اليوم .. استئناف نظر دعوى بطلان اتفاقيتي سد النهضة والمتوسط

تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من الدبلوماسي المصري السابق إبراهيم يسري لإلغاء وبطلان توقيع  الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاق الثلاثي بشأن سد النهضة مع إثيوبيا والسودان الموقع عام 2015.

وقال يسري في دعواه إن التوقيع على الاتفاقية مخالف للدستور الذي ينص على التزام الحكومة بحماية نهر النيل وموارد الشعب المصري، وكذلك لديباجة الدستور التي تنص على أن "مصر هبة النيل".

وأضافت الدعوى "الاتفاقية التي وقعت في العاصمة السودانية الخرطوم في مارس من العام الماضي، تخالف 10 اتفاقيات دولية سابقة بشأن مياه النيل تحدد نسب استفادة دول المنبع والمصب من النيل الأزرق، وهي الاتفاقيات التي استندت إليها إثيوبيا في انتقاد إنشاء مصر للسد العالي في الستينيات".

وأشارت إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية بمثابة التسليم بإنشاء سد النهضة وتأثيره السلبي البالغ على حصة مصر من المياه، مما سيجعلها من الدول الفقيرة مائيا، وذلك دون توفير أي بدائل، لافتا إلى أن هناك أحكاما سابقة من محاكم دولية تعضد موقف مصر.

كما تنظر نفس الدائرة دعوى أخرى أقامها يسري لبطلان الاتفاق الاطاري لتقاسم مصادر المنتجات الهيدروكربونية البحرية مع قبرص الموقع عام 2014.

وقال يسري في دعواه الثانية إن الاتفاق يفرط في موارد مصر الطبيعية ﻷنه يسمح لقبرص بالتنقيب في المياه المصرية، ولا يسمح لمصر بالتنقيب في المياه القبرصية، مما يعتبر مخالفة دستورية صريحة.