في حوار لـ مصر العربية..
آمنة نصير: أرحب بقانون يحارب «الطلاق الشفهي».. والسيسي يحافظ على حقوق الأسرة
قالت الدكتور آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، في حوار لـ مصر العربية، إنها ترحب بشدة بمقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طالب فيه بإصدار قانون يحرم الطلاق الشفهي، فالأمر يلح عليه العديد من العلماء ورموز الدين منذ فترة طويلة، وكنت شخصيا أحد أكثر المطالبين بتقنين فكرة الطلاق العشوائي الذي يتم بشكل شفهي.
وإلى نص الحوار
في رأيك ما هي نتائج هذا المقترح؟
هذا المقترح سيعود بالنفع حتما على الكثير من الأطراف في مقدمتهم الزوجة والأبناء والأسرة ككل، فالعبث بالطلاق دون رادع أو وازع يوحي بأن المسألة سهلة وهينة، ووجود تشريع يحتوي على بنود عقابية ضد الأمر سيساهم في ترشيده وتقنينه، وسعيت في هذا الاتجاه منذ سنوات طويلة، فتقدمت للمجلس القومي للأمومة والطفولة أثناء تولي الدكتورة مشيرة خطاب بـ"رؤية" كاملة حول ضرورة منع الطلاق الشفهي، وتم بلورة الأمر في تشريع أثناء حكومة أحمد نظيف، ثم تراجع الأمر ولم أعرف حينها سبب "وضعه بالدرج".
ما رأيك في حديث الرئيس السيسي بشأن الأمر ؟
يعكس حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عنه إلمامه بأحوال المجتمع المصري الآن وماتعانيه الأسرة المصرية والمرأة من عواقب هذا الطلاق الشفهي الذي انتشر بصورة غير مسبوقة، وأهداف الرئيس واضحة من هذا المقترح، وهو مزيد من الترابط بين أفراد الأسرة وعدم الجور بحق الأطفال وتشريدهم، والحفاظ على مؤسسة الزواج، علاوة على حفظ حقوق الزوجة حال لم يتم تلاشي الطلاق، فحينما يتم الأمر شفويا يضيع معه الحقوق سواء كانت مادية أو عينية.
كيف يتم ترجمة الأمر على أرض الواقع؟
يجب على اللجنة الدينية خاصة أن بها الكثير من الأزهريين، أن تتبنى المقترح وأن تضعه في إطار قانوني وتحرص على ألا يموت الاقتراح كما حدث في السابق، مع مراعاة فلسفة هذا القانون ومحاربة الطلاق الشفوي من حيث كونه عبث يلقيه الرجل في وجه المرأة دون مراعاة للميثاق الغليظ بينهما، وأن يحرصوا على أن تكون هناك ضوابط تحكم حالة الطلاق لتخفيف الأعباء عن الأسرة والمجتمع.
وعلي أعضاء اللجنة أن يدعو ممثلي المؤسسات الدينية المعنية كدار الإفتاء وهيئة كبار العلماء، وأن تكون هناك مواءمة بين االقانون والشريعة الإسلامية ليكونوا متوافقين تماما مع بعضهما البعض، وأن يمنعوا حال حدوث مشكلة بين الزوجين مماطلة الزوج في مسألة الحقوق المادية و العينية.
ما رأيك في عدد من الظواهر التي أثارت جدلا مجتمعيا مؤخرا كـ"الأم العزباء"؟
تلك الحالة التي أثارتها "هدير مكاوي"، هذه الظواهر تمثل نكبات العصر الحديث وفتن أزماننا الحالية، فمثل تلك الحالات تضرب بعرض الحائط الأسس والثوابت الدينية والمجتمعية على حد سواء، وعلى المجتمع بكافة شرائحة أن ينبذ مثل تلك العادات التي تدعي التحرر زورا وبطلانا، وأطالب المسئولين عن البلاد بمزيد من التركيز على التشريعات والحلول التي تهدف للحفاظ على المجتمع والأسرة المصرية، وغاضبة من مواقع التواصل الاجتماعي التي ساهمت في انتشار الكثير من النواقص في النفوس البشرية، وإبراز الحالات الغريبة والشاذة وجعلها المادة الأكثر شغلا للناس.
ما رأيك في أداء الحكومة وطريقة إدارتها لملفاتها المختلفة؟
العديد من الاخفاقات تعتبر سمة للحكومة الحالية، وأن الشعب المصري في أمس الاحتياج للتعديل الوزاري المرتقب، وسبق وأن انتقدت السلطة التنفيذية بعنف لاسيما عقب أزمة السيول التي ضربت محافظات الصعيد مؤخرا وخلفت قتلى ومصابين، فالبطء في التحرك وافتقاد الرؤية سمة أساسية لكثير من الوزراء والمحافظين، وأتمنى أن تشهد البلاد تحسن على مستوى التعليم والصحة والاقتصاد.
