خبراء: قرارات مصادرة الأموال "عشوائية" وتدمر الاستثمار .. وإلغاؤها ضرورة
حذّر اقتصاديون من التأثيرات السلبية لقرار التحفظ على أموال رجال الأعمال والمستثمرين الذي جاء دون إدانة واضحة، مؤكدين أنه من الصعب الثقة في دولة تؤمم وتصادر أموال المستثمرين.
واعتبروا أن القرار يجعل المستثمرين يترقبون استقرار الأوضاع في مصر، في وقت تستهدف القاهرة جذب استثمارات جديدة، وأن هذه الممارسات تخيف بعض رجال الأعمال المصريين والأجانب، وتفرض الحذر حال نيتهم توسيع استثماراتهم في السوق.
وأكدوا أنه في الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية لمشروعات منطقة قناة السويس وتعمل على قانون جديد للاستثمار، تخرج قرارات "عكسية" تدمر الاقتصاد "المتدهور".
وعلى مدار يومين، انخفض المؤشر الرئيسي لـ البورصة وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع واسع في التعاملات.
وقضت محكمة مصرية باعتبار 1502 شخصية ضمن الكيانات الإرهابية وضمت القائمة بعض رجال الأعمال مثل صفوان ثابت رئيس شركة جهينة واللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، ومالك جريدتي البورصة وإيجبت توداي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي
المستشار الاقتصادي أحمد الخزيم أكد أن القرارت التي تصدر بشكل عشوائي تضر مناخ الاستثمار وتعطي صورة سلبية عن الوضع في مصر، متسائلا كيف لدولة تريد جذب المستثمرين أن تصدر صورة عن وجود وضع إرهابي في مصر.
وأضاف الخزيم أن مثل هذه القرارات ستؤثر على مستهدفات النمو التي تضعها الدولة في خطتها؛ لأنه لا يوجد مستثمر يسعى إلى الدخول في دولة يعلم عدم وجود منطقية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار.
وأعلنت وزارة المالية أمس عن خطة الإصلاح الاقتصادي التي قدمت لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وجاءت أبرز بنود الخطة في رفع معدلات النمو حتي عام 2021 بحوالي 7 %، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة 10 % وزيادة الاستثمارات .
وقال بيان لشركة جهنية إنها مستمرة في مزاولة النشاط بمصانعها وفروعها وأن قرار التحفظ على أموال رئيسها صفوان ثابت يتعلق بشخصه دون الشركات التي يساهم بها.
وأضاف البيان الذي حصلت " مصر العربية" على نسخة منه أنه وفقاً لمعلومات مجلس الإدارة، فإن هذا الحكم لم يبلغ به رسمياً صفوان ثابت، ولم يتم توجيه أي اتهامات له ولم يتم التحقيق معه من أي جهة حتى يستطيع إثبات براءته من تلك الاتهامات.
وأكد البيان أن صفوان ثابت سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها له القانون عقب إعلانه بهذا القرار رسميًا، وذلك بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض المختصة، لاسيما أنه قد صدر له مؤخراً تقرير من هيئة مفوضي الدولة ببطلان قرار التحفظ الصادر ضده.
وتستحوذ مجموعة "جهينة" حاليا على 60% من سوق الألبان، و25% من سوق العصائر، و34% من الزبادي، وبلغت استثمارات مجموعة "جهينة" في مصر منذ 2012 حتى نهاية 2015 حوالي 2.5 مليار جنيه، وأعلنت الشركة مؤخرا عن ضخ استثمارات 600 مليون جنيه في قطاع الإنتاج الحيواني.
الخبير المصرفي ، محمد فاروق، اعتبر أن القرارت التي تصدر بالتحفظ على أموال بعض رجال الأعمال الفاعلين في المجتمع تضر الجميع والاقتصاد المصري وأيضا قطاع البنوك، لأن تحجيم رجال الأعمال بهذا الشكل يعني تحجيم القطاع المصرفي وشل حركة الاستثمار والوقوف أمام جذب رؤوس الأموال الخارجية والتي تنشط القطاع المصرفي أيضا.
وأضاف فاروق لـ" مصر العربية" أن التحفظ أيضا على أموال الشخصيات المعروفة أمثال محمد أبو تريكة ينقل صورة سلبية عن الوضع في مصر وخاصة مع بعض الشخصيات المشهود لها بعدم وجود انتماءات سياسية لها، لأن الصورة التي ستصدر إلى الخارج هي عدم وجود شفافية وعدالة في قرارات التحفظ.
وأكد الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش أن الحكومة يجب أن تراعي أبعاد قراراتها قبل اتخاذها، وكان من الأولى ألا تصدر قرارات التحفظ سوى على من ارتكب أفعالا لها علاقة بتمويل الجامعات الإرهابية، وإعلان ذلك حتى لا تعطى هذه القرارات صورة سلبية عن الأوضاع في مصر.
ونص قرار المحكمة بالتحفظ على أموال الشخصيات الإخوانية ومنعهم من التصرف بها لمدة 3 سنوات ويشمل التحفظ أموالهم السائلة والمنقولة، ويسري ذلك على أموالهم الشخصية وأموال شركاتهم.
وقال الخبير الاقتصاد أحمد علي إن التحفظ على أموال الأفراد أو المؤسسات يؤثر سلبيا على تعاملاته بالسوق، حيث سيحجم الجميع عن التعامل معه.
وأضاف، في تصريحات لمصر العربية، أنه من الطبيعي ألا يخاطر أي مستثمر بالتعامل مع شخص صدر بحقه قرار بالتحفظ لكون نشاطه يعتبر مجمدًا.
وطالب علي بضرورة إلغاء لجنة حصر الأموال وإعادة الأموال لملاكها سواء أفراد أو مؤسسات، واقتصار الأمر على أحكام قضائية نهائية لا تحتمل التأويل وتنص صراحة على المصادرة لاعتبارات قانونية.
