إسكان البرلمان: «التصالح» لن يكون بابًا خلفيًا لزيادة التعديات على الأراضي الزراعية

أعلن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن لجنة الإسكان لن تقبل بأى حال من الأحوال أن يكون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية كـ "باب خلفي" لزيادة التعديات على الأراضى الزراعية أو القضاء عليها أو تهديد ثروة مصر الحقيقة من الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم السبت، مؤكدا أنه لا ينكر أحد حجم التعديات التى تمت خلال السنوات السابقة على الرقعة الخضراء وحجم الفساد الذى تتصدى له الدولة الآن ، مؤكداً أن لجنة الإسكان تراعى جيداً وأولاً الحفاظ على الرقعة الزراعية قبل أن تأخذ أية قرارات بشأن الاقتراح بمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء أو الموافقة عليه لأن الرقعة الزراعية هى عصب الاقتصاد القومى المصرى والتى تتآكل مننا جميعاً يوم بعد يوم بسبب كثرة مخالفات المباني والتعديات عليها.

وقال، إنه ليس من المعقول أن يوافق البرلمان على التصالح في مخالفات تم بنائها وسط الأراضي الزراعية وليست ملاصقة للحيز العمراني، «مش كل من قام بالتعدى عمداً على الأراضى الزراعية فى وسط الزراعة أقنن وضعه وأتصالح معاه من خلال البرلمان»، ولكن على البرلمان أن يساعد الدولة في التصدى لمثل هذه الحالات.

وأكد أنه سيقترح على اللجنة والحكومة أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الأسبوع الحالى تشكيل لجنة من حماية الأراضى بوزارة الزراعة تكون مهمتها إعداد حصر تفصيلى فى تقرير شامل يعرض على لجنة الإسكان موضحاً به جميع مخالفات التعديات بالمبانى والتشوين التى تمت على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، وما هى المخالفات التى يمكن للدولة التصالح فيها، وكذلك المخالفات التي يجب أن يتم إزالتها فوراً من قبل الدولة حفاظاً على البقعة الخضراء وحتى لا يكون إقرار هذا القانون ثغرة لإتساع التعديات على الأراضى الزراعية وتنفيذاً للمادة 29 من الدستور والتى تنص على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها".

وأضاف أن التصالح سيتم مع مخالفات البناء وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، بشرط أن يثبت سلامة الإنشاء، ولا تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، ولا تتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو الحربى، أو تتعارض مع متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأراضى المملوكة للدولة.