في أزمة فروق العملة| «المركزي» يطرح 7 حلول.. ومستثمرون: مضطرون للموافقة

بعد وصول أزمة المستثمرين وأصحاب الشركات إلى ذروتها، نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه وتضاعف مديونياتهم لدى البنوك، وخسارة بعضهم نحو 100% من رؤوس أموالهم، سعى البنك المركزي لاحتواء الأزمة بعقد لقاء شامل مع اتحاد المستثمرين.

 

وأسفر قرار تعويم الجنيه عن زيادة سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى قيمة تتراوح بين 16 و19 جنيها، ما ترتب عليه أزمة فروق عملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل القرار والمنفذة بعد تطبيقه.

 

ولحل الأزمة، توصل البنك المركزي المصري، لاتفاق مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين بحضور ممثلي 50 شركة محلية لتسوية المديونيات الدولارية الناتجة عن فروق العملة في الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تحرير سعر الصرف.

 

وأسفر الاجتماع بعد مناقشات امتدت لوقت طويل عن عدة قرارت حظيت بموافقة طارق عامر رئيس البنك المركزي، جاء أبرزها تسديد مديونية الشركات على فترات تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات حسب دراسة كل حالة بشكل منفرد، وعدم تحويل أي شركة للنيابة نتيجة المديونية التي وقعت عليها من قرار تعويم الجنيه.

كما تم الاتفاق على عدم تأثر أي مستثمر بالمديونية على رصيده أو اعتمادات أخرى في البنك أو أي بنوك أخري، ليتعامل مع السوق بشكل طبيعي دون اعتباره شخص متعثر في السداد، وكذلك دفع جميع المديونيات القائمة على البنوك بالدولار بالنسبة للمتضررين من آثار التعويم "بسعر اليوم".

ووافق البنك المركزي على محاسبة الفائدة بنسبة 12% بدلًا من 17%، على أن يتحمل البنك المركزي 5%، والتي نتجت عن فروق العملة، مؤكدا تطبيق جميع تلك القرارات على الحالات المديونة بأقل من 5 ملايين دولار والتي يصل عددها إلى 500 مستثمر.

 

"مصر العربية" رصدت آراء المستثمرين وأصحاب الشركات حول الحلول المطروحة من البنك المركزي المصري ومدى جدواها وأثرها على المستثمرين في الوقت الراهن.

 

مضطرون للقبول

رئيس جمعية مستثمري أسيوط، علي حمزة، قال إن الحلول التي تم التوصل إليها تعد شبه مرضية بالنسب لأغلب المستثمرين وأصحاب الأعمال المتضررين، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن هو الذي اضطر الجميع للقبول بها.

 

وأضاف حمزة، في تصريحاته لـ"مصر العربية": "وافقنا على تلك القرارات بالغصب وليس بالرضاء الكامل أو الفرحة الشاملة"، موضحا أن الحلول المطروحة تساهم في حل تعثرات المستثمرين وأصحاب الأعمال بنسبة 70%.

 

وأضاف "حمزة" أن البنك المركزي تحمل جزءا من العقبات وألقى على أصحاب المشروعات الجزء الآخر، لافتا إلى أن الوضع الوضع حاليا يعد أفضل نسبيا عما كان عليه مسبقا، وتعد تلك القرارات شعاع الأمل الذي يفتح المجال أمام المستثمرين لاتخاذ خطوات جديدة للبدء في ضخ استثمارات جديدة.

 

ولفت إلى أن اتحاد المستثمرين اتفق مع محافظ البنك المركزي على أن تبدأ البنوك إبرام عقود التسوية مع الشركات بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، والسماح للشركات بمد فترة السداد لأكثر من عامين.

 

وأشار رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إلى أنه سيتم احتساب قيمة المديوينة بتحديد قيمة الدولار بسعره فى يوم التسوية، على أن تسدد الشركات مديونياتها بالجنيه المصري.

 

ولفت  "حمزة" إلى أن الاجتماع تجاهل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون إعطائها أي اهتمام أو دعم متكامل يساهم في التنمية المطموح في الوصول إليها.

 

وتابع: "رئيس البنك المركزي قرر خلال الاجتماع دعمها بقيمة 2 مليار جنيه فقط، إلى جانب تجاهل المركزي سرعة التمويل وعرض دراسات جدوى المشاريع المقترحة".

 

وأوضح أن البدء الفعلي في تطبيق قرارات المركزي سوف يتم خلال أسبوع، لافتا إلى أن نتائج القرارات وجدواها الفعلية سوف تظهر على المدى القريب.

 

خطوة إيجابية

أمين صندوق اتحاد المستثمرين سابقا، أبو العلا أبو النجا، أكد أن جلوس رئيس البنك المركزي مع المستثمرين في حد ذاته يعد خطوة إيجابية وبداية جديدة لتحسين سبل التعاون ما بين القطاع الخاص والحكومة.

 

وأوضح "أبو النجا" أن أفضل البنود التي تم الاتفاق عليها مع رئيس البنك المركزي هو تحمل البنك سداد نسبة 5% من مديونية المتعثرين، واصفا مباردة "المركز" بالجيدة جدا.

 

وأضاف في تصريحاته لـ"مصر العربية" أن الوضع الاقتصادي المصري بدأ يسير في نصابه الصحيح وخاصة بعد التخوفات العميقة بعد قرار تحرير سعر صرف العملة وتعويم الجنيه، موضحا أن بداية نجاح الاستثمار يكمن في القضاء الفعلي على السوق السوداء في صرف العملة الأجنبية، لأنها الداعم الأول لشراء متطلبات الانتاج

 

من جانبه، قال نائب رئيس البنك الأهلي يحيي أبو الفتوح، إن البنوك ستبدأ في تسوية مديونيات العملاء التى تقل عن 500 مليون جنيه، ومديونياتهم أقل من 5 ملايين دولار، أما باقي العملاء سيتم النظر فيهم لاحقا مع عدم تهميش أو اتخاذ أية اجراءات ضد العملاء.

 

نائب جمعية مستثمري الوجه البحري، أسامة حفيلة، اعتبر أن الدولة مدت يدها للمستثمرين وبدأت تصغي للمشاكل التي تعرقل حركة الصناعة والاستثمار وخاصة بعد قرار تعويم الجنيه.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن الظروف الاقتصادية الحالية فرضت على الجميع الرضا بالقرارات المبدئية التي طرحها رئيس البنك المركزي لحل أزمة المتعثرين والخروج من الضائقة المالية التي تعيق حركة ضخ أموالهم والحصول على مستحقاتهم.

 

ولفت إلى أن قرارات البنك المركزي تعد مكاسب جيدة للمستثمرين حاليا بشكل كبير، موضحا أن الفائدة الكبرى من وراء تلك القرارات هو العجلة في تطبيقها وتنفيذ تعهد رئيس "المركزي" على أن يتم البدء فيها وتطبيقها فورا خلال الاسبوع الجاري.

 

وتقدمت 9 جمعيات مستثمرين باستغاثة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، من تبعات تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، في نهاية ديسمبر الماضي، ونصت على أن الشركات الصناعية والتجارية الكبرى العاملة في الصناعة والتجارة والمستوردة للسلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج تعاني من القدرة على مواصلة العمل.

 

كما قدم اتحاد المستثمرين بمصر مؤخرا قائمة تضم نحو 870 شركة متضررة من أزمة فروق العملة، 90% منها تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار.

 

وأرجعت الاستغاثة سبب الضرر إلى تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع في حينها وقبل تحرير سعر الصرف، ومطالبة البنوك بسداد قيمة المستندات بأسعار اليوم مما يؤدى إلى خسائر كبيرة تمثل أكثر من 100% من رؤوس أموال هذه الشركات، التي قامت باستيراد مستلزمات إنتاج ومنتجات يحتاجها السوق وتم بيعها  بالجنيه المصري بالأسعار التي سبقت تحرير سعر الصرف.

 

وأوضح مقدمو الاستغاثة أن هذه التبعات تتمثل فى الآتى: إفلاس الشركات نتيجة تجاوز خسائرها أكثر من 1000% من رءوس أموالها، توقف استيراد كافة أنواع السلع، نقص حاد في السلع الإستراتيجية بالأسواق، بطالة أكثر من مليوني عامل.