ضريبة "صندوق النقد" تهوي بالبورصة في ختام تعاملات الأسبوع

هوت الأسهم المصرية بشدة خلال معاملات اليوم الخميس لتسجل أكبر خسائر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر وذلك بعد أن كشفت مصادر لرويترز عن دراسة إعادة فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة.

 

وقالت أربعة مصادر في وزارة المالية وسوق المال لرويترز اليوم، إن مصر تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها في عام 2014.

لكن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال لرويترز: "أي ضريبة تُفرض بقانون ولا يوجد تشريع موجود حاليا بهذا الشأن."

 

وخسر المؤشر المصري الرئيسي 3.6 % بحلول الساعة 1113 بتوقيت جرينتش ليصل عند 12825 نقطة.

 

وفقدت الأسهم أكثر من 18.6 مليار جنيه من قيمتها السوقية لتصل إلى 613.291 مليار جنيه وأوقفت البورصة المصرية التداول على 64 سهما لمدة نصف ساعة خلال معاملات اليوم لنزولها بأكثر من 5%.

 

وقال وائل عنبة، من الأوائل لإدارة المحافظ المالية "خبر ضريبة الدمغة كان له تأثير سلبي كبير على أداء اليوم. السوق كان ينتظر أي خبر سلبي لحدوث جني أرباح."

 

وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014 .

 

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو  2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو أيار 2017.

 

وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020.

 

والضريبة الوحيدة المطبقة حاليا على البورصة هي 10 % على التوزيعات النقدية.

 

وقال مصدر بوزارة: "ندرس فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة من جديد لفترة مؤقتة لحين عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة منذ مايو 2015." ، ولم يحدد الموعد المستهدف لإعادة العمل بضريبة الدمغة.

 

وقال إبراهيم النمر، شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية: "خبر ضريبة الدمغة خلق سلبية واضحة على أداء السوق وخاصة جزئية أن النسبة التي يتم دراستها أكثر مما كانت عليه من قبل، "قد نرى تراجعات أكثر من ذلك إلى 12200 نقطة خلال عدة جلسات" .

 

وقال مصدر ثان بوزارة المالية لرويترز "الآن هو الوقت المناسب لفرض الضريبة على البورصة وهي في أفضل حالاتها، الضريبة ستكون أعلى بكثير من النسبة السابقة وهي واحد في الألف، وندرس الآن أحجام وقيم معاملات البورصة حتى تكون الضريبة عادلة."

 

وقال محمد النجار، شركة المروة لتداول الأوراق المالية: "ما حدث اليوم هو جني أرباح بشكل أساسي، والمؤشر يستهدف مستويات 12500-12200 نقطة".

 

من جانبه، قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:"أي تشريع جديد يتعلق بأنشطة الهيئة لابد من أخذ رأيها فيه وفقا للقانون، ولم يأخذ أحد رأينا (في ضريبة الدمغة)".

 

ومنذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشهد البورصة المصرية موجة صعود قوية وصلت فيها إلى مستويات تاريخية.

 

وقال مصدر في سوق المال "هناك لجنة بالفعل تدرس هذه الضريبة منذ فترة ولم يتم تحديد نسبة الضريبة بعد".

 

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.

 

وقال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث في هيرميس إن أي تأثير سلبي لإعادة تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة "سيكون قصير الأجل، والتكلفة لن تكون كبيرة على المشتري."

 

وجاءت تصريحات المصادر لرويترز اليوم عن ضريبة الدمغة بعد أن كشفت تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار عن أن الحكومة تعهدت بتطبيق إما ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.

 

لكن وزارة المالية أوضحت في بيان صحفي اليوم إن ما جاء في تقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للإستثمار حيث أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حاليا الذي يقضي بانتهاء العمل بالتأجيل في مايو أيار 2017 وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للإستثمار .

 

وقال هاني فرحات من سي.آي كابيتال "إذا كانت ضريبة الدمغة بديلا لضريبة الأرباح الرأسمالية فهي بديل أسهل في التطبيق ومن المفترض ألا يكون لها تأثير سلبي."