خبراء: لا جدوى من زيادة الإنفاق الاجتماعي مع الإجراءات "القاسية" المنتظرة

تواصل الإجراءات الاقتصادية التي وصفت بالقاسية الضغط على المواطن المصري خاصة محدودي الدخل، في حين ينتظر المصريون قرارات قد تكون أكثر قسوة، بعد كشف صندوق النقد الدولي عن وثائق الاتفاق مع الحكومة المصرية حول القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار والذي حصلت مصر على شريحته الأولى في شهر نوفمبر الماضي.

وتكشف الوثائق عن مزيد من إجراءات التقشف سواء من فرض الضرائب وخفض للإنفاق وصولا إلى رفع جديد لأسعار الطاقة، إلا أنه في المقابل تكشف الوثائق عن حزمة إنفاق إجتماعي لدعم محدودي الدخل.
 

وكان صندوق النقد الدولى، قد أكد أنه من ضمن  الإصلاحات التى يتعين على الحكومة تنفيذها بموجب الاتفاق مع الصندوق تقوية شبكات الحماية الاجتماعية بحلول يونيو المقبل، من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعى بواقع 25 مليار جنيه على برامج الدعم النقدي والمعاش الاجتماعي والوجبات المدرسية والتأمين الصحي والأدوية المجانية للفقراء.

ويرى عدد من الخبراء أن تلك الإجراءات "قاتلة" للمواطن بصفة عامة والطبقة الوسطى وما دونها بصفة خاصة، إضافة إلى أن الإصلاحات الإجتماعية المزمع اتخذها لن تخفف الضغظ على المواطن.

"مصر العربية" طرحت على خبراء اقتصاد سؤال: هل ستكون زيادة الإنفاق الاجتماعي بمثابة تعويض عن الإجراءات الاقتصادية التي تمت وسيتم اتخذها؟، فيما كان رأي الخبراء كالتالي:

الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش رأى أن القرارات الاقتصادية التي سيتم اتخذها من رفع أسعار الطاقة وغيرها من الإجراءات التي تعهدت بها مصر ضمن اتفاق قرض صندوق النقد الدولي تزيد من الضغوط التي يعاني منها المواطن حاليًا.

وقال الدمرداش في تعليق لـ"مصر العربية" إن حزمة الإنفاق الاجتماعي لن يكون لها أي دور في حياة المواطن البسيط وما هي إلا مسكنات لتلك القرارات الاقتصادية القاسية.

وأضاف أن فترة ما بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة خلال الأشهر الماضية والنتائج التي ترتبط عليه من ارتفاع أسعار لجميع الخدمات ليست الأسوأ، قائلًا "القادم أسوأ وأسلوب الطحن مستمر".

وتم الكشف عن الإجراءات التي تعهدت بها مصر ضمن اتفاق قرض صندوق النقد الدولي بعد حوالي شهرين من موافقة مجلس مديري الصندوق في 11 نوفمبر الماضي، بشكل نهائي على طلب القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وتتمثل تلك الإجراءات في المزيد من رفع أسعار الطاقة، وحزمة إنفاق اجتماعي بقيمة 25 مليار جنيه على الأقل، وخطة لهيكلة قطاع الطاقة، وإلغاء التراخيص الصناعية باستثناء ما يؤثر على المصلحة العامة.

أما الخبير الاقتصادي، إيهاب الدسوقي، فقال لـ"مصر العربية" إن الخطأ الذي اعترف به صندوق النقد في تقدير تبعات تحرير سعر الصرف، يشير إلى إجراءات كان على البنك المركزي والحكومة اتخاذها للسيطرة على سعر صرف الجنيه للحيلولة دون الارتفاع الكبير الذي أصاب العملة الخضراء.

وحول الاتجاه لرفع المزيد من الدعم عن المحروقات خلال الفترة القادمة، رأى الدسوقي أن المجتمع المصري لا يمكنه تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية دون أن يجني أي ثمار، داعيًا الحكومة إلى رفع الرواتب بحسب نسب التضخم الناتجة عن الإجراءت الاقتصادية الصعبة.

في المقابل يرى الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، أن الإجراءات الاجتماعية المنتظرة هي مكملة للإجرات الاقتصادية التي سيتم اتخذها، موضحًا أنه بدونها سيقع المواطن في أزمات كثيرة.

وأشار الشريف، إلى أن الإجراءات الاجتماعية بحاجة إلى الإنتاج ليتحقق النمو الاقتصادي وليكون لها تأثيرها على الوضع الراهن، وتجنب مضاعفات القرارات الاقتصادية.