صور | دفاع «فساد الداخلية»: العادلي مسئول عن إهدار نصف مليار جنيه

وطالب الدفاع بالبراءة لموكليه تأسيسا على حجية قوانين الحساب الختامي للدولة الصادرة من مجلس الشعب ومن بينها وزارة الداخلية من الفترة من عام 2000 وحتى عام 2010، واعتماد ما تم صرفه من حوافز ومكافأت، وحجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضى التحقيق ضد بعض المتهمين

.

وأكد الدفاع ان المبالغ المالية التي نهبت ليس لموكليه علاقة بها وببند الاحتياطات الأمنية التي صرفها العادلي خلال فترة توليه الوزارة.

ودفع حافظ بانتفاء جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وانتفاء القصد الجنائي لجميع المتهمين، ونوه الدفاع بأنه بالنسبة لمبلغ الـ 529 التي سلمها مندوب الصرف "المتهم الثانى" لحبيب العادلى كانت لإنفاقها على بند الاحتياطيات الأمنية بأمر من الوزير .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وهو المتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.