بعد رأي "كبار العلماء"|حمروش: مُصر على تقديم قانون الطلاق الشفوي
قال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب،إنه مُصرّ على موقفه من ضرورة وجود قانون يضبط عملية الطلاق فى مصر على الرغم من إقرار هيئة كبار العلماء بوقوع الطلاق الشفوي.
وأضاف حمروش لـ"مصر العربية"أنه تفاجأ برأي هيئة كبار العلماء ،بشأن الطلاق الشفهي، ما دعاه إلى إعادة التفكير مرة أخرى ليكون القانون الجديد متطابق مع رؤية هيئة كبار العلماء ،منعا للصدام.
وأوضح حمروش أن الإشكالية فى هذه القضية متعلقة بالتوثيق و سيبحث لها عن مخرج قانوني يتوافق مع رؤية الهيئة، مؤكدا أنه يحترم رأي الهيئة لكن تقنين الطلاق أمر لن يتراجع عنه ، حرصا على حقوق المرأة و الأطفال.
وتابع النائب :"أن القاعدة القانونية تقول إن ما بدأ مكتوبا يجب أن ينتهى مكتوبا، فالزواج بدأ مكتوبا بوثيقة، ويجب أن ينتهى بنفس الشكل".
و انتهى النائب عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب انتهى من إعداد مسودة قانون ينظم الطلاق الشفهي منذ أسبوع لكن هيئة كبار العلماء أقرت الأحد الماضي بصحة وقوع الطلاق الشفوي،مؤكدا أن الطلاق بهذه الطريقة ليست محل خلاف.
وقالت الهيئة في بيانها إن"وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي.. دون اشتراط إشهاد أو توثيق".
و أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد خطاباته أواخر يناير المنصرم إلى تقنين الطلاق الشفوي بعد وصول معدلات الطلاق إلى 240 حالة يوميا بمعدل حالة لكل 6 دقائق ، بحسب إحصائية أعدتها محاكم الأسرة مؤخرا.
