بالأرقام| الشبكة العربية: المسار الديمقراطي مغلق لحين إشعار آخر

"مغلق لحين إشعار آخر"، هكذا ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لتقريرها السنوي عن 2016، موضحة أن دعاة الديمقراطية والحريات كانوا هدف دائم للقمع خلال عام 2016، وممارسات السلطات خلال العام أظهرت رغبة حقيقية في إسكاتهم.

وأوضحت الشبكة العربية، في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، أن عام 2016 شهد تصاعداً ملحوظاً في الفعاليات الاحتجاجية مقارنة بعام 2015، والتي شهدت 766 فعالية، في حين شهد عام 2016 تنظيم 1318 فعالية مختلفة.

كان عام 2014 الذي شهد بداية حكم الرئيس السيسي رسمياً هو الأكثر من حيث أعداد التظاهرات في الأعوام الثلاثة المذكورة حيث شهد تنظيم 1515 فعالية مختلفة، وكان استخدام قانون التظاهر والتوسع في استهداف التظاهرات بموجبه أثراً على تراجع أعداد التظاهرات في عام 2015 الذي شهد 766 فعالية مختلفة، فيما عادت أعداد الاحتجاجات للتصاعد في عام 2016 بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، حيث شهد العام 1318 فعالية.، وفقا للتقرير.

من بين 1318 فعالية احتجاجية شهدها عام 2016 كانت هناك 9 فعاليات مؤيدة للسلطات لم تشهد أي تدخلات أو مضايقات من قبل الأجهزة الأمنية و 1309 فعالية للاحتجاج على الأوضاع السياسية والاقتصادية تعرض منهم 396 فعالية لاعتداءات أمنية  فيما مرت 913 فعالية دون اعتداء.

المحاكمات

رصد التقرير نظر القضاء المصري لـ 143 محاكمة متداولة للقوى السياسية المختلفة، ولرموز نظام مبارك الذي استمرت محاكمتهم لسنوات وهم مطلقي السراح، كما يحاكم أيضا منتمين للنظام السابق، كان من بين تلك المحاكمات 111 محاكمة ينظرها القضاء المدني، فيما ينظر القضاء العسكري 32 محاكمة جارية.

وشهد عام 2016 زيادة ملحوظة في أعداد المحاكمات العسكرية للمدنيين، والمواطنين الذين تم إحالتهم للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية الاستثنائية، حيث وقعت 32 محاكمة مقارنة بـ 29 في عام 2015، وشهد 2016 مثول 3037 مدني للمحاكمات العسكرية مقارنة بـ 1750 مثلوا في عام 2015.

أوضح التقرير،  أن 15 حكماً بالإعدام صدروا ضد 85 مواطناً، ونُفذ الحكم ضد 2 من المتهمين.

حرية الرأي والتعبير

واعتبر أنه كل من يمارس حرية التعبير هدفاً للسلطات المصرية، وشهد عام 2016 رصد فريق محامون من أجل الديمقراطية لـ289 انتهاكا متنوعاً لحرية التعبير والحريات الإعلامية، مقارنة بـ 343 انتهاكاً شهدها عام 2015

وفيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، رصد التقرير 87 انتهاكاً ضدهم بداية من المنع من السفر، والتحقيقات في النيابة والخضوع للمحاكمات والتحفظ على أموالهم.