3 أسباب لتراجع الدولار بالبنوك.. وخبراء يوضحون الأثر على أسعار السلع

شهد الدولار الأمريكي هبوطًا مفاجئًا في البنوك المصرية رغم أنَّ معظم التوقعات كانت تشير إلى أنَّ الدولار سيتخطى حاجز الـ20 جنيهًا.

 

وانخفض سعر الدولار اليوم الأربعاء، أمام الجنيه المصري، ليصل إلى 18.27 كأعلى سعر للشراء في البنك المصري لتنمية الصادرات، و 18.35 أعلى سعر للبيع في بنك التعمير والإسكان.

 

هذا الهبوط أثار عدة أسئلة بين المتعاملين في سوق الصرف،  فما هو سبب هذا الهبوط، وهل سيستمر؟!

 

خبراء اقتصاديون، قالوا لـ"مصر العربية"، إن الانخفاض المفاجئ يرجع إلى الترشيد في عملية الاستيراد خلال الآونة الأخيرة، فضلًا عن تثبيت السعر الجمركي للدولار، متوقعين استقرار سعره خلال الأيام القليلة القادمة مع ثبات الأسعار ولكن بشروط محددة.

 

ويقول الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي: إنّ العامل المشترك في انخفاض سعر الدولار في البنوك هو تثبيت سعر الدولار الجمركي التي قامت به وزارة المالية خلال الأيام الماضية.

 

وتوقع نافع في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، استقرار أسعار الدولار نسبيًا بالتزامن مع عودة واستقرار قطاع السياحة، مضيفًا أن السياحة عامل أساسي في ارتفاع الدولار أو هبوطه.

 

وكان عمرو الجارحي وزير المالية، قد أعلن تثبيت سعر الدولار الجمركي، الذي تحدّد على أساسه قيمة الجمارك على البضائع المستوردة، اعتبارًا من شهر الجاري.

 

وأظهرت بيانات البنك المركزي، يوم الأحد الماضي، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي لديه بحوالي 2.1 مليار جنيه خلال يناير الماضي، ليصل إلى 26.3 مليار دولار مقابل 24.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016.

 

قال نائب وزير المالية لرويترز اليوم الثلاثاء: إنَّ استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت 500 مليون دولار في يناير ارتفاعًا من 250 مليون دولار في ديسمبر 2016.

 

ومن جانبه أكّد الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن سعر الدولار في البنوك لا يزال غير متوازن، مشيرًا إلى أن نسبة الانخفاض طفيفة جدًا، حسب قوله.

 

وأوضح الدمرداش، أن السعر المتداول حاليًا في جميع البنوك غير عادل، قائلًا: "السعر العادل يتراوح بين الـ "14 : 16 جنيها".

 

وقال الخبير الاقتصادي، إن إذا توافرت مقومات هبوط أسعار الدولار والتي تتمثل في زيادة الانتاج وتقليل الإعتماد على الواردات مع الإتجاه إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة.

 

وشهد الأسبوع الأخير تراجع سعر الدولار في البنوك بنحو 60 قرشًا حيث وصل في البنك الأهلي إلى نحو 18.10 جنيه للشراء و18.15 جنيه للبيع مقابل 18.70 جنيه و18.75 جنيه للبيع يوم الأربعاء الماضي.

 

وفي الآونة الأخيرة ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل مبالغ فيه بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، ولكن هل سيساهم انخفاض سعر الدولار في هبوط الأسعار؟.

 

في سياق متصل أشار مختار الشريف الخبير الاقتصادي، إلى أن انخفاض سعر الدولار لم يؤثر على أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير، مؤكدًا أن الدولة بحاجة إلى وقت كافي، بما لا يقل عن 7 أشهر لكي تستقر الأسعار.

 

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي يرفع مستوى التضخم، قائلًا "نحن في حاجة إلى وقت كبير للتعافي من آثار قرار التعويم".

وقد  أعلن البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 25.86% في ديسمبر  الماضي من 20.733% في نوفمبر .

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 218.1 لشهر ديسمبر 2016 مسجلا ارتفاعا قدره "3.4 بالمئة" عن شهر نوفمبر 2016.

 

وفي المقابل قال الدكتور مجدي عشماوي الخبير الاقتصادي، إن انخفاض سعر الدولار بسبب تراجع الطلب على العملة الأجنبية بسبب استجابة المستوردين لترشيد الاستيراد الذي ساهم التوجُّه إلى السلع المحلية البديلة.

 

وأكَّد عشماوي في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أنَّ الأسعار ستنخفض تدريجيًا بعد هبوط أسعار الدولار في البنوك، معلقًا ذلك على وجود رقابة صارمة على الأسواق بشكل عام، فضلًا عن القضاء على جشع التجار.

 

ويذكر أن وزارة التموين قد أعلنت عن ارتفاع  سعر السكر على بطاقات التموين  ليسجل 8 جنيهات بدلًا من 7.50 جنيه للكيلو الواحد، كما تمّ تعديل سعر السمن النباتي زنة 500 جرام لتسجل 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات.
 

وارتفع سعر  الزيت أيضًا حيث تم تعديله ليسجل 12 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات بزيادة قدرها جنيهان في الزجاجة الواحدة.

وزارة التموين أرجعت أسباب ارتفاع الأسعار لتزايد قيمة الدولار حاليا خاصة بعد تعويم الجنيه، مؤكدة عدم قدرتها على تحمل المزيد من الدعم للمواطنين مستحقي الدعم على بطاقات التموين مما يؤدي إلى تحريك الأسعار.

 

وفي خطابه طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين ورجال الأعمال، بالوقوف إلى جانب الدولة خلال فترة الستة أشهر المقبلة، واعدًا بأن هناك تحسنًا سيحدث في الأوضاع الاقتصادية والأسعار قبل شهر رمضان القادم.