السادات :البرلمان في مأزق قانوني بسبب" الجمعيات الأهلية"

قال النائب محمد أنور السادات،رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اليوم الأربعاء، إن المادتين 172 و 176 من اللائحة الداخلية للبرلمان وضعتا البرلمان في مأزق فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه مجلس النواب في نوفمبر الماضي.

وأضاف السادات في بيان له  أن البرلمان لم يُرسل قانون الجمعيات الأهلية إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه حتى الآن لأسباب غير معلومة.

 

تنص المادة 172 من اللائحة الداخلية للبرلمان علي عدم جواز إعادة المداولة علي مشروع قانون تم الموافقة عليه بشكل نهائي، كما أن المادة 176 أيضاً تحظر إعادة مناقشة قانون وافق عليه البرلمان.

وتابع السادات أن القانون بوضعه الحالي، لا يستطيع إعادة مناقشته أو تغيير أي شيء فيه طبقًا للائحة، إلا إرساله للرئيس، موضحاً أن أي تصرف غير ذلك، يُهدد القانون بالبطلان دستورياً، مُقترحاً حلين للخروج من هذا المأزق.

 

أول حلول التي اقترحها النائب تتمثل في إرسال القانون لرئيس الجمهورية، الذي يقوم بالاعتراض عليه، طبقًا للإجراءات الدستورية والقانونية ويرسل ملاحظاته وأسبابها للمجلس خلال ثلاثين يومًا، ومن ثَم يستطيع المجلس مناقشته مرة أخرى وتطويره وإعادته للرئيس لإصداره.

ويمثل الحل الثاني، في إخراج البرلمان للقانون الذي تقدم به  السادات من قبل، وذلك طبقاً لنص المادة 60 من اللائحة الداخلية للبرلمان؛ لإعادة إرساله للجنة مرة أخرى ليكون قاعدة للنقاش من جديد من قبل نواب البرلمان، ويتم تطوير قانون الجمعيات على هذا الأساس.

وطالب السادات، بضرورة التوصل لحل يُرضي جميع أطراف الأزمة بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحريات وفاعليات المجتمع المدني، مؤكدًا أن منع إصدار القوانين بعد موافقة البرلمان عليها، هدم حقيقي للمؤسسة التشريعية ودورها ، على حد تعبيره.