القصة الكاملة| العريش فوق صفيح ساخن.. ومطالبات بتحقيق عاجل في بيان «الداخلية»
حالة من الاحتقان شهدتها مدينة العريش عقب بيان وزارة الداخلية الذي أعلنت فيه عن قتل عشرة أشخاص، مساء الجمعة الماضية، فى إطار ملاحقة العناصر المنفذة للحوادث الإرهابية الأخيرة التى شهدتها المدينة ونتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة .
وبمجرد تداول الأسماء أكد الأهالي أن ستة من الشباب كانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم منذ أكتوبر الماضي، وهم: أحمد سعد المهدى الشربينى، 17 عاما، ألقى القبض عليه من منزله بحى المساعيد فى العريش، وأحمد يوسف رشيد، وبلال محمد حمدان، وعبدالعاطى علي عبدالعاطى، الذى قبض عليه فى 5 أكتوبر الماضى، ومحمد إبراهيم أيوب، 22 عاما، ألقى القبض عليه من منزله، ومنصور محمد سليمان جامع، 27 عاما.
وردا على بيان الداخلية، عقد الأهالي بمدينة العريش، مساء السبت، اجتماعا طارئا بمشاركة المئات من عائلات العريش .
وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات بينها : رفض لقاء وزير الداخلية لأنه خصم للبلد – بحسب بيان الأهالي-ومطالبة نواب شمال سيناء بتقديم إستقالتهم من المجلس، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً الذين لم تصدر ضدهم احكام قضائية.
وهدد المشاركون في الاجتماع خلال بيان لهم، بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ مطالبهم، فضلا عن مطالبتهم بمعرفة مصير جثث أبنائهم، الذي صدر باسمهم بيان وزارة الداخلية.
تنفيذ المطالب
من جهته، قال المحامي يحيى أيوب ابن عم كلا من "عبد العاطي علي عبد العاطي،و أحمد يوسف" الوارد ذكرهم ببيان الداخلية، إن الاجتماع كان بمثابة ردا على بيان الوزارة، فهناك حالة احتقان بين الأهالي وبالأخص أهالي القتلى.
وأشار إلى أنها المرة الأولى التي تفتح فيها عائلة آيوب ديوان "آل أيوب" للجميع من أهالي محافظة شمال سيناء، فهو دائما مفتوح للمناسبات الخاصة بالعائلة فقط .
وأضاف أيوب لـ"مصر العربية"، أنهم خلال الاجتماع رفضوا لقاء وزير الداخلية باعتباره خصما في الموضوع، و هو اللقاء الذي كان من المقرر عقده صباح أمس الأحد، بحضور النواب وأهالي القتلى وعدد من الشخصيات العامة،.
ولفت إلى أنهم قرروا تشكيل لجنة لتتحدث باسم أبناء مدينة العريش تضم كلا من "خالد عرفات، أشرف الحفني، عمرو الكاشف، حسين جلبانة، ومصطفى المالح" ويرحبوا بمن يرغب الانضمام للجنة.
وتابع حديثه: " عايزين تحقيق نعرف الحقيقة فين، فهناك بيان من الداخلية يشير إلى مقتل عشرة من العناصر الإرهابية، والأهالي بتقول إن دول كان مقبوض عليهم من 3 شهور وأكثر"، مشيرا إلى أن منطقة الجمعيات التي وقع بها الاشتباك تبعد عن المدينة عدة كيلو مترات، ويتم تأجيرها للمصيفين من خارج العريش .
وأوضح أن ابن عمه "عبد العاطي علي عبد العاطي" الذي القت قوات الأمن القبض عليه من الشارع ، وأنهم علموا بعد ذلك بأنه بحوزة الأمن الوطني ولم يعلموا مكان تواجده بالتحديد، وفيما يتعلق بـ"أحمد يوسف" ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله، وأهله كانوا ممنوعين من زيارته .
وأشار إلى أن النائب حسام رفاعي كان على تواصل معهم خلال الاجتماع، ووافق على مطالبهم ولم يبد اعتراضه على قرارتهم، بينما لم يبد المحافظ أو مدير الأمن أي رد فعل ولم يتواصلوا معهم، مضيفا أن هناك شخصيات- رفض الإفصاح عن اسمها - تدخلت في الأزمة وأرسلت ملفا بالموضوع للواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية .
وعن مطالبهم بمعرفة مصير جثث أبنائهم، قال أيوب إن الداخلية في البداية رفضت تسليم الجثث لأهاليهم ولكن عقب الاجتماع علم الأهالي بأن جثث ذويهم موجودة في الإسماعيلية، وتسلم والد "بلال محمد حمدان النجار" ١٩ عاما، جثة نجله.
وشيع المئات من مدينة العريش جنازة "بلال محمد حمدان النجار"، مساء اليوم الأحد، عقب صلاة العشاء بعد تسلم والده جثته من مدينة الإسماعيلية.
.jpg)
واستطرد كلامه بأن ديوان "آل ايوب" سيظل مفتوحا أمام العائلات بمحافظة شمال سيناء، وأنهم سيجتمعوا اليوم الأحد، لمناقشة كافة التطورات التي تشهدها القضية، مؤكدا على تمسكه بمطالبهم وأنهم لن يتراجعوا عنها.
وأكد أيوب أن هناك ما يثبت اختفاء كلا من "عبد العاطي، ويوسف" مستشهد بالإيصالات والبلاغات التي قدمها الأهالي للنائب العام ووزارة العدل والداخلية، وأيضا إدراج اسم "عبد العاطي علي عبد العاطي" ضمن قائمة العفو التي أعدها الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لتقديمها إلى لجنة العفو التي شكلها رئيس الجمهورية.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن القائمين على تجميع أسماء المعتقلين بمحافظة شمال سيناء، أكدوا له على وجود اسم "عبد العاطي علي عبد العاطي" ضمن الكشوف التي تم تقديمها له، والتي ضمت 650 اسما من أبناء محافظة شمال سيناء.
وأضاف سلام لـ"مصر العربية"، أنه بمجرد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن لجنة العفو الرئاسي، فإنه طالب على الفور أبناء محافظة شمال سيناء بتقديم أسماء المعتقلين لإرسالهم إلى لجنة العفو، وعلى الفور تواصل مع محمد عبد العزيز وأسامة الغزالي حرب وقدم لهم الأسماء.
وأكد سلام على ضرورة اتخاذ إجراءات لتهدئة الرأي العام وألا يترك الموضوع للقيل والقال فهناك روايات من الجانبين الأهالي والداخلية، مؤكدا على سرعة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة من خلال جهة محايدة- في إشارة للمستشار نبيل صادق النائب العام- ، لحسم الموضوع مثلما فعل من قبل في قضية مجدي مكين، ومحامي قسم المطرية وغيرها من القضايا.
وتابع حديثه: "وفقا للقانون فإن المجلس القومي يتضامن وينضم مع المتضرر بمجرد تقديمه شكوى إلى المجلس، وأنه ينتظر أهالي الضحايا تقديم الأوراق اللازمة تتضمن تاريخ القبض عليهم والبلاغات التي قدموها للجهات المختصة"، مشيرا إلى أن المحامي يحيى أيوب تواصل معه وفي انتظار إرساله للأوراق المطلوبه، وأنه يتواصل مع المسؤولين وجهات في الرئاسة إلى حل الأزمة واحتوائها.
التحقيق العاجل
فيما قال الدكتور حسام رفاعي نائب مدينة العريش: "الحدث كان صعبا على أهالي شمال سيناء خاصة عقب بيان وزارة الداخلية ، وأننا فوجئنا بأن الأهالي يقولون أن أبنائهم كانوا محتجزين لدى الداخلية منذ شهور ماضية".
وأضاف رفاعي لـ"مصر العربية"، أنه متفق مع مطالبهم وأنه تواصل مع وكيل البرلمان لمناقشة الأزمة، وأيضا هناك تواصل مع الأجهزة المعنية والمسؤولين لتنفيذ مطالب الأهالي، مؤكدا على ضرورة التحقيق على الواقعة والتحري للوصول إلى الحقيقة.
وأشار رفاعي إلى أن أهالي محافظة شمال سيناء مؤيدين لأي إجراء أمني لمواجهة الإرهاب، ولكن هناك تجاوزات أمنية تعد في حكم الإعدام على أهالي المحافظة بينها انتشار الكمائن داخل المدينة، والوقوف لساعات على المعدية، واحتجاز أبناء المدينة لساعت طويلة من أجل التحري عنهم.
حالة من الضيق
وعلى جانب آخر، قال أحد أبناء مدينة العريش، الذي رفض الإفصاح عن اسمه إن هناك حالة احتقان تشهدها المدينة، وحالة من القلق تسود بين الأهالي خوفا على مصير أبنائهم الموجودين في السجون أو المختفين قسريا، فهم يخشون أن يلقوا نفس مصير الآخرين.
وأضاف لـ"مصر العربية"، أن مدينة العريش تشهد حالة من الضيق والاحتقان منذ سنتين وأكثر بسبب التضييقات الأمنية، وانتشار الكمائن على الطرق وقطع الشبكات وفرض حظر التجوال والوقوف لساعات طويلة على المعديات، لافتا إلى أن المؤتمر الذي عقد أهالي مدينة العريش بداية الحراك والتعبير عن غضبهم.
وأكد أن مايحدث في سيناء من تحركات غاضبة الآن ليس له أي توجه سياسي، ومن سيحاول تسييس الموضوع فإنهم سيكشفوه وسيعلنوا عنه.
لامانع من الاستقالة
فيما قال النائب "رحمي بكير" إنه ليس لديه مانع من الاستقالة ولكن الأهم هو إيصال صوت أبناء محافظة شمال سيناء لجميع المستويات، مؤكدا أن نواب سيناء سيسعوا لتقديم طلب عاجل للمجلس للتحقيق في الواقعة حتى لاتلفق لأبناء سيناء اتهامات غير صحيحة.
وأكد بكير خلال حديثه لـ"مصر العربية"، على ضرورة التحقيق في الواقعة لمعرفة إذا كان هؤلاء محتجزين أم لا فلا يصح أن يزج بأحد أبناء سيناء في العمليات الإرهابية، فأبناء سيناء دائما يرفضون العمليات الإرهابية التي تشهدها مدينتهم ولم يثبت طوال الفترة الماضية بأن أحدهم شارك فيها.
وعلمت "مصر العربية" من مصادر داخل مدينة العريش أنه عقب إعلان الأهالي عقد اجتماع طاريء بديوان "آل أيوب"، قام المحافظ عبد الفتاح حرحور بتكثيف قوات الأمن داخل شوارع المدينة، وإطلاق النيران بشكل عشوائي في المدينة في محاولة للسيطرة على الشارع .
وأشارت المصادر إلى أن والد بلال لكي يتسلم جثة أبنه وقّع على إقرار حتى يستطيع الحصول عليها.
وبحسب بيان الداخلية، فإنه توافر معلومات حول إتخاذ تلك العناصر مؤخراً لشالية مهجور بمنطقة شاليهات أرض الجمعية بنطاق قسم شرطة رابع العريش وكراً لإختبائهم تجنباً لعمليات المداهمة الأمنية وإتخاذهم من هذا الوكر منطلقاً لتنفيذ مخططاتهم العدائية والتي كان أقربها تفجير كمين المطافي بالمساعيد وغيرها من العمليات الإرهابية.
