برؤية برلمانية.. الوزراء المبشرون بالخروج من الحكومة
مع ارتفاع نبرة المطالبات البرلمانية بتغيير وزارة المهندس شريف إسماعيل أو تعديلها على أدنى تقدير، وتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء تعديل وزاري قريب، تظهر ملامحه خلال اﻷسبوع المقبل.
وظهرت مطالبات برلمانية منذ فترة طويلة بإقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، عقب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها وما تبعها من أزمات، لكن تصاعدت هذه المطالبات بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في حواره لرؤساء تحرير الصحف القومية الأسبوع الجاري على أن هناك تعديل وزاري قريب.
وحدد نواب عدد من الوزارات التي يجب أن يشملها التعديل، وهى المجموعة الاقتصادية والصحة والزراعة والتعليم والداخلية والتنمية اﻹدارية والصناعة والسياحة واﻵثار.
في البداية، أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحكومة الحالية أغلب وزرائها لا يصلحون للبقاء في مناصبهم؛ لأنهم لا يمتلكون رؤية خاصة بالملفات التي يُديرونها.
وأضاف منصور، لـ" مصر العربية"، أن الوزراء المبشرون بالخروج من الحكومة "التعليم – التعليم العالي- الصحة"، فمن الواجب رحيلهم بشكل فوري، إضافة للمجموعة الاقتصادية، مُطالباً بضرورة توافر بعض المواصفات فيهم وهى أن يكون هناك بُعد سياسي في شخصيتهم.
وتابع: "يجب أيضاً توافر الكفاءة والقدرة على إدارة المكان الذي سيتواجد فيه كل وزير"، مُشيراً إلى أن هذا هو الأهم، إضافة لضرورة القدرة على التعامل مع الرأي العام.
أما النائب هيثم الحريري، عضو تكتل " 25/30"، رأى أن الأولوية ليست في تغيير أشخاص الوزراء، ولكن يجب أولاً مُراجعة السياسات الحالية والتوافق داخل مجلس النواب على رؤية جديدة تسير وفقها الحكومة المُقبلة؛ لأن السياسات الحالية مُعظمها خاطئة.
وأشار الحريري، لـ" مصر العربية"، إلى أن أبرز الوجوه المطلوب رحيلهم فوراً من الحكومة الحالية، هم وزراء " التعليم – الصحة – الداخلية- الزراعة- التنمية الإدارية"، موضحاً أن الوزير القادم ضروري تمتعه بالشقين التكنوقراطي والسياسي، ولديه رؤية في الملف الذي يتولاه.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" النائب جمال عبد العال، إن هناك ضرورة لتغيير 11 وزيرا، من بينهم "التربية والتعليم والصحة والزراعة، والصناعة والسياحة والآثار والثقافة وقطاع الأعمال والمجموعة الاقتصادية"؛ لعدم إحداثهم طفرة في أماكنهم – حسب قوله-.
وأضاف عبد العال، أن الحكومة المُقبلة يجب توافر البعد السياسي لديها عند الإقدام على اتخاذ القرارات الصعبة؛ لأن الحكومة الحالية مُفتقدة لهذا الأمر، كما يجب أن يكون الوزراء الجدد لديهم القدرة على التصدي للمشاكل الكبرى.
وأشار، إلى أن التعديل لن يكون أمراً جيداً، فالمرحلة الحالية والظروف تُحتم أن يكون تغيير، مُطالباً بوضع سياسات ثابتة قبل اختيار الحكومة حتى تسير عليها.
وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن الوزراء الواجب رحيلهم فورا، هم المجموعة الاقتصادية" المالية – الاستثمار- الصناعة" والصحة؛ لأنهم لم يحققوا المستهدف منهم، كما أنهم فشلوا في التعامل مع كل الأزمات التي واجهتهم وكانوا سبباً في تأزم الوضع الاقتصادي بمصر.
وأضاف فؤاد، "الوزراء الجدد يجب أن يكونوا مؤهلين سياسياً وعلمياً، ومؤهلين لإدارة ملفات الوزارت التي ستُسند لهم"، مع ضرورة وضع سياسة محددة تنتهجها حتى يستطيع البرلمان مراقبتها.
