في الاقتصاد| «وزير مبارك» يعود.. و«مرشحة» ساويرس تغادر.. والسعيد «تخطط» لـ2030

بأغلبية، وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتضمن تعيين ثمانية وزراء جدد ودمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي.

 

بحسب خبراء اقتصاد، فإن التعديل الوزاري يهدف إلى محاولة امتصاص الغضب الشعبي المتزايد بشدة بسبب ارتفاع الأسعار الصارخ.

 

وفي المجموعة الاقتصادية، تم تعيين علي مصيلحي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، كما تم تعيين أستاذة الاقتصاد هالة السعيد وزيرة للتخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري خلفا لـ أشرف العربي، وشمل التعديل أيضًا، ضم وزارة الاستثمار لوزارة التعاون الدولي، والتي ترأسها الدكتورة سحر نصر.

 

وتواجه الحكومة الحالية انتقادات عدة، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي انعكست على ارتفاع ملحوظ في أسعار كافة السلع، لاسيما بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016.

 

وهذا هو التعديل الثالث في حكومة إسماعيل، التي تولت المسؤولية في سبتمبر 2015؛ إذ سبق أن أجرت تعديلا في مارس 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية، بجانب تغيير وزير التموين الأسبق خالد حنفي في سبتمبر بموافقة برلمانية.

 

وتعاني مصر حاليا من تراجع معدل النمو وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الأجنبية وتراجع إيرادات وأعداد السائحين والاستثمارات الأجنبية وإيرادات قناة السويس، وفق بيانات رسمية وتقارير اقتصادية.

 

"وزير مبارك" يعود

 

عاد الدكتور علي مصليحي، وزيرًا للتموين، في وزارة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، وكان مصيلحي وزيرًا للتضامن الاجتماعي، في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كما شغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

 

"مصيلحي"، من مواليد 20 يوليو 1949، بمدينة أبو كبير في محافظة الشرقية، والتحق بالكلية الفنية العسكرية عام 1967، وتخرج منها عام 1971، برتبة ملازم أول مهندس تحت الاختبار بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، في مجال الهندسة الالكترونية.

 

في عام 1999 تم تعيينه كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث قام بوضع الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، وأشرف على تطوير مركز معلومات التجارة وميناءي دمياط والعين السخنة.

 

كما تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري في 2002 حتى ديسمبر 2005، وفي خلال فترة عمله قام بوضع الخطة القومية لإصلاح هيئة البريد المصري، والإشراف على العديد من الأنشطة، مثل وضع الإستراتيجية ودراسة التعديلات التشريعية المطلوبة ووضع التصور الجديد للهيئة القومية للبريد وتحليل السوق.

 

كلف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الدكتور أحمد نظيف برئاسة مجلس الوزراء واختار الدكتور أحمد نظيف الدكتور علي المصيلحي وزيرًا التضامن الاجتماعي وأصبح مسئولًا عن وضع الخطة القومية لتطوير شبكات الأمان وترشيد الدعم، وخطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي، لزيادة الفعالية في تحقيق التنمية الاجتماعية، في ديسمبر 2005.

 

كان عضو بالحزب الوطني الديمقراطي ومجلس الشعب، وخاض انتخابات مجلس الشعب 2016، وأصبح رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب.

 

"مرشحة" ساويرس تغادر

 

داليا خورشيد، تخرجت من الجامعه الأمريكية بالقاهرة، وحاصلة منه على بكالوريوس في إدارة الاعمال، ثم التحقت بالبنك التجاري الدولي لتبدأ به أول مسيرتها المهنية، تلى ذلك توليها منصب إداري مرموق كنائب رئيس في بنك سيتي الإمارات لفتره زمنيه طويلة.

 

ثم عملت كأمين لصندوق شركة أوراسكوم للانشاء، ومسؤل عن الجانب المالي بالشركة، والتي يتولى فيها ناصف سويرس منصب الرئيس التنفيذي، وتمتلك فيها عائلة ساويرس نصيب حوالي 60 % من الشركة، وتولت "خورشيد" العديد من المسؤوليات بالشركة، ومنها ملفات السيولة النقدية، وإدارة المرافق الطارئة، ومراقبة الخزانة للمجموعة، وكان آخر منصب تولته هو "المدير التنفيذي لأوراسكوم القابضة"

 

أثناء عمل داليا خورشيد بالشركة كمسئول مالي لها، تم حل قضية التهرب الضريبي للشركة، حيث كانت الشركة عليها مستحقات ضريبة لم يتم دفعها حوالي 7 مليار دولار، وهي القضية التي هرب على إثرها ساويرس من مصر أيام حكم محمد مرسي.

 

 "هالة السعيد" ابنة وزير كهرباء جمال عبد الناصر

 

الدكتورة هالة السعيد، هي ابنة وزير الكهرباء والسد العالي بعهد الرئيس جمال عبد الناصر، ومن مواليد 19 مايو 1957 بالقاهرة، لعائلة سياسية تنتمي لمحافظة الدقهلية.

 

والسعيد هي أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة منذ أكتوبر 2011، كما تشغل منصب مساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون البحث العلمي والعلاقات الخارجية منذ سبتمبر 2013.

 

وحصلت السعيد على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة في 7/8/1989، وماجستير في الاقتصاد بتقدير ممتاز من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة بتاريخ 30/10/1983، وبكالوريوس الاقتصاد بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرةسنة1978.

 

شغلت العديد من المناصب، منها المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري، يناير 2003 – أغسطس 2011، أستاذ بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، اعتبارًا من 29/9/2004، مستشار وحدة التمويل الدولي – مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، 1995 – 1999، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، 1990 – 1992.

 

تولت إدارة مشروع "أول مسح قومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر"من عام 2009، وحتى 2011، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انطلاقًا من أهمية الدور الذى تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والتوظيف.

 

كما شاركت في وضع الملامح العامة لأول استراتيجية قومية للتمويل متناهي الصغر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة المعونة الأمريكية وبنك التعمير الألماني 2005، كما شاركت في إطلاق برنامج "التدريب من أجل التوظيف" بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بجامعة القاهرة منذ عام 2009، والذي شهد تخريج 300 خريج في العام الجامعي 2009/2010 و400 خريج 2010/2011، بإجمالي مبلغ 1,626,000 كمساهمات من البنوك، انطلاقاً من عضويتها في اللجنة المنظمة لاحتفالية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية باليوبيل الذهبي (2010)، وشاركت في جمع تبرعات قُدرت بـ 350.000 جنيه مصري من بنك القاهرة لصالح صندوق المنح الدراسية والبعثات بالكلية.

 

وتعد السعيد عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، (اعتباراً من ديسمبر 2015)، وعضو مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، (اعتباراً من يناير 2015)، وعضو مجلس إدارة المركز الديموجرافي، (اعتباراً من 2014). ومجلس أمناء مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" (سبتمبر 2014 - 2015). ومجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال (أكتوبر 2012 - 2014)، واللجنة الاستشارية لبرنامج "مصر@ عمل" بجمعية نهضة المحروسة (سبتمبر2012 - 2013). ومجلس إدارة المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري (اعتباراً من 2012). ومجلس إدارة الهيئة القومية للبريد (اعتباراً من يناير 2012). ورئيس مجلس إدارة مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة (PARC)- جامعة القاهرة (2011– حتى الآن). ورئيس مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث الدول النامية – جامعة القاهرة (اعتباراً من 2011)، ومجلس أمناء المعهد القومى للإدارة_ وزارة الدولة للتنمية الإدارية (2005 - 2013).

 

وكانت أيضا عضوا في مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي – مصر، و رئيس لجنة الحوكمة بالبنك (2003 - 2015)، ومركز البحوث والدراسات المالية والاقتصادية جامعة القاهرة (اعتباراً من 2002)، وعضو مجلس الشرق الأوسط لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال (2009 – 2011)، وعضو مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -جامعة القاهرة (2009 – 2011)، وعضو اللجنة التيسيرية لبرنامج الإصلاح المصرفي المصري بالاشتراك مع العديد من البنوك المركزية الأوروبية (المرحلة الأولى 2003-2008)، (المرحلة الثانية 2008-2011)، وعضو اللجنة التيسيرية لمبادرة إتاحة التمويل، بالبنك المركزي المصري (2008-2011)، وعضو مجلس إدارة الشبكة الأوروبية للتدريب المصرفي، لتمثيل مصر وجميع الدول العربية (2006 – 2011)، وعضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب –البنك المركزي المصري (2005 –2011).

 

كما عملت كعضو في المجلس الاستشاري لمساعدة الفقراء -البنك الدولي (2004 – 2007)، وعضو المجموعة الاستشارية لتدريب المراقبين الماليين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2003- 2011 )، وعضو اللجنة التيسرية للاستراتيجية القومية للتمويل متناهى الصغر في مصر، بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بنك التعمير الألمانى، المعونة الأمريكية (2003-2005)، وعضو المجلس الاقتصادي التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2001 – 2009).

 

ومن المنتظر أن تستكمل وزيرة التخطيط، هالة السعيد، رؤية مصر2030، التي بدأها الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق، حيث احتضنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتنسيق مع الدكتورة هالة السعيد وقت أن كانت عميدة الكلية، لقاءات عديده حول الخطة، وتم الاتفاق على أن يكون طلبة الكلية سفراء لإستراتيجية ‫‏التنمية المستدامة "رؤية مصر2030" بالكلية والعمل على إعداد خطة لتوسيع نطاق مشاركة الشباب كسفراء بالكليات المختلفة.

 

 

وزيرة القروض

 تولت سحر نصر منصب وزارة التعاون الدولى منذ سبتمبر 2015، وحاليا تم تكليفها بمهام وزارة الاستثمار أيضا، فى التعديل الوزارى الجديد.

 

بلغ إجمالى ما حصلت عليه مصر من قروض ومنح خلال فترة توليها الوزارة، ما يقدر بـ10 مليارات دولار، منها 4 مليارات فى صورة منح، والباقى قروض ميسرة جدًا بفترات سداد تصل إلى 8 سنوات.

 

ترى نصر أن الفجوة التمويلية التي تصل لنحو 30 مليار دولار لن يتم سدها إلا بالاقتراض الميسر بحيث يتم إقامة مشاريع في الصحة والمياه والطرق، وتمثل استثمارًا مستقبليًا ، كما أنها توفر بنية تحتية للمستثمر من أجل الاستثمار في مصر.

 

تخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام1985، كما حصلت على درجة البكالوريوس فى الأداب تخصص الرياضيات.

 حصلت بعد ذلك على درجة الماجستير فى الاقتصاد من الجامعة الأمريكية عام1990.

 

 وفى عام 2000، حصلت على درجة الدكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة.

 

 بدأت حياتها العملية كباحثة اقتصادية فى الغرفة الأمريكية بالقاهرة خلال عام1993.

 

التحقت للعمل فى البنك الدولى فى عام1996، وتدرجت فى المناصب إلى أن أصبحت مديرة مشروعات، وكبيرة خبراء اقتصاديات التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، وفى نفس الوقت كانت تعمل أيضا أستاذا للاقتصاد فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 

 فى عام 2006 درست برامج التمويل الدولية فى جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. - درست سياسات التنمية والنمو فى جامعة هارفارد فى عام 2008.

 

تولت منصب عضو المجلس التخصصى للتنمية الإقتصادية الإستشارى لرئيس الجمهورية خلال شهر إبريل 20155، كما قامت بتقديم استقالتها من البنك الدولى. 

 

شغلت منصب محافظ مصر فى عدد من المؤسسات الدولية، كالبنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى افريقيا، والبنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.

 

شغلت منصب عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، والذي ساهم بشكل كبير في الجهود التنموية والتطويرية للسياسات الاقتصادية المصرية.

 

 تولت إدارة تمويلات تزيد عن 10 مليارات دولار ضخت في الاقتصاد المصري لخدمة مجالات الإصلاح الاقتصادي، كتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

 

قامت بالتنسيق والتواصل مع عدد من الهيئات الدولية المرموقة كمنظمة الأمم المتحدة.