البحرين توقع رسمياً بدء قانون لمراقبة حسابات الأمريكيين المقيمين

أعلنت وزارة المالية البحرينية اليوم الأحد، توقيع اتفاقية بين حكومتي المنامة وواشنطن، بشأن تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية "فاتكا".

ويهدف قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة (فاتكا)، الصادر في عام 2010، إلى منع المواطنين الأمريكيين الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية خارج الولايات المتحدة من التهرب من دفع الضرائب.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الاتفاقية تهدف إلى ضمان تماشي المؤسسات المالية البحرينية مع القانون الأمريكي، ويعكس التوقيع حرص حكومة البحرين على تهيئة العوامل اللازمة لدعم تنفيذ القانون المذكور.

يأتي التوقيع، في إطار التعاون القائم بين المملكة والولايات المتحدة، فيما يتعلق بتكريس مبدأ الامتثال الضريبي على صعيد الشؤون المالية والاقتصادية بوجه عام.

وحددت الولايات المتحدة نموذجين لتقديم تقاريرها، يستند الأول إلى تقديم المؤسسات المالية التقارير بشكل مباشر إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، بينما يمنح النموذج الثاني خيار تقديم التقارير عن طريق حكومات الدول.

ويطالب قانون (فاتكا) الأمريكي، المؤسسات المالية العاملة في البحرين بتقديم تقارير بصورة مباشرة أو عن طريق وزارة المالية البحرينية، تتضمن معلومات محددة عن الأصول والحسابات المصرفية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيون سواءً بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصص تزيد عن 10%.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية وقعت اتفاقيات مماثلة مع معظم دول العالم، وذلك في إطار العمل على ضمان تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأمريكي.