بلاغ للنائب العام ضد استاد القاهرة يتهمه بإهدار المال العام

تقدم اليوم المحامي عصام عثمان رئيس المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية، ببلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة، ضد علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، يتهمه فيه بالكسب غير المشروع والتستر علي الفساد وإهدار المال العام والإهمال في العمل واستغلال النفوذ.

وقال عثمان إن البلاغ جاء استنادًا علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أثبت أن المدير التنفيذي الحالي لهيئة استاد القاهرة لم يتخذ إجراء تجاه استمرار اللجنة الرياضية للعاملين بالهيئة في إهدار المال العام عمدًا بالمخالفة للقانون، وتنازله وتراخيه عن مطالبة اللجنة الرياضية بمديونية تصل لأكثر من 5 ملايين جنيه سنويًا منذ عام 2014 دون رقيب أو محاسبة أو اتخاذ أي إجراء يحفظ المال العام ،وهي قيمة إيجار أراضي مواقف سيارات داخل الإستاد.

وأضاف أن درويش قام بتسهيل الاستيلاء علي المال العام بسبب صرف منح ومكافآت مالية للعاملين في اللجنة الرياضية بالمخالفة للقانون رغم إنها مناسبات غير رسمية.

وأكد في بلاغه أن مدير الاستاد أنه أعطي اللجنة الرياضية سلطة تأجير أراضي استاد القاهرة المملوكة للدولة وتحصيل قيمة تأجيرها من أفراد وشركات بالمخالفة لقانون المناقصات وتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد علي عدم أحقية هذه اللجنة في تأجير أراضي الهيئة، بما أنها ليس الحق بممارسة أي نشاط تجاري من الأساس.

وأشار  إلي أن البلاغ تضمن أيضا الإهمال في العمل وتعطيل طرح مزايدة ومناقصة استئجار الأراضي الخاصة بالإستاد، بعد انتهاء العقد المبرم بين هيئة الاستاد واللجنة الرياضية في 25 يوليو 2013، وذلك بالمخالفة للمادة 125 من قانون العقوبات، مما أدي ضياع موارد مالية للدولة تصل إلي 150 مليون جنيه سنويًا، وهي القيمة التجارية لتأجير أراضي الهيئة وعددها 7 قطع أراضي علي شارع صلاح سالم وأمام جامع آل رشدان بمدينة نصر وبمواقع متنيزة تحلب للدولة أموالاً طائلة.