كيف ستؤثر سندات الـ "30 عاما" على الاقتصاد المصري في الأجل الطويل؟
أعلن رامى أبو النجا، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصري لقطاع الأسواق والشئون الخارجية مساء الثلاثاء الماضي عن وصول 4 مليارات دولار لمصر، من إصدار السندات الدولية، والتى تمت في بورصة لوكسمبورج، مؤكدًا أنها تدعم أرصدة الاحتياطي النقدي فى إطار خطة زيادة موارد احتياطيات مصر الدولية.
وكان وزير المالية أعلن عن طرح السندات بعد جولة ترويجية لها في الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، لافتا إلى أن الطرح تم على 3 آجال الأول 5 سنوات بمعدل فائدة 6.12%، و10 سنوات بمعدل فائدة 7.5%، و30 عامًا بمعدل فائدة 8.5%.
"مصر العربية" استطلعت آراء خبراء اقتصاديين حول طرح السندات وأثره على الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة خصوصا في ظل معاناة المواطنين من الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة.
الخبير الاقتصادي الدكتور أنور النقيب رأى في تصريحات لـ"مصر العربية" أن أثر طرح هذه السندات "كارثي" قائلا إن دول العالم تصدر سندات بفوائد تصل إلى 1.5%، وإن مصر أوصلت الفائدة على سنداتها إلى 8.5% لضمان تغطية الطرح واصفا معدل الفائدة بـ"المبالغ فيه".
وأضاف أن الحكومة اقترضت هذا المبلغ بهذه الفائدة وتعيدها بعد 5 أو 7 أو 300 عاما بالدولار، وقد يكون الدولار بقيمة أعلى من وقت الحالي بالتالي فإنه سيشكل أعباء على الأجيال القادمة، وقال "الدين الخارجي يرتفع بشكل مرعب".
وقال "من أين سيتم توليد مشروعات باستخدام حصيلة بيع السندات؟.. من يدير السياسة الاقتصادية لايدرك عواقب ما يفعله".
ومن جانبه قال إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات إن طول أمد السندات المصدرة، في إشارة إلى السندات بأجل 30 عاما، لا يعد مصدر قلق وقد يكون في صالح الاقتصاد، وإنما السندات التي أصدرت بأجل 5 و7 سنوات هي ما يقلقه.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن سداد السندات قصيرة الأمد يتوقف على إقامة المشروعات التصديرية التي تجلب العملة الدولارية للبلاد، وأن إقامة مثل هذه المشروعات يختلف عما أعلنته الحكومة من أن حصيلة هذه السندات ستعزز الاحتياطي.
وأكد الدسوقي على أن سعر الفائدة على السندات المصدرة مرتفع للغاية مقارنة بالسندات التي تصدرها الدول الأخرى، قائلا "لم تصدر أي دولة سندات بمعدل الفائدة يصل إلى 8.5%"، ولكنه أرجع رفع الدولة للفائدة المرتفعة على السندات إلى رغبتها في تغطية طرحها بالكامل.
وارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر مع نهاية يناير 2017 بنسبة 8.6% مقارنة مع نهاية الشهر السابق عليه، إذ قال البنك المركزي المصري، في بيان مساء اليوم الأحد، إن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير 2017، مقابل نحو 24.265 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه، بزيادة قدرها 2.098 مليار دولار.
وتوقع بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي مؤخرا أن يرتفع الاحتياطي الأجنبي لدى مصر إلى 28 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2016/2017، مقابل نحو 18 مليار دولار في العام المالي السابق.
