"هيرميس": لهذه الأسباب الدولار سيصل إلى 14.5 جنيه
توقع أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بشركة المجموعة المالية "هيرميس"، استمرار هبوط الدولار مقابل الجنيه المصرية إلى مستويات ما بين 5. 14 جنيه و15 جنيها خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية استقراره بين مستويات 15 و17 جنيها خلال 2017، مستبعدا في الوقت نفسه عودة الدولار إلى المستويات المرتفعة التي سجلها خلال الأسابيع الماضية، التي لامست فيها العملة الأمريكية مستوى 20 جنيها.
وقال شمس الدين، خلال تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأسباب التي تدعم هبوط الدولار هي: معدلات السيولة من النقد الأجنبي التي زادت بشكل كبير بعد قرار تحرير سعر الصرف، الذي وصفه بأنه "نقطة الارتكاز لتعافي الاقتصاد المصري"، مشيرا إلى أنه تجاوزت حصيلة البنوك من النقد الأجنبي الناتجة عن تنازل حائزي الدولار أكثر من 3. 12 مليار دولار في 100 يوم تقريبا، فضلا عن عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى القناة الشرعية لتحويل أموالهم عن طريق البنوك، بعد أن استقطبتهم السوق السوداء لفترات طويلة.
وأضاف: أن "قوائم الانتظار للمستثمرين الأجانب من طالبي تحويل أرباحهم إلى الخارج تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بل رأينا تدفقات استثمارية كبيرة بدأت تستهدف السوق المصرية لم تكن موجودة من قبل سواء في البورصة المصرية أو أدوات الدين مثل أذون الخزانة، ومن المتوقع أن تتزايد هذه المعدلات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيعزز من قوة الجنيه".
وأشار إلى أن الجنيه سيصل إلى القيمة العادلة له التي حددتها الحكومة في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، ولكن ذلك يحتاج بعض الوقت، متوقعا أن يهبط الدولار خلال السنوات المقبلة على أن يستقر سعره عند معدلات قيمته العادلة بعد انتهاء حالة الصدمة التي عادة من تحدث بعد تحرير عملة آي دولة، التي تؤدي إلى ارتفاعات قياسية مبالغ فيها في سعره، وحالة عدم استقرار في سوق الصرف لبعض الوقت.
ويرى "شمس الدين" أنه مع التوقعات بزيادة التدفقات الاستثمارية على مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومع عودة السياحة والاكتشافات البترولية، وبدء إنتاج حقول الغاز، وتحسين جودة المنتج المصري، ليكون بديل كافي للاستيراد، وتزايد تحويلات المصريين في الخارج، فإن الدولار سيهبط إلى معدلات أقل من معدلاته الحالية.
واعتبر أن تحرير سعر الصرف هو قرار في الأساس هدفه جذب الاستثمارات الأجنبية، والقضاء على ظاهرة وجود سعرين للعملات الأجنبية بالسوق المصرية، وهو الأمر الذي كان يؤرق المستثمرين، ويمنعهم من الاستثمار في مصر.
