رافضا الإلغاء الدائم للمناطق الحرة الخاصة
عمرو الجوهري: امتيازات للمستثمرين على حساب الحكومة في «قانون الاستثمار»
قال النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك قوانين ستعمل على خلق مناخ جيد للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة على رأسها قوانين «الاستثمار والشركات والإفلاس».
وأضاف الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن المسودة الأولى لقانون الاستثمار تتضمن طرق وآليات من شأنها معالجة أزمة البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تحديد تعامل المواطنين مع جهة واحدة فقط وتلك الجهة هي التي تتولى التعامل مع مختلف الجهات الأخرى نيابة عن المواطن بما يضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات.
وأوضح أنه تم الانتهاء بالفعل من المسودة الأولى لقانون الإفلاس لكنه لم يصل مجلس النواب حتى الآن، وأنه إلى جانب مجموعة قوانين أخرى تساعد على تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار الجوهري، إلى أنه توجد مشكلة في قانون الاستثمار برغم مميزاته، تتعلق بالامتيازات الكثيرة والموسعة التي أعطتها الحكومة للمستثمرين، من تحمل نفقات الأرض والمرافق والخدمات الأخرى، وهو ما يجعل الحكومة غير قادرة على تحمل تلك التكاليف.
وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية، أن مشكلة المناطق الحرة تكمن في الاستغلال السيء للإعفاءات الجمركية التي كانت تحصل عليها لإدخال المواد الخام وتصنيعها داخليا ثم إعادة تصديرها للخارج، وكان يتم تهريب البضائع للأسواق وهذا الأمر تسبب فيه غياب الرقابة.
ولفت إلى أن مبدأ الإلغاء المطلق للمناطق الحرة غير جيد، لكن في الوقت الحالي نحن بحاجة إلى وضع آليات جديدة تضمن للحكومة رقابة جيدة وفعالة على تلك المناطق، مطالبا بأن يكون الإلغاء مؤقتًا لفترة معينة تعمل الحكومة خلالها على تشديد إجراءات الرقابة على المنتجات.
وتابع: طرحت على أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية بقناة السويس، أن تكون المناطق الحرة الخاصة مغلقة وليست مشتركة مع المناطق الحرة الحكومية حتى لا تحصل على نفس امتيازاتها.
واستطرد الجوهري، أن قانون الاستثمار بحاجة إلى تعديلات في صيغة بعض المواد، وأن يراجعه البرلمان مادة مادة وسيشهد الأسبوع المقبل جلسات مكثفة لمناقشة مواد القانون، لافتا إلى أنه لم يصل إلى البرلمان من مجلس الدولة حتى الأن، لكنهم لا يمكنهم التوقف عن المناقشة حتى ذلك سرعة منهم للانتهاء من القانون.
