بعد تراجع سعر الدولار.. هل ستنخفض الأسعار؟

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة بلغت نحو 100 قرش خلال تعاملات الأيام الخمسة الماضية ليسجل 17.80 جنيه لأول مرة منذ شهرين.

 

في الوقت الذي تواصل الأسعار ثباتها عند مستويات مرتفعة، وفقا لبيانات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي قال إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين "التضخم"، ارتفع خلال شهر يناير الماضي بنسبة 29.6%، على أساس سنوي.

 

ومع هبوط سعر العملة الأمريكية بات المصريون ينتظرون هبوط الأسعار في أقرب فرصة، فهل يقود هبوط الدولار أسعار السلع للانخفاض خلال الفترة القادمة؟

 

الدكتور عمرو عدلي، الخبير الاقتصادي، قال إن انخفاض سعر الدولار بهذا الشكل لن نستطيع الحكم عليه الآن، ويجب أن ننتظر لنرى الفترة الزمنية التي سينخفض فيها سعر الدولار، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يكون انخفاض الدولار حاليًا موسميًا، بسبب ضعف الطلب على الدولار في الفترة الحالية.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"مصر العربية" أنه من غير المنتظر انخفاض أسعار السلع، خاصة وأن انخفاض سعر الدولار بهذا الشكل غير مطمئن، ومن الممكن أن يرتفع مرة أخرى، مضيفًا: "لازم أعرف التجار اشتروا السلع دي امتى؟ وبالتالي صعب أقدر أحكم إمتى هيحدث الانخفاض".

 

الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، والخبير الاقتصادي، قال إنه لن يحدث انخفاض في الأسعار، حتى لو انخفض سعر الدولار لأكثر من ذلك، قائلًا: "مصر تُعاني من جشع التجار، والتاجر عاوز يكسب بأي طريقة."

 

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"مصر العربية": "التاجر عارف إن مفيش حكومة هتحاسبه على الجشع ده، ولا يوجد فعاليه في مصر من الحكومة لمحاربة جشع التجار، ولا يوجد محاسبة للتاجر المستغل"، مضيفًا: "التاجر مطمن أن مفيش حكومة هتقوله لأ".

 

هل يستمر الدولا في الهبوط؟

 

أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أكد أن إنخفاض سعر الدولار، هو انخفاض لحظى له عوامل عدة، أهمها عدم الثبات مثل إجازة الصين (انتهت الاثنين الماضي)، وتقليل حجم الطلب على الاستيراد نتيجة ركود الأسواق ومعه الركود التضخمى وليس نتيجة عوامل إنتاجية، مضيفًا: "وبالتالى لن يؤثر فى الأسعار بل هى فى تصاعد نتيجة ارتفاع التضخم".

 

وفي تصريحات سابقة، قال أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة عوامل اجتمعت مع بعضها تسببت في الانخفاض الحالي في سعر الدولار، إلا أنه مع موسم استيراد السلع الرمضانية سيعاود الدولار الارتفاع إلا أنه رجح عدم تعديه مستوى الـ 20 جنيها كما يروج البعض.

 

"العادلي" قال إن الانخفاض الحالي في سعر الدولار  لن ينعكس سريعًا على الأسعار؛ لأن غالبية التجار اشتروا بضاعتهم على السعر الأعلى للدولار، إلا أن بعض السلع المرتبطة به ارتباطًا مباشرًا كالذهب ستشهد انخفاضًا.

 

لماذا تراجع سعر الدولار؟

"آلان سانديب"، رئيس الأبحاث لدى نعيم للوساطة في الأوراق المالية في القاهرة، قال لـ"رويترز" إن  "الجنيه يرتفع لأن الطلب على الدولار يتباطأ وبخاصة من مستوردي السلع غير الأساسية، كان لدينا الكثير من المتأخرات حتى نهاية العام الماضي لكن تلك المتأخرات تنحسر الآن".

 

وفي تصريحات سابقة لـ"مصر العربية"، اعتبر مدحت نافع، الخبير الاقتصادي أنّ العامل المشترك في انخفاض سعر الدولار في البنوك هو تثبيت سعر الدولار الجمركي التي قامت به وزارة المالية خلال الأيام الماضية، وتوقع نافع استقرار أسعار الدولار نسبيًا بالتزامن مع تحرك السوق السياحي.

 

من جانبه، قال أسامة جعفر، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن من أهم أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه هو انخفاض نسبة استيراد السلع من الخارج بنسبة 95 % خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأضاف: "توقف الشركات الصينية عن العمل لمدة شهر بسبب إجازة رأس السنة فى الصين، والتى انقضت الإثنين الماضي، قلل من الطلب على العملة الخضراء".

 

وأوضح "جعفر" أن مصر تستورد حوالى 85 % من احتياجاتها من الخارج والأغلب يكون من الصين، موضحا أن الشركات فى الصين ستبدأ عملها من الأسبوع القادم، وهناك احتمالية في زيادة جديدة طفيفة فى أسعار الدولار.

 

وأشار العادلي إلى أن تحويلات المصريين في الخارج وزيادة استثمارات الأجانب في الأوراق المالية والعودة الجزئية للسياحة أحد أهم الأسباب لانخفاضه حاليا واستقراره مستقبلا، وأضاف: "الفترة الأخيرة شهدت تدفق مليارات الدولار ما بين قروض وسندات أهمها قرضا صندوق النقد الدولي، والصين وبيع 4 مليارات سندات".

 

وحصلت مصر منذ بداية العام المالي الجاري على عدة قروض وتسهيلات مالية من الخارج، منها 2.75 مليار دفعة أولى من قرض صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولارتقدم على مدار 3 سنوات، و2 مليار دولار من قرض البنك الدولي، و500 مليون دولارمن بنك التنمية الأفريقي.

 

كما حصلت على 2 مليار دولاروديعة من السعودية، ومليار دولاروديعة من الإمارات، و2.7 مليار دولارمن خلال اتفاق تبادل للعملة مع الصين، تم توقيعه قبل نهاية 2016. كما باعت مصر سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولارقبل أسبوعين.