المحكمة العسكرية تؤيد حبس بديع في «أحداث الإسماعيلية»

صدقت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية اليوم على الأحكام الصادرة ضد 306  متهمين بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوا في القضية المعروفة إعلاميًا بحرق مجمع المحاكم إبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين لـ"مصر العربية" إن المحكمة العسكرية صدقت على الحكم الذي تراوح بين المؤبد والحبس 15 عامًا ضد 306 مدني بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين دون تخفيف للأحكام على المتهمين .

وكانت محكمة جنايات الاسماعيلية  العسكرية قضت في  أول ديسمبر أحكاماً بالسجن  مابين المؤبد و15 عام  على  306  مدنيين وبرأت 6 أخرين  في قضية "حرق مجمع محاكم الإسماعيلية "التي وقعت أحداثها بمدينة الإسماعيلية تزامناً مع   أحداث فض ميداني رابعة والنهضة في 14 أغسطس  2013.
 

وتقدم أهالي المتهمين بالتماسات وطلبات للحاكم العسكري عقب صدور الحكم في أول ديسمبر الماضي للمطالبة  بتخفيف الأحكام العسكرية على ذويهم المتهمين في القضية ولكن لم تقبل التماستهم.

وترجع أحداث  القضية الى 14 اغسطس  2013 تزامناً  مع أحداث  فض إعتصامي  رابعة والنهضة عندما إقتحم  العشرات مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية وأضرموا  النار في مبنى المحكمة الإبتدائية ,ومبنى النيابات بالمجمع .وشهد محيط مجمع المحاكم إشتباكات  بين المحتجين  وبين قوات الجيش والشرطة اسفرت عن مقتل نحو 10 .

وفي ديسمبر 2014 أصدر  المحامي العام الأول  لنيابات الإسماعيلية  قراراً  بإحالة  312 من أنصار الرئيس  المعزول محمد مرسي إلى  المحكمة العسكرية منهم مرشد الإخوان  المسلمين محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي و309 اخريين بينهم سيدتين  في القضية بعدما تم توجيه لهم إتهامات بالقتل وإقتحام  منشأة عامة والتحريض على العنف والشغب ومقاومة رجال الشرطة والجيش والتخريب .

وبدأت محاكمة المتهمين في 11 يناير من العام الماضي-2015-  أمام محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمدينة الإسماعيلية ولأسباب أمنية تتعلق بتأمين المحاكمة تم نقل فاعليات المحاكمة إلى محكمة الهايكستب العسكرية بالقاهرة.