لماذا ترتفع أسعار السيارات رغم استقرار سعر صرف الدولار؟

ألقى خبراء وتجار السيارات باللوم علي الجمارك في الزيادة الأخيرة التي حدثت في الأسعار لأغلب الموديلات ووصلت إلى 50 ألف جنيه.

وقال البعض أن الغلاء الذي حدث في أسعار السيارات هذا الشهر هو موجة ارتدادية  لرفع أسعار الدولار الجمركي عند 18.5 جنيه لمدة شهر.

مدير توكيل بريليانس، خالد سعد، قال أن الموجة الأخيرة من غلاء السيارات ترجع لكون أسعار الدولار الجمركي الجديد تم إقراره الشهر الماضي وطبق على السيارات التي دخلت البلد حديثا غير الموديلات القديمة.

وأضاف سعد لـ" مصر العربية" أن الأسعار ستستقر حتي الشهر القادم لحين مراجعة سعر الدولار من قبل وزارة المالية وإصدار قرار بتثبيته أو زيادة سعره أو نقصانه وهذا ما سيتحدد بناء عليه الأسعار للشهر القادم.

وكان وزير المالية قد أصدر قرار منتصف يناير الماضي بتثبيت سعر الدولار الجمركي من أول فبراير عند  18.5 جنيها بدلا من تركه للعرض والطلب ، وذلك بعد العديد من المطالب من المستوردين للحفاظ على أسعار السلع لمدة معينة.

وكانت آخر زيادة في الأسعار من نصيب سيارات هيونداي بعد زيادتها بنسب تصل إلى 35 ألف جنيه على جميع موديلاتها  لتكون الزيادة السادسة منذ قرار تعويم الجنيه.

من جانبه قال أحد موزعي سيارات هيونداي سالم محمد ، إن أسباب زيادة الأسعار المرة الأخيرة ترجع إلى عدة عوامل من بينها تثبيت سعر الدولار الجمركي بالإضافة إلى استمرار  فرض حدود قصوى على سحب وإيداع الدولار لأغراض استيراد السيارات عند 10 آلاف دولار يوميا و 50 ألف دولار شهريا مما يجعل نسبة العرض الموجودة في السوق أقل من الطلب وهذا ما يعمل على رفع الأسعار.

وكانت شركات السيارات قد رفعت الأسعار منذ صدور قرار تعويم الجنيه حوالي مرتين وتراوحت الزيادات من 50 ألف جنيه إلى أكثر من 3000 ألف جنيه لبعض الماركات.

وتسبب ارتفاع الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية للأفراد ، وذلك بحسب ما أعلنه تقرير الأميك منذ أيام عن انخفاض 35 % في مبيعات السيارات لعام 2016 لتسجل 132.9 ألف سيارة مقابل 179 ألف سيارة في عام 2015.

وأضاف رئيس مجلس معلومات سوق السيارات، حسن مصطفى، في تقريره أن حصيلة مبيعات السيارات تعدل حاجز  الـ 35.5 مليار جنيه بالمقارنة بـ 30.6 مليار جنيه في 2015، وذلك بسبب  أرتفاع الأسعار.

وبلغ حجم استيراد مصر من سيارات الركوب 21 مليار و 444 مليون جنيه خلال عام 2015، مقابل 15 مليار و 690 مليون جنيه خلال عام 2014 بزيادة قدرها 5 مليارات جنيها و 754 ألف جنيه.

وقرر البنك المركزي المصري بداية نوفمبر من العام الماضي تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة  العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وتعدى سعر الدولار الجمركي 18.30 جنيه حتى الأن.