الموافقة الجماعية على التعديل الوزاري تثير جدلا بالبرلمان.. وتأجيل العرض على المجلس للثلاثاء

تباينت التصريحات حول الإعلان النهائي عن موعد عرض التعديلات الوزارية المٌرتقب إجراؤها في صفوف حكومة المهندس شريف إسماعيل، على مجلس النواب للموافقة عليها أو رفضها وفقا لنص الدستور، ما بين العرض غدا الأحد أو التأجيل عدة أيام.

 

 

ليس اختلاف موعد عرض التعديلات الأزمة الوحيدة في الأمر، لكن هناك أزمة أخرى تتعلق بآلية الموافقة أو الرفض من جانب نواب البرلمان، فهل يتم الموافقة على الوزراء واحدا تلو الآخر؟، أم يتم الموافقة عليهم أو رفضهم بشكل جماعي في صورة رقم  واحد ؟ .

 

 

 

في هذا الإطار قال  النائب علاء عبد المنعم، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن التعديلات الوزارية لن تُعرض على البرلمان غدا الأحد، وسيتم تأجيلها إلى يوم الثلاثاء المقبل.

 

 

ورأى عبد المنعم، في حديثه لـ "مصر العربية"، أنه من الأفضل تحديد موقف النواب من الوزراء كل على حدة، حتى تكون هناك قناعة راسخة في الموافقة أو الرفض، فحينما يتحدث المرشح أمام النواب وخاصة أمام اللجنة النوعية المتخصصة سوف يكون الاختيار قائم على معايير.

 

 

وحذر نائب دعم مصر، من التصويت على الوزراء بشكل جماعي لأنه سيكون عبارة  عن قرار مستوفي للشكل ولم يعالج الموضوع الحقيقي، في محاولة إنقاذ الدولة من الأزمات التي تعاني منها حاليا، والتي وفقا لها تم التخلص من الوزراء القدامى لتقصيرهم في أداء مهامهم.

 

 

وطالب علاء عبد المنعم، بضرورة الاعتماد على التصويت الإلكتروني، والبث المباشر في جلسة "الموقف من التعديلات الوزارية"، حتى يستطيع النواب إبراء ذمتهم أمام الشعب الذي يمكنه حينها تقييم دورهم ﻷنه إذا كان البرلمان يراقب الحكومة فالشعب هو من يراقب البرلمان.

 

 

وناشد القيادي بدعم مصر، بتعميم التصويت الإلكتروني على كافة القرارات والقوانين التي سيناقشها البرلمان في الفترة المقبلة.

 

 

النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد أنه لا بديل عن الموافقة "المُرة" على الوزراء دفعة واحدة، دون الدخول في تفاصيل كل مرشح منهم منفردا.

 

 

ونفى منصور، في حديثه لـ "مصر العربية"، توافر أية معلومات لدى النواب حول عدد الوزارات التي يشملها التعديل، أو الأسماء المرشحة لتولي تلك المناصب.

 

 

وأوضح منصور أنه طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة إجراء مقابلة شخصية بين كل وزير واللجنة المختصة بعمله داخل البرلمان، فليس وظيفة الـ 25 لجنة برلمانية الموافقة على الوزراء دون النقاش معهم.

 

 

وفي النهاية رأى رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، أنه سوف يتم تمرير التعديل الوزاري، كما مرت موازنة الحكومة من قبل، وكما تم تجديد الثقة فيها رغم كم الاعتراضات عليها، بدعوى "علشان السفينة تمشي".

 

 

 

النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أكد أنه سوف يتم التصويت على التعديلات الوزارية دفعة واحدة، وذلك توافقا مع نص المادة 129 من لائحة البرلمان، والتي تقضي بأن تكون موافقة المجلس أو رفضه جملة وليس تفصيلا.

 

 

وقال بدراوي، لـ "مصر العربية"، إنهم اعترضوا على هذا النص خلال إعداد اللائحة، ولكن لم يتم الأخذ باعتراضهم، وفي الوقت الحالي لا يمكن للنواب سوى الالتزام بنصوص اللائحة التي تحكم عمل البرلمان.

 

 

وأضاف رئيس برلمانية الحركة الوطنية، إلى أن مسألة توقيت عرض التعديلات ليست أزمة، وفي النهاية لن تتأخر عن نهاية الأسبوع الجاري، بحد أقصى يوم الثلاثاء، لافتا إلى ضرورة تخفيض عدد الوزارات بشكل كبير إلى 20 أو 22 وزارة فقط.

 

 

 

وطالب بدراوي، بضرورة وضع رؤية إصلاحية حقيقية لهذا التخفيض، مشيرا  إلى إمكانية دمج  "التربية والتعليم" و "التعليم العالي" في وزارة واحدة، "والثقافة" و "الآثار" معا، و "الهجرة" و "التعاون الدولي" و"الخارجية"، معا في وزارة واحدة، و "الزراعة" و "الري".