لماذا يرفض أردوغان إنقاذ الليرة من السقوط؟

تواصل الليرة التركية هبوطها الحاد مسجلة مستويات قياسية منخفضة، إذ ارتفع مستوى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، ليبلغ 3.8950 ليرة للدولار قبل أن تنتعش قليلا إلى 3.8691 ليرة بحلول الساعة 05:33 بتوقيت جرينتش.

 

وكانت الليرة قد فقدت نحو 20% من قيمتها بنهاية العام الماضي، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها تركيا سواء على المستوى الأمني والسياسي، وهبطت الليرة نحو 2.5% مقابل الدولار في تعاملات الأربعاء، لتفاقم خسائرها إلى أكثر من 9% منذ بداية العام.

 

ويرجع الخبراء الهبوط الحاد في العملة إلى الإجراءات التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة، بالإضافة إلى المخاوف المتصاعدة من تنامي أعمال العنف التي تشهدها البلاد مؤخرا، وكذلك المخاوف من التعديلات الدستورية المرتقبة.

 

ومما ضاعف مشاكل الاقتصاد في البلاد، وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الضغط الدولي على الحكومة التركية بسبب مواقف الرئيس رجب طيب أردوغان من القضايا الإقليمية، الأمر الذي يثير المخاوف من أن يؤدي استمرار هبوط الليرة التركية أمام الدولار إلى استنزاف الاقتصاد التركي على المدى البعيد.

 

وترى صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية أزمة هبوط الليرة التركية، يمكن للحكومة التركية أن تقوم بحلها سريعا  وذلك من خلال الرفع السريع في نسبة الفوائد، موضحة أن هذا الحل وحده سيساهم في استقرار الليرة التركية.

 

ويرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الحل منذ مدة، بل أنه طالب في أكثر من مناسبة بخفض أسعار الفائدة، فيما يرى الخبراء أن رفع أسعار الفائدة له إيجابيات وسلبيات، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الدول ذات الاقتصادات الناشئة، تواجه ركودا، وأن تحريك سعر الفائدة يكون في الأساس 3- 4 مرات في العام الواحد.

 

وتعبر أهم إيجابيات رفع أسعار الفائدة، إنعاش الشركات المصنعة داخل تركيا التي لديها مواد خام تركية، وتكون شركات مصدرة في الأساس، حينها يعطيها رفع أسعار الفائدة مزايا تنافسية في السوق الدولية، إلا أن المشكلة ستواجه الشركات المصنعة التي لديها مواد خام مستوردة من الخارج، ما يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج.

 

وكانت العديد من المؤسسات قد بادرت إلى تقديم حوافز لتشجيع المواطنين على شراء "ليرتهم الوطنية" لتقليل الطلب على الدولار الشحيح في الأسواق المالية المحلية، الشهر الماضي لكن هذه الدعوات لم تصمد كثيرا أمام قوة الدولار.

 

وحوّلت البورصة التركية في إسطنبول جميع أصولها النقدية إلى الليرة التركية، بينما قررت هيئة تنظيم أسواق الطاقة إجراء مناقصات توزيع الغاز الطبيعي بالعملة المحلية.

 

هذا الإجراءات لم تنعش العملة المحلية، إذ أعلنت وزارة السياحة التركية، في أكتوبر الماضي، انخفاض أعداد السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا بمعدل 25.8%، مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.

 

وسجل عدد السياح الوفدين إلى تركيا 2.45 مليون سائح، فيما بلغ عدد السياح الذين زاروا تركيا في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 22.7 مليون سائح انخفاضا بنسبة 31% مقارنة بالعشرة أشهر الأولى من العام 2015.

 

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، قد قال إن الحكومة اتخذت إجراءات عدة تستهدف المساعدة في تحفيز الاقتصاد ودعم العملة المحلية، متعهدا بأن تجري حكومته إصلاحات هيكلية.

 

وأضاف أن الحكومة ستعمل على تفادي حدوث أزمة في العملات الأجنبية إذا كان ذلك ممكنًا، مع السعي لعدم زيادة الضرائب خلال العام المقبل.

 

جدير بالذكر أن العملة التركية أصبحت هي الأسوأ أداء بين عملات الاقتصادات الصاعدة، رغم أنها سجلت صعودًا قويًا أمام الدولار خلال الأيام الثلاثة الماضية لتسجل بعض التعافي، في الوقت الذي يتوقع فيه المحللون استمرار تراجعها خلال العام المقبل.