الحكومة تهزم البرلمان 11 مرة في معركة «التعديلات الوزارية»
طالب البرلمان 11 مرة بإجراء تعديلات حكومية وتغيير حقائب وزارية،بعد عدد من الأزمات الكبرى كتعويم الجنية واختفاء السكر ومشكلات السيول وتوقيع "تيران وصنافير"،
وأخفق البرلمان في كل تلك المحاولات في أن يهز عرش الحكومة، مقابل مرتان فقط شهد فيهم النواب الحاليين علي تغييرات "محدودة" في تشكيلة الوزراء.
في إبريل الماضي دفعت عدد من الوقائع التي أرتكبتها وزارة الداخلية وأفضت لقتل مواطنين والإعتداء عليهم، إلي أرتفاع نغمة المطالبة بإجراء تعديل وزاري يشمل وزير الداخلية الحالي مجدي عبدالغفار، وبالفعل جهز النواب عدد من طلبات الإحاطة الرسمية والأسئلة العاجلة، والموجودة حاليا في مكتب رئيس البرلمان دون تقدم يذكر.
بينما قال وكيل البرلمان سليمان وهدان في يونيو من العام الماضي" آن الأوان أن يرحل الوزراء المقصرين فى الأداء، وعليهم محاسبة أنفسهم قبل محاسبة البرلمان لهم"، كما طالب حينها علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أعضاء اللجنة العامة للبرلمان بتطبيق المادة 147 من الدستور، وإجراء تعديل وزارى سريع يضم عددًا من الوزارات، وهو مالم يحدث.
تسريب امتحانات الثانوية العامة في يوليو الماضي أثار ضجة واسعة، وكانت أول مرة يتم فيها استدعاء وزير التعليم الهلالي الشربيني داخل البرلمان، وتفنن النواب في تخويف الشربيني بالإقالة وتوعده بالتغيير، وبعد مرور شهور طويلة علي تلك الواقعة لايزال الوزير في منصبه، وأصبحت صرخات وتعنيفات النواب هي والعدم سواء.
أكتوبر الماضي شهدت البلاد أزمة السيول التي ضربت عدد من المحافظات المصرية، أنطلق وقتها نواب البرلمان ليقسموا بأغلظ الأيمان أن حكومة إسماعيل سترحل عقب وفاة وإصابة عدد كبير من المواطنين في أزمة السيول.
النائب رائف تمراز أحد الوجوه البرلمانية البارزة قال حينها: الحكومة الحالية تعد من أفشل الحكومات ومجلس النواب سيتقدم بطلب سحب ثقة من الحكومة"، لتمر تلك الأيام بردا وسلاما علي الحكومة ورئيسها الذي جاء حينها وقدم دفاعات ومبررات أمام النواب وخرج سالما مستمرا في منصبه.
عقب الأحكام القضائية الخاصة بإتفاقية "تيران وصنافير"انتفض عدد كبير من نواب البرلمان، وكان الامر اللافت أن بينهم نواب موالاه من تحالف الأغلبية "دعم مصر" طالبوا بإقالة الحكومة علي إثر اللغط الذي أثارته الحكومة ، وتسببت الاتفاقية في واحدة من أعنف حملان النقد والمطالبة برحيل الحكومة، وهو مالم يحدث في النهاية.
نوفمبر الماضي شهد قرار صادم من الحكومة بتعويم الجنية، وكان ذلك في غيبة البرلمان، وتم اتخاذ القرار أثناء أجازة برلمانية، ليعود منها النواب متوعدين بإقالة الحكومة، ثم تراجعوا سريعا وتوقفت مطالباتهم بذلك.
علي إثر تداعيات التعويم وصل الدولار الأمريكي إلى 20 جنية مصري، وتعاظمت بعدها المطالبات بإقالة الحكومة، ومع زيادة كافة أسعار السلع الأساسية والأجهزة الكهربائية والمحروقات، دخل البرلمان في وصلة تهديد للحكومة بإقالتها، لتنجو الحكومة كالعادة.
أزمة السكر وأختفاءه من الأسواق التي أعقبها قرار الحكومة بعدم تحصيل جمارك علي الدواجن المستوردة والذي تم إلغاءه بشكل أثار استغراب الجميع، انتفض نواب البرلمان بعدهم، وقاموا باستدعاء العديد من الوزراء وتهديدهم بالإقالة، ولم يتم الأمر في النهاية وأضيف ذلك لسجل خيبات النواب في مواجهة الحكومة.
في ديسمبر من العام الماضي نقل النواب إلي رئيس البرلمان علي عبدالعال تغيب الوزراء والمسئولين بشكل متعمد عن جلسات البرلمان، ووصلت حالة الغضب حينها والمطالبات بتغيير الحكومة إلي حد توجيه رئيس البرلمان إنذار شديد اللهجة لحكومة شريف إسماعيل، وقال عبدالعال وقتها: أحذر حكومة إسماعيل، من تجاهل الرد على توصيات البرلمان سأضطر إلي اتخاذ إجراءات آخرها سحب الثقة وأولها استدعاء الوزراء".
وهو ما أشعل حينها حماس عدد كبير من النواب وطالبوا باتخاذ إجراءات ضد الوزراء المتجاهلين لتوصيات لجان البرلمان، ولكن دون فائدة.
مؤخرا أعلن أغلب النواب عن تعديل وزاري مرتقب يشمل مالايقل عن 10 وزراء، وهي التصريحات التي تنطلق منذ شهر يناير الماضي، دون حدوث ذلك علي أرض الواقع
مرتان فقط، تمكن فيهم النواب من أن يشهدوا علي تعديلات وزارية، المره الأولي في مارس من العام الماضي وقبل أيام قليلة من عرض برنامج الحكومة علي البرلمان، أضطر رئيس الجمهورية لإجراء تعديلات علي 10 حقائب وزارية بسبب تصاعد الغضب ضد الأداء الحكومي ورغبة في حصول موافقة البرلمان علي برنامج الحكومة، وتم حينها الاستعانة بوجوه جديدة أبرزها داليا خورشيد وجلال السعيد.
في أغسطس الماضي نجح البرلمان للمره الثانية منذ بداية أعماله في تهديد عرش الحكومة، عن طريق تشكيل لجنة تقصي حقائق لفساد بقطاع القمح، انتهت بتقديم وزير التموين خالد حنفي لإستقالته، في انتصار يتغنى به البرلمان بشكل مستمر.
