كواليس اجتماع "قانونية الأحوال الشخصية" بالمقر البابوي

كشف مصدر كنسي كواليس اجتماع اللجنة القانونية للكنيسة الأرثوذكسية لصياغة قانون الأحوال الشخصية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء أمس الأحد.

وقال المصدر،  الذي رفض ذكر  اسمه، إن الاجتماع الذي ترأسه الأنبا بولا أسقف طنطا، وتوابعها، تطرق إلى نقاشات بشأن بنود الاتفاق، والاختلاف، مع الكنيستين الإنجيلية، والكاثوليكية، حول مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد.

وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية"، أن التوافق مع مشروع "الإنجيلية"، جاء بنسبة 97%، لافتًا إلى أن الخلافات ملخصة في عدة بنود أبزرها: "مدة الهجرـ كسبب للطلاق، وما إذا كانت ستحدد بـ"عام، أو 3، أو 5 أعوام".

وأشار المصدر، إلى أن اجتماعًا بين الكنيستين سيعقد الأسبوع المقبل، للوصول إلى صيغة توافقية، بشأن مسودة القانون الموحد، بحضور الأنبا بولا.

في المقابل، أوضح المصدر أن بنود الخلاف مع الكنيسة الكاثوليكية تشمل ما لا يقل عن 50 مادة بمشروع القانون الموحد، معرجًا على أن ثمة اتصال سيجري مع الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكاثوليك، لتحديد موعد قريب للنقاش بشأن صيغة قانونية تزيل الخلافات.

واستطرد قائلًا: " مدة النقاشات بين الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية)، ستستمر لمدة شهر، أملًا في التوصل لصيغة نهائية".