بالصور| غادة والي تستعرض جهود تمكين المرأة المصرية

استعرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، القوانين والتشريعات التي أقرتها الحكومة خلال العامين الماضيين، وكانت في صالح المرأة المصرية، وكان أولها تغليظ العقوبات في جرائم التحرش والاغتصاب، وتحويل الختان من جنحه إلى جناية تؤدى الى السجن المشدد، إلى جانب القانون الذي يقضي بعقوبة من يقوم بمنع المرأة من الحصول على الميراث أو يقوم بحجب معلومات تؤدي إلى ذلك، فضلا عن قانون توجيه رسوم وثائق الزواج والطلاق إلى صندوق تأمين الأسرة.

وأشارت والي، خلال كلمتها في ورشة العمل الخاصة بمناقشة تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول "تقدم المرأة في العالم..تحويل الاقتصادات وإحقاق الحقوق"، صباح اليوم، إلى أن الوزارة بصدد تقديم تشريعات أخرى لها علاقة بالمشروعات الصغيرة، منحازة للمرأة وتهدف إلى حمايتها.

وأضافت  إنه تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لعام 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، بهدف زيادة موارد الصندوق لمواجهة الزيادة المضطردة في حالات الصرف، مما أدى إلى تطوير موارد الصندوق.

ولفتت الوزيرة  إلى أن النفقة المنصرفة بلغت 520 مليون جنيه، والنفقة المحصلة بلغت 272 مليون جنيه، وقد وصل عدد الأحكام إلى 153563 حكمًا، وللمستفيدين بلغ 262160 مستفيدًا، مضيفة أنه تم رصد 250 مليون جنيه لتطوير الحضانات، لتكون مكانًا آمنًا ويسمح للمرأة بالخروج إلى العمل.

وأكدت أن وجود انحياز من الوزارة في تصميم البرامج لإتاحة دخل منتظم للمرأة لحمايتها من أثر الاصلاح الاقتصادي، منها أيضًا رصد المعاشات التقاعدية والتقدمية المقدمة للمرأة، مشيرة إلى أن القطاع الحكومي هو موظف للمرأة أكبر من القطاع الخاص.

وأضافت والي، أن  الوزارة أطلقت برنامج وصلات الغاز المنزلي، بهدف تخفيف العبء على المرأة من الوقوف في طوابير، مشير إلى أنه يتم تمويله بـ50 مليون جنيه، كما طلبت الوزارة من الجمعيات الأهلية الكبرى تخصيص العام القادم لتمويل الوصلات المنزلية للغاز والماء والصرف الصحي في القرى الفقيرة.

وأكدت  الوزيرة أن مصر تحتاج  لخطاب ديني وإعلامي واعي يحترم المرأة ويقدر اسهامها ويرفع من شأنها، عن طريق  تكاتف جميع مؤسسات المجتمع، وإعادة النظر لدور المرأة حتى تساهم بشكل كامل في التنمية.