بعد تصريحات عبد العال عن التعديل الوزاري..نواب:البرلمان فرط في حقوقه الدستورية

"مُقبلون على تعديل وزاري لا نعرف أبعاده ولا حجمه"هكذا علق  الدكتور علي عبدالعال على  التغيير الوزاري المرتقب ، الأمر الذي يطرح  تساؤلات عدة حول دور البرلمان في تشكيل الحكومة الجديدة، ورؤيتها في تكوينها، ومدى اقتصار دوره على منحها الثقة فقط، وهل يُفرط في حقوقه الدستورية.

 

خبراء وبرلمانيون اختلفوا حول تفريط البرلمان في حقوقه الدستورية وتَقزم دوره أمام السلطة التنفيذية، فهناك من يرى أن الرئيس هو من له الحق الدستوري في تشكيل الحكومة، فيما يرى آخرون أن البرلمان له الحق في هذا الأمر باستثناء بعض الوزارات.

 

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، "إن الحكومة مقبلة على تعديل وزاري لا نعرف حجمه أوأبعاده"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،اﻷربعاء الماضي ، وتزامنت تصريحاته مع الهجوم الذي يشنه النواب على حكومة المهندس شريف اسماعيل، عقب إخفاقها في العديد من الملفات وعلى رأسها الاقتصاد

 

في هذا الإطار أوضح النائب خالد شعبان، عضو تكتل " 25/30”، أن البرلمان لا يعرف حجم وأبعاد التغيير الوزاري المرتقب، وليس هناك في هذا الأمر ما يعيبه؛ لأنه تشكيل الحكومة دستورياً من حق رئيس الجمهورية.

 

ولفت شعبان، إلى أن النص الدستوري الذي يُنظم الصلاحيات والمهام بين السلطات الثلاثة " التنفيذية والتشريعية والقضائية"،أوكل الحق لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء الذي يحق له تسمية الوزراء، ثم يأتي البرلمان الذي له الحق في الموافقة عليها أو رفضها.

وشدد ، على أن البرلمان يمتلك رؤية واضحة لكيفية اختيار الحكومة الجديدة، لكنه لا يريد التعدي على السلطات الدستورية، ولو بتقديم مقترحات لرئاسة الحكومة حول حجم وأبعاد التعديل الوزاري، مُشيراً إلى أن الوزراء الجُدد يجب أن يكونوا تكنوقراط، مع ضرورة تمتعهم برؤية سياسية

 

وعلى النقيض يرى الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن البرلمان هو صاحب الحق الدستوري في تشكيل الحكومة الجديدة، باستثناء وزارات" الدفاع – العدل – الداخلية – الخارجية"، وذلك وفق المادة 146 من الدستور، مُشيراً إلى البرلمان معترض على رئيس الحكومة الحالي وهو ما يتيح له استخدام حقه في هذه المادة.

 

وتنص المادة 146 من الدستور على" يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".

 

وأضاف عبدالنبي، أنه وفق المادة 101 من الدستور، يُعد البرلمان مسئولاً بشكل مباشر عن الحكومة، ويتحمل كل مصائبها، حيث تنص على أن " يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور"، مُوضحاً أن هذه المادة تفرض على النواب ترشيح الوزراء الجدد.

 

وأشار،إلى أن هناك 38 صلاحية دستورية مخولة للبرلمان، إلا أنه عجز عن الاستفادة بهم، وعجز عن أداء دوره تجاه الحكومة.

 

فيما أوضح النائب أحمد الطنطاوي،عضو تكتل " 25/30”،لـ"مصر العربية " أن البرلمان له حق دستوري في ترشيح الأشخاص الذين سيتولون الحقائب الوزارية، بحسب المادة 101 من الدستور، مُطالباً بعدم التنازل عن هذا الحق.

 

وأشار الطنطاوي، إلى أن البرلمان فرط في مواقف عديدة في حقوقه الدستورية، وهذا الأمر يعود إلى رغبة الأغلبية البرلمانية،التي غالباً ما تنحاز للسلطة التنفيذية، مؤكداً أنها هي التي أعطت للحكومة الحالية الاستمرار ، في ظل فشلها الكبير في غالبية الملفات.

 

وتابع،"لا يجب أن يقتصر دور البرلمان على منحة الثقة للحكومة الجديدة، وضروري أن يُشارك في تشكيلها"، لافتاً إلى أن الحكومة المقبلة لابد أن تتمتع بالكفاءة بجانب امتلاكها لرؤية سياسية والقدرة على إيجاد حلول بديلة وفعالة للأزمات والمشاكل التي تواجهها.

 

ومن جانبه قال أحمد فوزي، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، إن البرلمان ليس له صلاحيات، لأنه تنازل عنها منذ انتخابه، مُشيراً إلى أن تصريحات رئيسه بعد معرفتهم بحجم وأبعاد التعديل الوزاري تعكس واقعاً فعلياً بأن رئيس الجمهورية هو من سيختار الحكومة.

 

وأضاف فوزي، أن رئيس الجمهورية سيختار الوزراء الجُدد وفق تقارير أمنية؛ لأنهم لن يتعدوا كونهم موظفين تنفيذين، مُشيراً إلى أن هذا البرلمان منذ مجيئه ارتضى لنفسه دور المساعد لرئيس الجمهورية لكنه تعجب،من الهجوم الذي يُشنه البرلمان مؤخرا على الحكومة، واتهامها بالفشل في حين أنه يوافق دائماً على كل شىء تُريده.