الرابحون والخاسرون من انخفاض سعر الدولار

على مدار أسبوعين، فقد الدولار الأمريكي نحو 20% من قيمته مقابل الجنيه المصري، بعدما سجل مستوى 19.80 جنيه بعد قرار البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف، في 3 نوفمبر الماضي، ليهبط إلى مستوى 15.80 جنيه.

 

وبدأ سعر الدولار يتراجع محليا رويدا رويدا، إلى أن هبط 4 جنيهات حتى اليوم في انخفاض يتواصل للأسبوع الثاني على التوالي.

 

ورأى خبراء اقتصاديون في تصريحات، لـ"مصر العربية"، أن الانخفاض المفاجئ يرجع إلى الترشيد في عملية الاستيراد خلال الآونة الأخيرة، فضلًا عن تثبيت السعر الجمركي للدولار، وكذلك زيادة تحويلات المصريين في الخارج وزيادة الاستثمارات اﻷجنبية.

 

واعتبر آخرون أن هناك "ضعوط غير شرعية" لهبوط مؤقت للدولار، منها أن البنك المركزي اتجه إلى التعويم المدار عبر ضخ مبالغ دولارية في السوق لرفع المعروض النقدي من العملة الخضراء وبالتالي تراجع سعرها أمام الجنيه.

 

تراجع الدولار  على اختلاف أسبابه، كان من ورائه رابحون وخاسرون.   

 

الرابحون من انخفاض سعر الدولار

 

(1) الحكومة

ستبدأ الحكومة في التقاط أنفاسها مرة أخرى بعد هبوط سعر الدولار، وذلك بعد أن كانت أكبر الخاسرين من قرار تحرير سعر الصرف، حيث اعتمدت ميزانيتها وسعر الدولار كان 9 جنيهات، وبعدما ارتفع لـ 19 جنيه أعاق العديد من المشروعات بسبب فرق السعر.

 

(2) المواطن

 

أكد خبراء اقتصاد، في تصريحات سابقة لـ«مصر العربية»، أنّ انخفاض سعر الدولار سيعود بالنفع على المواطن، بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السلع الفترة الأخيرة عقِب قرار تحرير سعر الصرف، وأوضح الخبراء، أن تأثير القرار لن يشعر به المواطن على السلع قبل 3 شهور على الأقل مع مرور دورة استيرادية.

 

يُشار إلى أنه بعد قرار التعويم خسر المواطن ما يقرب من 40% من راتبه ومستحقاته من حيث القوة الشرائية، وتعد هذه الطبقة من أكثر المتضررين.

 

(3) المستوردون

 

المستوردون بصفة عامة والصغار بصفة خاصة؛ رابحون أيضًا من انخفاض سعر الدولار، حيث إن متوسط ممتلكاتهم الدولارية هو 20 ألف دولار، وحينما يصرفهم يحتاج إلى غيرهم من أجل تجديد عملية الاستيراد، إذ يعتمدون على الدولار لاستيراد ما تطلبه السوق المصرية، ولكن حينما يرتفع سعر الدولار لن يتمكنوا من شرائه بسهولة، ما يترتب عليه بطء في عمليه البيع لديه بسبب غلائها. حسبما أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين.

 

الخاسرون من انخفاض سعر الدولار

 

(1) حائزو الدولار

الشركات التي تحتفظ بكميات من العملات الرئيسية، وبخاصة الدولار، كتلك التي تعتمد على التصدير، كانت لديها فرصة كبيرة في تحقيق مكاسب عالية، دون أن تتحرك هذه الودائع خطوة واحدة، بعد ارتفاع أسعار الدولار وكذلك الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالجنيه.

 

(2) المصدرون

فئة المصدرين، كانت ممن استفادوا من ارتفاع سعر الدولار؛ حيث إن انخفاض قيمة المنتجات والبضائع المصرية أدى إلى زيادة نسبة الصادرات.

 

(3) المضاربون

 

قبيل قرار التعويم، نشطت تجارة شراء الدولار من الأسواق من قبل أفراد عاديين وتجار ومؤسسات، كنوع من أنواع المضاربة واكتناز الدولار، بما يعود عليهم بأرباح كبيرة وبمجهود بسيط، حتى إن حركة سحب الدولار باستخدام البطاقات الائتمانية في الخارج نشطت بشكل كبير جدًا، هؤلاء ربحوا العديد من الأموال فترة ارتفاع سعر الدولار، خسارتهم بدأت الآن عقِب الانخفاض.

 

(4) قطاع السياحة

 

بعد التعويم وانخفاض قيمة الجنيه كان هناك نوع من الإغراء للسائح للقدوم إلى مصر، وذلك لأن السائح الذي يدفع 100 دولار كان يحصل على خدمات بمقابل 880 جنيهاً، ومع التعويم ارتفعت إلى 1300، وواصلت الارتفاع لتقترب من 2000 جنيه، لكن  مع تراجع الدولار الأخيرة عاد حجم الخدمات التي تقدمها الـ100 دولار لينخفض إلى 1500 جنيه.

 

 

من جانبها، قالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، إن الرابحين من انخفاض سعر الدولار، هم كل من تكلفته بالدولار و لا يصدر، ومن يحمل دين دولاري والمستهلك.

 

وأضافت في تصريحات لـ"مصر العربية": «الخاسرون هم، كل من يسعر منتجاته بالعملة المحلية مساواة بالدولار و يصدر لأن عوائده ستنخفض».

 

أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أكد أنّ انخفاض سعر الدولار سيعود بالنفع على الجميع، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية للدولار في مصر لا تتجاوز 10 جنيهات، ومن الممكن أن يكون أقل من ذلك.

 

وأوضح شيحة، في تصريحات لـ«مصر العربية»، أن تثبيت سعر الدولار لمدة شهر عند سعر معين غير كاف، لأن الدورة الاستيرادية لأى سلعة لا تقل عن 3 أشهر، ولذلك يجب تثبيت الدولار الجمركى لمدة سنة على الأقل.

 

وأضاف رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إنه في حالة انخفاض سعر الدولار لأكثر من ذلك ستظهر النتائج الإيجابية سريعًا على كافة القطاعات، مضيفًا: «نُريد أن نعلم وضع السلع قبل وبعد قرار التعويم، وكذلك قبل وبعد تثبيت الدولار الجمركى حتى نعلم من الرابح ومن الخاسر».

 

في 16 فبراير الجاري، قررت مصلحة الجمارك تعديل المنشور الخاص بالدولار الجمركي وإقراره بشكل نصف شهري بدلًا من شهر، نظرًا لتذبذب سعر الصرف بالأسواق، حتى يكون أكثر مرونة عند تحريك سعر الصرف بالصعود أو الانخفاض، وتم احتساب الدولار الجمركي بسعر 16 جنيها.

 

وقال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن الدولار لم ينخفض لمستواه الحقيقي، ومازال أمامنا الكثير حتى يصل لمستواه الطبيعي، والذي لا نستطيع أن نحدده الآن، لكنه أقل من 14 جنيها.

 

وأوضح بدرة، في تصريحات لـ«مصر العربية»، أنه حتى الوقت الحالي لم يتضرر أي شخص من انخفاض سعر الدولار، ولا يوجد رابح أيضًا، وعلينا أن نعي جيدًا أن المجتمع المصري يُعاني من الارتفاع وآثار الانخفاض لن تظهر قبل أن ينخفض الدولار لمستواه الحقيقي أمام الجنيه.

 

وأشار إلى أن الانخفاض الحالي بدأ في الظهور قبل يومين أو ثلاثة أيام، وآثاره لن تظهر قبل شهر على الأقل، وسيظهر في أسعار السلع، لأن السلع ما زالت على الأسعار القديمة، وهي وقت أن كان الدولار بـ 18 و 19 جنيه.

 

وأضاف: «أتوقع أن يكون المتضرر هم أصحاب المصارف، لكن المصارف سريعًا ما تعوض خسائرها، ويستطيعوا التكيف سريعًا مع تقلبات السوق»، مضيفًا: «أكيد انخفاض الدولار كان أمرا متوقعا بالنسبة ليهم، وعارفين هيتصرفوا ازاي».

 

عوامل ساعدت على الانخفاض

 

واعتبر خبراء، أن هناك بعض العوامل ساعدت بشكل كبير في تراجع سعر الدولار، منها موسم العطلات الصينية (انتهت قبل أسبوعين) وزيادة طفيفة في الصادرات والحد من الاستيراد، نتيجة ارتفاع الأسعار وحالة الركود التي ضربت الأسواق.

 

وأكد آخرون أن هناك «ضعوط غير شرعية» لهبوط مؤقت للدولار، منها أن البنك المركزي اتجه إلى التعويم المدار عبر ضخ مبالغ دولارية في السوق لرفع المعروض النقدي من العملة الخضراء وبالتالي تراجع سعرها أمام الجنيه.

 

والتعويم الحر هو ألا يتدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف، وبالتالي يبقى السعر خاضعًا لقواعد السوق، أما التعويم المدار، هو أن يتدخل البنك المركزي بصفة دورية كصانع لسوق الصرف، وبالتالي يحدد أسعار بيع وشراء العملة المحلية، ويتدخل في كثير من الأحيان في شراء وبيع العملات الأجنبية.

 

وربط محللون ومتعاملون في سوق الصرف بين استمرار خسائر الدولار مقابل الجنيه المصري، وبين زيادة مصادر العملة الصعبة في مصر، سواء من خلال القروض والمنح والمعونات الخارجية أو السندات الدولارية، إضافة إلى المصادر الموجودة بالفعل، مثل عائد قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى عائد القطاع السياحي والتصدير الذي ارتفع بنسب جيدة خلال الفترة الماضية.