رفض تمكين المحامين من استئناف قرارات "أمن الدولة"

قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الاداري، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، رفض الدعوى المقامة من عشرات المحامين ضد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، لوقف قرار الامتناع عن تمكين المتهمين فى القضايا السياسية من الاستئناف على أوامر حبسهم.

وطالبت الدعوى المقيدة تحت رقم ٢٠٧٢ لسنة ٧١ قضائية شق عاجل، وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن قبول طلبات استئناف أوامر الحبس الصادرة بحق المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وذكرت أن قرار عدم قبول نيابة أمن الدولة العليا لطلبات استئناف أوامر الحبس، والامتناع عن تمكين المحامين من اتخاذ الإجراءات القانونية، يخالف المادة ١٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المحاماة، ومواد الدستور المصرى.