صندوق النقد: صدمات خارجية تضغط على نمو الاقتصاد المصري

حذر صندوق النقد الدولي من صدمات خارجية، مرتبطة بنمو الاقتصادات العالمية والتوترات الإقليمية، ستضغط على نمو وتطور الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الصندوق في تقرير صدر اليوم، أن مصر تتعرض لصدمات الخارجية، كتشديد الأوضاع المالية العالمية (رفع الفائدة عالمياً) الذي سيرفع تكاليف الاقتراض بالنسبة للقاهرة.

وأشار إلى أن انخفاض معدلات النمو لدى شركاء مصر التجاريين (منطقة اليورو وروسيا) أو تدهور الأمن الإقليمي، من شأنه أن يلحق أضراراً بقطاعي التجارة والسياحة الوافدة.

وأوضح صندوق النقد، أن استمرار انخفاض أسعار الطاقة، من شأنه أن يقلل التحويلات المالية والتمويل من دول الخليج لمصر.

وتعاني دول منطقة اليورو وروسيا، من تباطؤ نسب النمو الاقتصادي، وانخفاض نسب التضخم إلى مستويات متدنية، وهذا يقلل من العلاقات التجارية مع مصر وأ تصدير السياحة لها.

وأكد الصندوق، أن أفاق الاقتصاد المصري إيجابية على المدى القصير حال معالجة التحديات، من خلال تطبيق السياسات والإصلاحات المشجعة على النمو.

وأعلن الصندوق اليوم، عن تفاصيل ووثائق القرض الذي وافق على منحه لمصر بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، مقابل التزامها بتطبيق برنامج اصلاح اقتصادي، تمثلت في تعويم الجنيه وزيادة أسعار الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن نقاط القوة الكامنة في الاقتصاد المصري، تشمل عدد السكان الكبير والشباب، وحجم السوق، والموقع الملائم، والوصول إلى الأسواق الخارجية الهامة.

وقال إن عوامل افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، وضخ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة، واكتشاف حقل "ظهر" للغاز، يبشر بحدوث تنمية في مصر على المدى المتوسط.

وشدد أن تحقيق ذلك، يعتمد أساساً في التغلب على التحديات الماثلة على المدى القريب، مثل نقص العملة الأجنبية، وضعف الثقة في السوق، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق التي تدعم النمو الشامل.

وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو ما بين 5% - 6 % على المدى المتوسط، في حال استقرار الاقتصاد الكلي، والقضاء على نقص النقد الأجنبي، وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري سيجعل السلع والخدمات المصرية أكثر قدرة على المنافسة، "كما أن العائد على الأصول المصرية سيصبح أكثر جاذبية".

وتوقع أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري، إلى نمو الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات باعتبارها محركات للنمو.