وسط جدل حول الخلاف بين الدستور ولائحة المجلس
رغم مرور 7 شهور من حكم النقض..لماذا لم يصعد البرلمان "الشوبكي"؟
عادت قضية تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي للبرلمان لتتصدر المشهد السياسي من جديد، لتتطرح معها عدة تساؤلات :"عن أسباب عدم تصعيده حتى الآن، وما إذا كان هناك خلاف بين النصوص الدستورية و اللائحة الداخلية لمجلس النواب يحول دون ذلك؟".
نواب وخُبراء قانونيون أجابوا عن هذا الأمر خلال التقرير التالي:
أكثر من 30 نائبا فى البرلمان، من أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى وائتلاف دعم مصر، وقعوا بيانًا يطالب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال باحترام الدستور والقانون ووجوب تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا فى البرلمان بدلاً من أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقى والعجوزة.
وصدر حكم محكمة النقض في يوليو من العام الماضى، وذلك بعد إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 فيما تضمنه من إعلان فوز منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب، وبصحة عضوية الشوبكى، والوقوف على أسباب عدم تنفيذ الحكم إلى الآن.
في البداية أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان يحترم أحكام القضاء، واستحالة يرفض تنفيذ الأحكام القضائية، مُشيراً إلى أنهم لم يرفضوا تنفيذ حكم تصعيد الشوبكى، وليس هناك تعنتاً إيذائه.
وأشار الشرقاوي، لـ" مصر العربية"، أن اللغط الدائر حالياً جاء بسبب الخلاف بين لائحة البرلمان والنص الدستورى، موضحاً أن النص الدستورى يقضي بفصل محكمة النقض فى صحة عضوية نائب البرلمان وصحة عضوية الطاعن، لكن نص اللائحة يتضمن بطلان عضوية النائب دون تصعيد عضو آخر.
وقال محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ليس لها علاقة بمسألة تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي من عدمه؛ لأن دورها هو حكم العلاقة بين الأعضاء داخل المجلس فقط.
وأضاف بدراوي، أن الاحتكام في صحة العضوية يكون للنصوص الدستورية وقانون مجلس النواب، وليس للائحة الداخلية، والنصوص الدستورية أكدت أن محكمة النقض هي التي لها القرار الأول والأخير في الحكم على صحة أو بطلان العضوية.
وأشار رئيس برلمانية" الحركة الوطنية"، إلى أن إشكالية تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي تتمثل في وجود أكثر من حكم يتعلق بنفس الموضوع، وكذلك بعض الإجراءات المتعلقة بمسألة الوقت.
وأردف، أن محكمة النقض تأخرت أكثر من 60 يوم المدة القانونية للفصل في الطعن، إضافة لشق آخر متعلق بمدى إمكانية فتح باب الترشح على المقعد بالدائرة مرة أخرى.
وتابع:"الموضوع الآن أصبح شبه محسوم، بعد أن تخطى اللجنة التشريعية التي أوصت بالتصعيد، وأصبح في يد مكتب المجلس"، مُشيراً إلى أن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعلن أن تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي سيكون خلال يناير الجاري.
أما النائب هيثم الحريري، عضو تكتل" 25/30"، فرأى أن المجلس وقع في خطأ منذ اليوم الأول لحكم النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وذلك بتبأطؤه في تنفيذ الحكم حتى الآن، مُشيراً إلى أن الأمر لايزال في يد رئيس المجلس، الذي يجب عليه تصحيح هذا الخطأ فوراً احتراماً لأحكام القضاء.
وأضاف الحريري، أن تصعيد الشوبكي للبرلمان، ليس به لبس أو تعارض بين النصوص الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأن دورها هو تنظيم وحكم العلاقة بين الأعضاء داخل المجلس.
ومن الناحية القانونية والدستورية، قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن الحديث عن وجود خلاف بين النص الدستوري واللائحة الداخلية بمجلس النواب، فيما يتعلق بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، كلام مُجافي للحقيقة وغير صحيح.
وأضاف فوزي، أن حكم النقض بشأن هذا الأمر لم يتعلق لصحة عضوية هذا أو بطلان عضوية ذاك، وإنما مُتعلقاً بخطأ مادي وهو عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحين، وبإعادة الفرز ظهر هذا الخطأ وتم تصحيحه، والذي نتج عنه فوز الدكتور عمرو الشوبكي.
وأوضح، أن ما حدث هو تصويب للخطأ، وليس الحكم ببُطلان عضوية أو صحة أخرى، لافتاً إلى أن الجدل الدائر حالياً حول هذا الأمر مرجعه أنه للمرة الأولى يكون حكم النقض واجب التنفيذ؛ لأنه في السابق كان عبارة عن توصية والمجلس هو سيد قراراه.
ومن جانبه أكد عصام الإسلامبولى ، محامي عمرو الشوبكي، أن الدكتور علي عبدالعال أبلغه بتنفيذ الحكم خلال الشهر الحالي، مُشيراً إلى أن هذا الأمر أتى بعد تواصله مع رئيس وهيئة المكتب بمجلس النواب بشأن حكم محكمة النقض.
وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وأحقية الدكتور عمرو الشوبكى بمقعد الدقى والعجوزة، وبالرغم من إقرار المجلس تنفيذ الحكم لكنه لم ينفذ حتى الآن.
