3 أسباب قد تنهي الاعتماد على الطاقة المتجددة في مصر

تعاني مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، عددًا من المشكلات، تهدد بتوقفها تمامًا، وبرغم المجهود الكبير الذي قامت به هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء، إلا أن معوقات الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كبير في توليد الكهرباء، كانت من خارج الهيئة.

 

وفي عام 2014، أعلنت وزراة الكهرباء استراتيجية جديدة للاعتماد على الطاقة المتجددة، في توليد التيار الكهربائي بمعدل 18% بحلول عام 2020، وهو ما يبدو أنه قد أصبح هدفا صعب المنال.

 

حيث تتوقع الحكومة، أن تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مصر عام 2035 إلى 37% من إجمالي الطاقة المنتجة، إضافة إلى الاعتماد على الطاقة النووية، وهو ما يعني خفض الاعتماد على الغاز والمازوت والسولار.

 

وتتطلع مصر بشدة إلى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل أساسي، في الوقت الذي تمتلك فيه مصر طاقات مركبة من الرياح تصل إلى 750 ميجا، إضافة إلى محطة الطاقة الشمسية في الكريمات، وهي أول محطة شمسية حرارية في منطقة الشرق الأوسط.

 

وتعمل وزارة الكهرباء حاليًا على عدد من المشروعات فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، ومن أبرزها مشروع تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة، وهو يستهدف إضافة 4000 ميجاوات إلى الشبكة، منهم 2000 ميجاوات من طاقة الرياح.

 

ثلاثة أسباب تقف أمام هدف الحكومة بالاعتماد على الطاقة المتجددة.

 

(1) المديونية

 

ارتفعت مديونيات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لدى بنك الاستثمار القومي إلى 3 مليارات جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 2.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي (2015/ 2016).

 

يأتي هذا في ظل عدم قدرة الهيئة على الوفاء بإلتزاماتها بشكل منتظم تجاه البنك، والذي تقترض منه لتمويل مشروعاتها، وذلك بسبب انخفاض سعر بيع الكيلووات المنتج من مشروعاتها إلى نحو %50 من التكاليف الفعلية، والذي يبلغ نحو 30 قرشًا.

 

كما بلغت مستحقات الهيئة لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى 5 ملايين جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 505 ملايين جنيه، في الوقت الذي أصبحت فيه الهيئة مدينة لعدد من الشركات المتعاقدة معها على صيانة وتطوير توربينات الرياح، ومن ضمنها شركة فيستاس الإسبانية، والتى لم تحصل على أي مبلغ من مستحقاتها منذ عامين.

 

(2) فشل التعريفة

 

برغم إعلان الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء، أغسطس 2014، عن برنامج للطاقة المتجددة بمشاركة القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من الشمس والرياح، إلا أن ذلك لم يتحقق بالشكل المطلوب حتى الآن في ظل الانسحابات المتتالية التي قامت بها الشركات المحلية والعالمية التي كانت تشارك في المشروع.

 

حيث وصل عدد الشركات التي انسحبت من المرحلة اللأولى لمشروعات الطاقة المتجددة إلى 23 شركة، ووصلت القيمة الإجمالية لاستثمارات الشركات الأجنبية المنسحبة من المرحلة الأولى لمشروعات تعريفة الطاقة المتجددة إلى مليار دولار، بينما بلغت القدرات التي كان من المفترض توليدها 990 ميجاوات من إجمالى 4300 ميجاوات، تم طرحها في مشروعات التعريفة.

 

وتضم قائمة الشركات المنسحبة، 18 شركة، انسحبت من مشروعات الطاقة الشمسية بقدرات 740 ميجاوات، من إجمالي 2000 ميجاوات تم طرحها بمناطق بنبان وغرب النيل والزعفرانة.

 

والشركات هي (O capital enrgy، وكايرو سولار فارم، وShames Egypt one، والسراج1 للطاقة الشمسية، وEnel green power، وNeon ، وinnovations، وNile solar power، وNubian، وSolaire direct ، وLekela ، وCanard group consortium، وDhamma، وAdenium، وBareeq ، وGulf new energy group، وSmart green، وARE).

 

الأمر لم يتوقف فقط على مشروعات الطاقة الشمسية، بل امتد ليشمل مشروعات طاقة الرياح، والتي شملت 5 شركات قررت الانسحاب، بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، وهى: ( Enel green power tefnut، وEnel green power SHU، وorascom، وNile wind solar، وMisr wind solar.).

 

(3) أسعار البترول

 

تعتمد وزارة الكهرباء حتى الآن على أكثر من 90% من الطاقة المولدة على المازوت والسولار، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي.

 

وطبقًا لعدد من الخبراء، فإن أسعار البترول التي تعتبر منخفضة نسبيًا الآن، بالإضافة إلى توافر مصادر للطاقة التقليدية من بلدان ومصادر جديدة، أغرت الحكومة المصرية للاستمرار في الاعتماد على المصادر التقليدية في الطاقة.