدخل من وزير السياحة.
ولفت عضو لجنة السياحة الدينية بالغرف التجارية، إلى أن المملكة العربية السعودية، ساهمت بشكل كبير في مساعدة شركات السياحة المصرية، خاصة بعد إلغاء قرار فرض اﻷثر الرجعي على رسوم العمرة والذي يبلغ 2000 ريال سعودي، اعتبارا من العام الهجري الحالي 1438.
وكان يحى راشد، وزير السياحة قال في تصريحات له، إن القرار المتعلق ببدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، هو قرار دولة وليس قرار وزارة السياحة، مطالبا بإعلاء مصلحة الوطن، فمصر فوق الجميع، مؤكدا أن الوزارة حريصة على مصالح الشركات السياحية العاملة فى مجال العمرة، ويقدر دورهم فى تحمل الأعباء المالية الناتجة عن إرجاء رحلات العمرة خلال الأشهر الماضية.
وناشد "راشد" أصحاب الشركات السياحية المعترضة على قرار تنفيذ العمرة اعتبارا من شهر رجب، أن يكون هناك "لغة حوار" مع الجهة الإدارية للوصول إلى نتائج مرضية للطرفين.
عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات الإسكندرية، قال خلال تصريحات إن وزير السياحة يسير بمبدأ تهدئة الأوضاع ويقوم بإصدار قرارات لا تُنفذ، معلنًا أن الشركات من الممكن أن تتراجع في قرارها وتنتظر قرار الدولة ببدء الرحلات في أول رجب، ولكن في حال إصدار قرارًا رسميًا من رئاسة مجلس الوزراء.
واشترط شعبان ، أن تحديد موعدًا رسميًا لفتح باب توثيق العقود موثق من جانب رئاسة الوزراء لإثبات حسن النية، معلنًا أن الشركات على استعداد باتخاذ تعهدات على نفسها بعدم البدء في تنفيذ رحلات العمرة بعد الإعلان الرسمي عن فتح باب التوثيق رسميًا.
وطالب عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات الإسكندرية، الحكومة بوضع آلية لعمل الشركات، فضلًا عن تحديد عدد التأشيرات التي ستكون من نصيب كل شركة حتى تستطيع الشركات العمل على أساسها.
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية قررت خلال اجتماعها بمقر الغرفة بالدقي، أول أمس الاثنين، اعتماد الضوابط المنظمة للعمرة على الفور، وفتح باب توثيق عقود العمرة في غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر، بالإضافة إلى بدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارًا من 15 فبراير 2017.
وقال البيان الذي أصدرته الجمعية العمومية بعد اجتماعها: "تماشيًا مع سياسة الإصلاح الاقتصادي التي انتجتها الدولة، بادرت شركات السياحة بإرجاء رحلات العمرة لمدة 3 أشهر على الرغم من انهيار القطاع السياحي لمدة 6 سنوات تكبدت فيها الشركات الكثير من الخسائر بسبب انحسار الحركة الوافدة وأصبحت السياحة الدينية هي طوق النجاة الوحيد للحفاظ على هذا القطاع".
وأضاف البيان: "وفي ظل المستجدات والمتغيرات التي تتمثل في حدوث الاستقرار النسبي لسعر صرف العملات الأجنبية في الوقت الراهن، وكذلك مرور أكثر من نصف موسم العمرة وهو ما سيؤدي إلى انخفاض أعداد المعتمرين عن العام الماضي بنسبة تفوق الـ50% واجتماع الوزير ببعض أصحاب الشركات والذي انتهى إلى إعلان الرحلات اعتبارًا من أول رجب المقبل الأمر الذي اجتمعت الشركات أنه غير ملائم فنيًا ونظريًا".
