سياسيون: التعديل الوزاري محاولة لامتصاص الغضب دون تغيير السياسات

نهاية للجدل الذي ثار حول التعديل الوزاري؛ وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أمس الثلاثاء، على تغيير 9 وزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل، إضافةً إلى تعيين  4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط.

واعتبر سياسيون، أن التعديل الوزاري ليس إلا محاولة لامتصاص غضب الشارع بسبب اﻷزمات الاقتصادية، باعتبار أن الحل الوحيد هو تغيير شامل في السياسيات وبرامج الحكومة وليس في اﻷشخاص.
 

ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، رأى أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب، ليس أكثر من محاولة لامتصاص غضب الشارع بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم.

وأضاف الشهابي لـ"مصر العربية"، أنه لا توجد رؤية واضحة أو آلية يمكن الاستناد عليها في تقييم الأسماء التي نالت ثقة شريف إسماعيل، مؤكدًا أن بقاء بعض الوزراء دون تغيير كوزير الصحة كان مخيبًا للآمال.

وأشار إلى أن التعديل أثار الكثير من التساؤلات حول المبادئ والأسس التي تم من خلالها اختيار الوزراء الجدد، حيث إن طريقة الاختيار لم تختلف كثيرًا عن الطرق السابقة التي لم تغنِ أو تثمن من جوع.

وأكد أن مفعول التعديل في الشارع سيتبخر سريعًا ولن يفلح في تهدئة الاحتقان بين فئات الشعب خاصة داخل الطبقى الوسطى التي سحقت بسبب قرارات الحكومة وسياساتها خلال العامين الماضيين.

ورفض النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25 \ 30، التعديل الوزاري جملة وتفصيلا، مؤكدا أن حل الأزمات الحالية لن يكون بتعديل وزاري أو حتى تغيير كامل للوزارة. 

وأكد الحريري في تصريح لـ"مصر العربية"، على أن التعديل الوزاري لن يضيف أو يغير في الأمر شيئا، خاصة فيما يتعلق بأوضاع الشارع، منوهًا أن الحل الوحيد للمأزق الحالي تغيير شامل في السياسيات وبرامج الحكومة. 

وتساءل: "ماذا يفيد تغيير أشخاص في ظل برنامج حكومي سيئ وسياسيات أسوأ؟".

وأرجع  أسباب فشل الحكومة إلى عدة عوامل، أهمها عدم استخدام مجلس النواب لأدواته وعدم وجود رؤية واضحة حقيقية قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن الدستور أعطى لمجلس النواب الحق في إلزام الحكومة بسياسات جديدة تسير عليها واختيار وزراء قادرين على تحمل المسؤولية.

بدوره، انتقد النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد التعديل الوزاري، قائلا: "ماذا يصنع التعديل الوزاري في فشل الحكومة الذريع في ملفات الاستثمار والتعليم والتموين والصحة والإدارة المحلية والسياحة والثقافة والسياسات المالية المتخبطة؟".

وأضاف فؤاد، في بيان له، أنه بغض النظر عن رفض التعديل في حد ذاته والمطالبة في أكثر من مرة بتغيير  الحكومة بأكملها إلا أنه لا يمكن فهم بأي منطق أبقى شريف إسماعيل على وزير الثقافة حلمي النمنم رغم التخبط والفشل الواضح،  أو وزير الصحة أحمد عماد رغم عجزه عن حل أزمة نقص الدواء وارتفاع أسعاره التي لا تزال قائمة.

وأكد أنه لا بديل عن تغيير شامل يأتي برئيس وزراء قوي قادر على قيادة مرحلة التحول الاقتصادي الحالية وقادر على التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية، لافتًا إلى أنّ هذه المرحلة لا تحتمل المزيد من التخبط وضعف التنفيذ.

وتابع فؤاد أنّ حزب الوفد كان يرى الإبقاء على 6 وزراء فقط في حكومة شريف إسماعيل، وهم: "التضامن والتعاون الدولي والتخطيط والهجرة والمصريين بالخارج والشباب والرياضة والشئون القانونية بمجلس النواب"، مستنكرًا الإطاحة بالمستشار مجدي العجاتي.

وضمت قائمة  التعديل الوزاري كل من: د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا وزير الزراعة، بدلا من الدكتور عصام فايد، و المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة  وزير شؤون مجلس النواب، بدلاً من المستشار مجدي العجاتي، و د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بدلاً من داليا خورشيد، وذلك بعد ضم الاستثمار للتعاون الدولي.

وضمت القائمة د. علي السيد على مصليحي وزير التموين والتجارة، بدلاً من اللواء محمد علي مصيلحي، د.محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية، بدلا من د. أحمد ذكي بدر، د. هالة حلمي السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بدلاً من أشرف العربي، د. خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدلا من أشرف الشيحي، د. طارق جلال شوقي أحمد شوقي- وزير التربية والتعليم الفني، بدلا من الهلالي الشربيني، والمهندس هشام عرفات مهدي أحمد - وزير النقل بدلا من المهندس جلال السعيد.