«الحركة الوطنية»: تغيير الرؤية أهم من أسماء «الوزراء» في التعديل المرتقب

رأى النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن التعديل الوزاري المرتقب يجب أن يشمل السياسات والرؤى، وليس مجرد تغيير في الأشخاص.

وقال إن الحكومة الحالية فشلت في تنفيذ خطتها التى قدمتها قبل عام من الآن للبرلمان، وبالتالي يجب اعتماد رؤية جديدة قائمة على البعد الاجتماعي بجوار الاقتصادي.

 وأوضح أنه يجب دمج الوزارات مع بعضها لتطبيق رؤية واضحة، بحيث لا يزيد  عدد الحقائب الوزارية عن 20، ﻷن الوزارات الحالية ثبت من خلال التعامل معهم أنهم يعملون ضد بعضهم.

ونوه إلى أنه من خلال جلساتهم مع مسؤولين وزراة الزراعة كانوا يتحدثون عن المحاصيل الجديدة والتوسع في الزراعة، ويقدمون أفكار رائعة، ثم تضيع بمجرد الجلوس مع نظائرهم من وزراة الري بعد اكتشاف عدم وجود مياه لتنفيذ هذه الأفكار.

وتابع أن الأمر نفسه يحدث في وزارة الاستثمار الوزيرة داليا حورشد تتحدث دوما عن خلق فرص جديدة للاستثمارات الأجنبية، ثم يأتي من بعدها وزير المالية ليفرض ضريبة قمة مضافة، لزيادة عوائد الضرائب، وضريبة أخرى على الجمارك ليزيد الدخل فيقضي على جهود الوزارة الأخرى.

ولفت بدراوي إلى أن أى ترشيحات سواء عن أسماء كالدكتور حسام بدراوي للتربية والتعليم، أو حتى محمد سلطان محافظ البحيرة، ضمن الوزراء الجدد كلها لن تؤتى ثمارها إذا لم تغير السياسات ويعمل هؤلاء الوزراء ضمن خطة جديدة.