"ستاندرد آند بورز": استمرار ضعف البنوك الخليجية للعامين الجاري والمقبل

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، اليوم الإثنين، استمرار حالة الضعف في أداء البنوك لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 2017 و2018 بسبب البيئة الاقتصادية الصعبة.

وأضافت الوكالة، في تقرير وزعته في دبي، أن المخاطر الرئيسة الثلاثة التي ستواجه البنوك الخليجية، هي: البيئة التشغيلية الصعبة، ارتفاع تكلفة المخاطر، وانخفاض السيولة.

وبحسب التقرير، قامت معظم البنوك الخليجية بتكوين احتياطيات نقدية كافية لتبقى "مرنة" في مواجهة بيئة التشغيل الضعيفة.

ودفعت أزمة تراجع أسعار النفط الخام حول العالم، إلى تراجع السيولة المالية التي تضخها الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، لدى المصارف العاملة في دول الخليج العربي المنتجة للنفط.

وقال محمد دمق، المحلل الائتماني لوكالة "ستاندرد آند بورز" في التقرير: "هناك انخفاض كبير في التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعني فرص نمو أقل للأنظمة المصرفية، وتدهور السيولة".

وأضاف دمق: "على الرغم من أننا نتوقع مزيداً من الضعف في بعض هذه المؤشرات الاقتصادية في العامين المقبلين، نعتقد أن البنوك الخليجية قد بنت احتياطات كافية لجعل التأثير العام على ملامح المالية يمكن التحكم فيه".

وأشار التقرير، إلى أن بعض البنوك الخليجية حققت مؤشرات جيدة في جودة الأصول والربحية ورأس المال العام الماضي، مع وجود علامات تدهور في 2015. 

وأضافت "ستاندرد آند بورز": "اتخذنا عدة إجراءات تصنيف سلبية على البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي.. وتركزت معظمها في البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية".