مسؤول تركي: النظام الرئاسي سيكسب الاستثمارات الأجنبية زخماً كبيراً
قال أرضا إرموت رئيس وكالة تعريف ودعم الاستثمارات التركية، التابعة لرئاسة الوزراء، إنّ الانتقال إلى النظام الرئاسي في البلاد سيسرع عجلة الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح إرموت، أنّ النظام الرئاسي يعد بمستقبل مبشر للاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تسريع عملية اتخاذ القرار، مشيراً أنّ النتائج الإيجابية لهذا النظام ستظهر جلياً في عام 2017.
وأضاف أنّ المستثمرين الأجانب قرروا زيادة استثماراتهم في تركيا خلال العام المنصرم، رغم الأحداث السلبية التي جرت في البلاد ودول الجوار.
وقال "عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 15 يوليو الماضي، قامت وكالتنا بالترويج عن الفرص الاستثمارية المتاحة وأجرينا لقاءات مع المستثمرين الأجانب الذين لا يمتلكون الرؤية الكافية عن هذه الفرص، وعرفنا ببلادنا بالشكل الصحيح".
وأردف قائلاً: "ضمن هذا الإطار نظّمنا برنامجاً في الولايات المتحدة الأمريكية تحت مسمى "سفراء عالم الأعمال"، وذلك بالتعاون مع رؤساء الشركات الأجنبية العاملة في تركيا، وقمنا من خلال هذا البرنامج بالتعريف عن تركيا على لسان هؤلاء الرؤساء، وطلبنا منهم نقل نجاحاتهم التي حققوها في تركيا لباقي المستثمرين".
وأشار المسؤول التركي أنّ وكالته تعتزم إجراء برامج مماثلة في عواصم مختلفة مثل برلين وطوكيو ولندن وبكين، لافتاً في هذا الصدد أنّ تركيا بدأت خلال الأعوام الأخيرة بجذب الاستثمارات الصينية واليابانية.
واستطرد إرموت قائلاً: "إنّ دخول بنك الصين (سابع أكبر بنك في العالم) إلى الأسواق التركية وبدء فعالياته فيها، يعد مؤشراً واضحاً على أنّ الاستثمارات الأجنبية في تركيا ستزداد خلال الفترة القادمة، وبفضل هذا البنك، سيكون للمستثمرين الصينيين ممثلين في تركيا، وهذا سيجلب الاستثمارات الصينية إلى بلادنا".
وعلّق إرموت على حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا العام المنصرم، مبيناً أنّ هذه الاستثمارات شهدت تراجعاً مقارنة بعام 2015، وأنّ انتعاش الاستثمارات خلال النصف الثاني من 2016، كان بطيئاً نوعاً ما.
وأشار إلى إمكانية إنعاش الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2017، وذلك من خلال الإرادة المتينة للحكومة التركية.
وتطرق إرموت إلى النظام الرئاسي المنشود قائلاً: "النظام الرئاسي، نظام واعد بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، لأنّ هذا النظام سيتيح فرصة للدوائر الحكومة بالعمل بوتيرة عالية، وبفضله سيتم اتخاذ القرارات بسرعة أكبر".
وعن المشاريع الاستثمارية المتوقعة تنفيذها خلال العام الحالي في تركيا، أوضح إرموت أنّ مشاريع الطاقة الضخمة تتصدر قائمة الاستثمارات، معرباً عن اعتقاده بأنّ مناقصات الطاقة المتجددة وإنتاج الفحم، ستجلب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وأردف قائلاً: "إننا متفائلون من مشاريع قطاعات التمويل والعقارات والسياحة، فهذه القطاعات من شأنها جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالي".
يجدر بالذكر أنّ استثمارات أجنبية بقيمة 8.7 مليار دولار أمريكية دخلت تركيا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ديسمبر عام 2016.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا خلال عام 2015، قرابة 16.5 مليار دولار.
وتتجه تركيا، نهاية مارس أو بداية أبريل المقبل، إلى استفتاء شعبي، هو السابع في تاريخها، للتصويت على ما يعرف بـ "النظام الرئاسي"، والذي هو عبارة عن تعديلات دستورية تشمل 18 مادة.
