طارق نجيدة: مصر تحفظت في٢٠١٠ على ترسيم السعودية لحدودها
قال طارق نجيدة، المحامي الحقوقي، إن المحطات في التاريخ تثبت أن الجزر لم تكن يوما سعودية، معلقا أنه وقت اتفاقية السلام لم يكن هناك حديث من العدو الإسرائيلي أن الجزر غير مصرية وكانت جزء لا يتجزأ من سيناء.
وأضاف نجيدة، خلال المؤتمر المنعقد اليوم الأربعاء لعرض وثائق جزيرتي تيران وصنافير، أنه في عام ١٩٨٣ بعد انسحاب القوات الإسرائيلية صدر قرار من وزير الداخلية بإنشاء نقطة شركة مصرية تابعة لقسم سانت كاترين واعتبارهم محميات طبيعية مصرية.
وأوضح أن الجزيرتين ليست مشغولة بقوات حفظ السلام ولكنها مجرد نقطة وليست تحت سيطرتهم، مشيرا إلى أنه في عام ١٩٨٦ طالبت السعودية بالجزيرتين في حالة صحوة منهم فجأة، وفي المحكمة قدم محامي الدولة محضر لمجلس الوزراء في ٤ أغسطس ١٩٩٠ بخصوص تيران وصنافير وأنها ملك السعودية ووقعت المذكرة من وزير الخارجية عصمت عبد المجيد ومفيد شهاب، وبعد إصرار هيئة الدفاع على معرفة هل سلمت المذكرة أم لا وجدو أنها سلمت بتاريخ ٣ مارس ١٩٩٠ مما يعني أنها سلمت قبل عرضها على مجلس الوزراء مؤكدة أن ما حدث "تزوير".
وتابع أن القرار الجمهوري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠ الصادر من مبارك بشأن وضع نقاط الأساس للحدود المصرية ووضعت النقط على الساحل السيناوي وأخطرت الأمم المتحدة بهذه النقط.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة أرسلت لمصر النقاط الحدودية الصادرة من المملكة العربية السعودية والتي تحفظت عليه مصر بشكل رسمي في ٢٠١٠ ، متابعا أن الاتفاقية تجاهلت هذا التحفظ.
