هل ينعش قانون المشروعات الصغيرة آمال النمو الاقتصادي في مصر؟
تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة" target="_blank">المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد القومي للدول النامية، كما تعتبر وسيلة فعالة لتمكين الشباب من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وخفض معدلات البطالة.
مستثمرون وخبراء اقتصاد أكدوا في تصريحات لـ"مصر العربية" أن قانون المشروعات الصغيرة من الممكن أن ينظم العلاقة بين أصحاب هذه المشروعات وأجهزة الدولة بما يتناغم مع طبيعة كل مشروع على حدى.
وكانت النائبة هالة أبو السعد، قد تقدمت مؤخرا، بأول مشروع قانون ينظم إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ وقع عليه من 111 نائبًا من مختلف التيارات السياسية بالبرلمان.
وقال الدكتور هشام عماره، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إننا في أمس الحاجة لهذه الأفكار والأطروحات لأنها مستقبل مصر، ويدعم محاربة البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتمثل استغلالا للموارد المحلية المتاحة.
فيما قال السفير جمال بيومي, أمين عام اتحاد المستثمرين العرب: "نحن عادة لا نحتاج إلى قوانين وإنما هناك حاجة إلى تحسين المناخ وتوفير التمويل".
وأوضح أنه في حالة وجود قانون فإنه يرغب في أن ينظم هذا القانون حقوق والتزامات المستثمر الصغير بحيث يشعر أنه في حماية , وكذلك ينظم العلاقة بين المُقرض والمقترض، معتبرا أن مثل هذه الخطوة سوف تشجع المزيد من الشباب في الإقبال على الاستثمار.
وتتمثل فوائد المشروعات الصغيرة في كونها توفر مصدرا منافسة محتمل وفعلي للمنشآت الكبيرة وتحد من قدرتها على التحكم في الأسعار، وتعد المصدر الرئيسي لتوفير الوظائف في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، فضلا عن أن هذه المنشآت عبارة عن بذور أساسية للمشروعات الكبيرة.
وتواجه المشروعات الصغيرة في مصر العديد من التحديات أبرزها: صعوبة التمويل نتيجة حجمها، وضعف الضمانات، مما يعرض المؤسسات التمويلية إلى جملة من المخاطر عند تمويل هذه المشروعات في مختلف مراحل نموها، ومن ثم تتجنب البنوك التجارية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات نظراً لحرصها على نقود المودعين.
بالإضافة إلى ارتفاع كلفة رأس المال حيث يُطلب من هذه المشروعات دفع سعر فائدة مرتفع مقارنة بالسعر الذي تدفعه المنشآت الكبيرة، إضافة إلى اعتماد هذه المشروعات على الاقتراض من البنوك مما يؤدي إلى زيادة الكلفة التي تتحملها.
ويعد التضخم كذلك من التحديات الكبرى أمام هذه المشروعات، من حيث تأثيره على ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة العمل مما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وكذلك الإجراءات الحكومية، خصوصاً في جانب الأنظمة والتعليمات التي تهتم بتنظيم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، قال محمد السيد بدوي، أمين عام جمعية مستثمري الشيخ زايد، "إننا لسنا في حاجة إلى قوانين جديدة ولكننا نحتاج عقول جديدة تعمل على تشغيل العديد من الفئات وتيسر لهم الأمور, وأن يكون لدينا القدرة على التنفيذ"، مضيفا، أن القوانين القديمة يمكن تعديلها.
ومن جهته وصف الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال أمشروع القانون بـ "الخطوة الجيدة"، إلا أنه طالب قبل تطبيقه بتهيئة المناخ العام وأن تكون هناك رؤية للفئة المستهدفة والغرض من دعم هذه الفئة, وكيفية حل المشكلات التي تواجههم.
ويرى أن هذا القانون سيثبت نجاحه في حالة وصوله للفئات المنتجة التي تمثل الشريحة العريضة من المجتمع، قائلا: "إن هذه الفئات العريضة لديها إنتاج يُقدر بـ1.6 تريليون جنيه".
وأكد أن هذه الفئات لديها خبرة في التصنيع والتسويق للمنتجات، ولديهم أيضا مشكلة في الجودة ومطابقة المنتج للمواصفات، واعتبر أن هذا هو دور الدولة في دعمهم بتوفير كافة احتياجاتهم، ويرى في ذلك الحل الأمثل للتقدم الاقتصادي، الذي سيعقبه طفرة كبيرة في النمو.
وطالب النحاس بأن تكون هناك أدوات وأساليب واضحة بالنسبة للقانون من قبل الجهات المعنية لجذب الفئات العاملة في القطاع الغير رسمي.
وكانت الدكتورة سحر نصر,، وزيرة التعاون الدولي، قالت إن هناك العديد من التحديات التي تعيق تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة" target="_blank">المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيرة إلي أن حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من98% من الشركات في مصر, وتوفر أكثر من85% من فرص العمل في القطاع الخاص.
في المقابل يرى الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إننا في حاجة ماسة إلى تعديل تشريعي مالي للتعامل مع كل أنواع المشروعات الصغيرة بكافة قطاعاتها.
وطالب اللجنة التي ستشكل لصياغة مشروع القانون بدراسة تجارب الدول الأخرى خاصة الهند، فيما دعا الحكومة لتوفر دعما فينا، من خلال الخدمات التي تقدمها لهم كقطاع كبير بتعدد أنواعه.
واعتبر الشريف أن الفوائد التي ستعود على الاقتصاد كبيرة حيث سعادة الناس التي تعمل في هذه المشروعات بأنه أصبح لها كيان مستقل, فضلا عن توسيع القاعدة الضريبية للدولة, الأمر الذي سيؤدي إلى نقلة في النمو, ومن ثم القدرة على حساب الناتج المحلي بشكل دقيق بدلا من الدراسات التقديرية الحالية, قائلا: "كلما اقتربنا من الواقع كلما كانت حساباتك أدق".
جدير بالذكر أن المشروع المقترح يتألف مشروع القانون من 37 مادة، فضلا عن المذكر الإيضاحية التي تبين أهمية صدور القانون، لما لهذه المشروعات من دور مهم في العملية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل والقضاء على معدلات البطالة المرتفعة.
