بعد تقرير صندوق النقد عن تدهور الجنيه .. بورصة مصر تهبط 3.5% وتخسر 16 مليار

هبطت بورصة مصر خلال تداولات اليوم الخميس، بنحو حاد وخسر رأسمالها السوقي ما يزيد عن 16 مليار جنيه (849.6 مليون دولار)، مع عودة الحديث مجدداً عن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للأسهم.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنحو 3.56% إلى 12831.07 نقطة، متنازلاً عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي حققها في الجلسات الماضية.

وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال ومقرها مصر: "هناك حالة من القلق تخيم على أوساط المتعاملين في السوق المصرية، بعد تقرير صدر أمس من صندوق النقد الدولي، يؤكد فرض ضرائب على الأسهم المصرية".

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير أمس الأربعاء، إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.

وأضاف يونس، في اتصال هاتفي مع الأناضول: "رغم نفي إدارة البورصة ووزارة المالية هذه الخبر، لكن ما يزال هناك مخاوف، خصوصاً بعدما ذكرت تقارير صحفية أخرى أن هناك دراسات إعادة فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة".

وقالت وزارة المالية والبورصة المصرية، في بيانات رسمية اليوم، إنها ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات.

كان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر عدة قرارات في نوفمبر الماضي، تتضمن الموافقة على تمديد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.

وأعلنت الحكومة المصرية في مايو 2015، وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظاً على تنافسية سوق المال والاستثمارات به.