حوار| أحمد البرعي: سنختار مرشحًا رئاسيًا يعبر عنّا.. ومستعدون للتوحد مع الإخوان بشرط

- إذا فرطنا في تيران وصنافير كل من له أطماع سيتكالب علينا

- برنامج تكافل وكرامة غير كافي لسد حاجة الفقراء

  - فوجئت بأن بعض شركات القطاع الخاص تعطي مرتبات  900

 

دعا الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق والقيادي بتحالف التيار الديمقراطي، لتدشين جبهة وطنية تؤمن بمبادئ الدولة المدنية الحديثة، من الأحزاب السياسية الموجودة، لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية.

 

 

وقال البرعي في  حوار لـ"مصر العربية" إنه على القوى السياسية الموجودة حاليا التنازل عن جمود الأيدلوجيات والعمل معا لتحقيق تقدم حقيقي على الأرض، لافتا إلى أنه لا يوجد أيدلوجيات جامدة بأي دولة في العالم حاليا، ولم يعد شكل السياسي إما يمين أو يسار بالمعني التقليدي القديم.

 

 

وأضاف أن النظم السياسية حاليا أصبحت تقوم على مبادئ ليبرالية اجتماعية، لذا يجب على الأحزاب اليمينية واليسارية التوافق على مبادئ عامة للخروج بمصر من أزماتها الحالية.

 

 

وأوضح أن القاعدة العريضة لهذه الجبهة التي يدعوا إليها هي الإيمان بمدنية الدولة، والعدالة الاجتماعية والحريات العامة.

 

 

وبخصوص الموقف الرسمي من الجبهة التي يدعو البرعي لتشكيلها قال إن القيادة السياسية الحالية منتخبة لمدة أربع سنوات، وأنهم حتى الآن لا يعرفون من سينافس على المنصب مرة أخري مؤكدا على أن التيار الديمقراطي سيختار مرشح يمثله في تحقيق مطالبه.

 

 

وتابع أنهم كانوا جزء أساسي من ثورة يناير، لكنهم فشلوا في تحقيق مطالب الثورة بسبب المقاومة التي تعرضت لها يناير من دولة مبارك وجماعة الإخوان المسلمين التي كانت ترغب في السيطرة على الحكم.

 

 

وعن إمكانية قبولهم لتواجد الإخوان المسلمين في جبهتهم التي هم بصدد تشكيلها قال البرعي إن الجماعة تخلط بين الدين والدولة وهذا مبدأ مرفوض لدي أحزاب التيار الديمقراطي.

 

 

وتابع أن مجتمع يسعي للنجاح لا يمكن أن يقبل بهذا الخلط.

 

 

وشدد على أنه لقبول الإخوان المسلمين للعمل معهم مرة أخري هو تأسيس حزب سياسي واضح يؤمن بالدولة الوطنية ولا يخلط بين الدعوي والسياسيي، قائلا أنهم سيكون مرحب بهم في هذه الحالة.

 

 

ولفت إلى أن فرد ارتكب مخالفة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري فالقضاء هو من يتولى محاسبته أما المسالم فلا يجب تجبنه.

 

 

وردا على تساؤلا حول رؤيته لوضع الجيش في المعادلة السياسية مستقبلا بمصر، أكد الوزير السابق أن تدخل الجيش في الأمور المدنية التي هي خارج اختصاصه غير مقبول.

 

 

ولفت إلى أن الجهاز المدني للدولة حاليا غير قادر على الإيفاء بمتطلبات الدولة وبالتالي تدخل الجيش أمر طبيعي ﻷنه جزء من مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن هذا التوغل يجب أن يكون محسوبا وليس في كل الأوقات.

 

 

وبخصوص التعديل الوزاري المرتقب قال البرعي إنه على الحكومة المرتقبة أن تغير من سياساتها ﻷن الحكومة الحالية فشلت فشلا ذريعا لافتا إلى ضرورة تبني شبكة ضمان اجتماعي واسعة لترفع عن الناس أعباء الأخطاء الاقتصادية الحالية.

 

 

وأوضح  أن برنامج تكافل وكرامة، غير كافي لرعاية الأسر الفقير، مشيرا إلى أن المبلغ المقدم فيه لا يكفي بالتزامن مع زيادة أسعار الدواء على سبيل المثال للضعفين.

 

 

واستطرد أنه فوجئ خلال الأيام الماضية أن بعض شركات القطاع الخاص تعطي العاملين بها مرتبات 900 جنيه فقط.

 

 

وأشار إلى أنه يفضل فكرة الدعم النقدي بدلا من العيني لكن هناك صعوبات حقيقية في تطبيقه حاليا، مشيرا إلى أن أي تطبيق خاطئ من الوارد أن يزيد من الأغنياء غنا والفقراء يزدادون معناة.

 

 

 

وبخصوص الحديث عن إمكانية لجوء السعودية للتحكيم الدولي في قضية تيران وصنافير، قال البرعي إن التحكيم يتطلب موافقة الدولتين، لافتا إلى أنهم منتظرين ليروا مسلك الحكومة الجديدة متمنيا ألا تلجأ لمثل هذا الحل.

 

 

ولفت إلى أن الحكومة ورئيس الجمهورية أخطأوا في قضية تيران وصنافير وهذا سبب كافي لرحيل حكومة شريف إسماعيل بالكامل .

 

 

  وقال إن أي تفريط في تيران وصنافير سيجعل كل من له أطماع في الأراضي المصرين يتكالب ليحصل على ما يريد سواء كانت إسرائيل بالنسبة لسيناء، أو السودان في حلايب وشلاتين.